اقتصاد راهکارهای خود را دارد و نمی‌توان دستوری برخورد کرد. قیمت گذاری خلاف علم اقتصاد است؛ چراکه باعث تخصیص غیربهینه منابع می‌شود. قیمت‌های دستوری به دنبال خود فساد و رانت به همراه دارند و تولیدکنندگان با این سیاست به شدت مخالف هستند.
باید ثبات اقتصادی به کشور بازگردد و این موضوع با حرف و شعار شکل نمی‌گیرد. دولت نباید در مقابل فعالان بخش خصوصی مانع ایجاد کند، بلکه باید مسیر را برای آنان هموار کند.
سرکوب قیمت‌ها، دلیل زیان تولیدکننده و کاهش سود تولیدکنندگان است. هر سیاستی که به تولیدکننده آسیب وارد کند، در بلندمدت امکان توسعه و پیشرفت را محدود می‌کند.
اثر قیمت گذاری در بلندمدت خود را نشان می‌دهد؛ چراکه کارایی واحدهای تولیدی را از بین می‌برد و به نظر می‌رسد که این سیاست از مصرف‌کننده نهایی حمایت می‌کند، ولی در عمل این‌گونه نیست.
دولت باید از اقتصاد خارج شود. دولت می‌بایست با بخش خصوصی و کارآفرینان و در مجموع با فعالان بخش خصوصی ارتباط گسترده‌ای داشته باشد و از نظرات، پیشنهادات و مشاوره آنان استفاده کند و اگر این مهم اجرا شود، بخش خصوصی واقعی می‌تواند به خوبی اثرآفرینی داشته باشد.
دولت سیزدهم از توان پایینی در بخش تولید برخوردار است. احساس می‌شود مدیران فعلی تجربه کافی را در حوزه اقتصاد ندارند؛ بنابراین امیدوار هستیم که بتوانند از تجارب دیگران به نحو احسن بهره ببرند.
* عضو مجمع کارآفرینان ایران
۲۲۳۲۲۵