به گزارش برگزیده های ایران از اهواز، حدود سه سال از کشف پرونده ۳۶ هزار کولر قاچاق و دو سال از عدم اجرای حکم مربوط به این پرونده می‌گذرد، اما تعلل در اجرای حکم مربوطه سبب شده است علاوه بر رسانه‌های استانی، رسانه‌های کشوری نیز به این موضوع بپردازند.
از طرفی با وجود تایید آراء صادره مربوط به پرونده ۳۶ هزار کولر قاچاق توسط رئیس دادگستری خوزستان اما درخواست ماده ۴۷۷ سبب شد اجرای حکم این پرونده متوقف شود.
مجموع همین عوامل و سکوت مسؤولان مربوطه کافی است تا این پرونده و حواشی زیادی که در استان به دنبال داشت برای افکار عمومی ایجاد شبهه کند.
پرونده ۳۶ هزار کولر قاچاق بلاتکلیف است
علی اصغر نظام دوست مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خوزستان در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز، در رابطه با وضعیت پرونده ۳۶ هزار کولر قاچاقی در استان، اظهار کرد: در مراحل رسیدگی به پرونده کولرهای قاچاق مشخص می‌شود که اسناد آنها منطبق نیست و با توجه به اینکه اداره تعزیرات استان مرجع رسیدگی است، رأی در مورد آنها صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه به رأی صادر شده اعتراض می‌شود و به تجدید نظر می‌رود، افزود: پس از بررسی پرونده مجددا همان رأی صادر و کولرها به نفع دولت ضبط می‌شوند البته بخشی کمی از این کولرها برائت از قاچاق را می‌گیرند و استراد می‌شوند.
مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خوزستان با اشاره به دستور توقف اموال صادره(۳۶ هزار کولر قاچاق) توسط معاون دادگستری، گفت: پرونده کولرهای قاچاق به تهران ارسال شد، به همین دلیل سازمان اموال تملیکی از اجرای حکم معذور و اکنون پرونده بلاتکلیف است.
نظام‌دوست با بیان اینکه اکنون دست ما در خصوص پرونده قاچاق ۳۶ هزار کولره بسته است، عنوان کرد: اگر کولرها به دولت تعلق دارد دولت باید فرآیندی برای تعیین تکلیف کولرها تعریف کند.
وی افزود: دستور توقف پرونده ۳۶ هزار کولر قاچاق باید برداشته شود و پس از آن مشخص شود به دولت تعلق دارد یا قاچاق صورت گرفته است و اینکه چند درصد قاچاق باید ضبط و چند درصد باید به صاحب مال برگردد.
رئیس دستگاه قضا: برخی مشکلات انبارهای تملیکی مربوط به حوزه اجرا است.
آبان ماه امسال حجت السلام محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در بازدید میدانی از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی در تهران، وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی را چه از نظر نگهداری کالا و چه از نظر ایمنی نامناسب توصیف کرد، و اظهار کرد: برخی مشکلات انبارهای تملیکی مربوط به حوزه اجرا است و نیاز به اصلاح قانون هم ندارد که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق باید با رفع این مشکلات و ایرادات نحوه کار ضابطان و کاشفان را روشن و مشخص کنند.
رئیس قوه قضاییه با هشدار به مسؤولان سازمان اموال تملیکی در خصوص کالاهای فسادپذیر، گفت: برخی کالاها و اجناس مثل خودروها یا موتورسیکلت‌ها فاسدشدنی نیستند اما به مرور زمان به دلیل نگهداری طولانی مدت در فضای نامناسب آسیب می‌بینند که سازمان اموال تملیکی باید تا صدور حکم قطعی و تعیین تکلیف آنها شرایط مناسبی برای نگهداری این کالاها ایجاد نماید.
وی یکی دیگر از موضوعات را طولانی شدن زمان تصمیم‌گیری درباره کالاها از سوی تعزیرات و دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق بررسی کند که اگر نیاز است شعبه‌ای با قاضی سیار تعیین کنیم تا سریعتر درباره کالاهای دپو شده تصمیم‌گیری کند.
به گزارش برگزیده های ایران، ۳۶ هزار کولر قاچاق خرداد ماه سال ۹۷ در انبار کارخانه میهن در کنار شهرک صنعتی شماره سه اهواز توسط ضابطین قضایی کشف و ضبط شد.
انتهای پیام/ی