مهدی هادیان، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران، گفت: در هفته‌های اخیر این ابهام مطرح شده است؛ “چرا در تأمین ارز، روش فروش سکه در مرکز مبادله مبنای عمل قرار نمی‌گیرد؟!”، به این معنی که ارز تأمین کالاهای وارداتی کشور با نرخ بازار آزاد تأمین شود، بعضاً نیز می‌گویند؛ “چرا در حراج سکه، نرخ دلار مرکز مبادله یعنی نرخ رسمی ارز مبنای قیمت‌گذاری قرار نمی‌گیرد؟”.
هادیان اضافه کرد: در پاسخ باید گفت که تقاضای اسکناس ارز و شمش طلا و سکه برای معاملات روزمره و نیازهای مصرفی یا تجاری نیست بلکه برای تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری و به‌عنوان وسیله ذخیره ارزش است.
این استاد اقتصاد ادامه داد: در اقتصادی مانند ایران، بخش عمده‌ای از واردات کالاها و خدمات (بیش از ۸۵ درصد) شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای موردنیاز برای بنگاه‌ها و کسب‌وکارها است. با توجه به اینکه هزینه واردات بر اساس نرخ ارز تأمین‌شده محاسبه می‌شود و مستقیماً بر قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده اثرگذار است، افزایش این نرخ ارز برای پوشش نیازهای تجاری به افزایش بهای کالا و خدمات مصرفی منتقل خواهد شد، بنابراین هدف کنترل تورم و حفظ قدرت خرید عموم جامعه حکم می‌کند که سیاستگذار پولی در مدیریت بازار ارز به ماهیت تقاضاها توجه داشته باشد و با تأمین نیازهای ارزی بنگاه‌های تولیدی، درجه انتقال نوسانات ارزی کوتاه‌مدت به بهای کالاها و خدمات را حداقل نماید.
وی با بیان اینکه می‌توان بازار ارز را در سه گروه بخش‌بندی کرد ادامه داد: گروه اول و دوم کالاهای اساسی و کالاهای تجاری یا همان تقاضاهای معاملاتی و گروه سوم گروه تقاضاهای سفته‌بازی و سوداگری است. در صورتی که اقتصاد کشور در شرایط عادی باشد، نرخ ارز در هر یک از گروه‌های فوق نباید اختلاف معناداری داشته باشند اما در شرایط تحریمی و تنش‌های ژئوپولیتیک منطقه‌ای، انتظارات منفی با افزایش حاشیه ریسک سبب تحریک تقاضاهای سفته‌بازی خواهد شد، در این شرایط هر گونه تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز بدون برطرف شدن فشارهای خارجی تنها منجر به بروز تورم فشار هزینه و افزایش نرخ تورم مصرف‌کننده خواهد شد.
هادیان افزود: سیاستگذاری فعال در بازار ارز ایجاب می‌کند که تقاضای سفته‌بازی و سوداگری به‌نحو مناسبی مدیریت شود و از سوی دیگر تقاضاهای تجاری و کالاهای اساسی با نرخ‌های منطبق بر بنیان‌های اقتصادی تأمین شود و این اطمینان و آرامش خاطر به بنگاه‌ها و خانوارها داده شود که نرخ‌های غیررسمی که سهم اندکی در تقاضاهای ارزی دارند، به‌هیچ‌وجه مبنای هزینه واردات کالاها و خدمات نخواهند بود تا از این منظر نیز انتظارات تورمی آحاد اقتصادی مدیریت شود.
عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی اضافه کرد: با توجه به افزایش درآمدهای ارزی دولت و بهبود کیفیت دسترسی به این درآمدها، به‌خلاف تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی، خرید ارز با قیمت‌های بالا توسط دولت و فروش آن به‌قیمت پایین‌تر در تخصیص ارز ۲۸۵۰۰تومانی کاملاً منتفی است اما نظام توزیع در طول زنجیره ارزش باید به‌صورت کاملاً شفاف قابل رصد و پیگیری باشد، تا از شکل‌گیری انگیزه‌های رانت‌جویی و بروز فساد جلوگیری شود.
وی ادامه داد: بعد از تأمین نیازهای واقعی و ارز موردنیاز کالاها و خدمات، در مرحله بعد ضروری بود بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری فعال مانند گواهی سپرده بانکی و عرضه سکه تقاضاهای سفته‌بازی را که به‌دنبال تبدیل ریال به سایر دارایی‌هاست، مدیریت کند. با توجه به اینکه نرخ‌گذاری این بازار به‌هیچ‌وجه در هزینه واردات کالاها و خدمات نقش ندارد و به‌عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری تقاضا می‌شود، فروش سکه به‌صورت حراج انجام می‌شود تا علاوه بر پاسخ به نیازهای موجود و سیاستگذاری فعال پولی، از فروش ذخایر بانک مرکزی به‌قیمت‌های پایین‌تر که شائبه توزیع رانت و فساد را به‌همراه دارد و به‌نوعی یادآور تجارب شکست‌خورده دوره‌های قبلی است جلوگیری نماید.
هادیان اضافه کرد: از سوی دیگر اگر بانک مرکزی عرضه سکه را مبتنی بر نرخ ارز مرکز مبادله انجام می‌داد همین اختلاف نرخ با بازار، عامل تحریک تقاضای سفته‌بازی و توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه می‌شد ضمن اینکه شمش طلای موردنیاز برای ضرب این سکه‌ها با نرخ مرکز مبادله خریداری نشده است که سکه‌های ضرب‌شده از آن مبتنی بر این نرخ عرضه شوند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: به‌اذعان کارشناسان و فعالان این حوزه در صورت عدم ورود بانک مرکزی، حباب‌های ایجادشده بسیار بزرگ‌تر از مقدار فعلی بود و به‌نوبه‌خود انتظارات منفی را تشدید می‌کرد، البته واضح است که قیمت طلای داخلی تحت تأثیر دو عامل اونس جهانی و نوسان دلار غیررسمی ناشی از مسائل سیاسی است و اونس طلا نیز در شش ماه گذشته از محدوده ۱۸۰۰ دلار تا ۲۴۰۰ دلار جهش کرده که این افزایش ۳۰درصدی بیانگر سهم غالب نوسانات جهانی طلا در رشد بهای داخلی طلاست.
هادیان در پایان تأکید کرد: اینکه کارکرد ارز و سکه نه‌تنها از منظر سیاستگذار بلکه حتی از لحاظ آثاری که بر متغیرهای کلان اقتصاد دارد نیز متفاوت است، موضوع مهمی است که باید به‌درستی تبیین شود، در واقع اخلاق حرفه‌ای افراد صاحب‌نظر و متخصصین امر حکم می‌کند که به‌جای ایجاد ابهام و تشویش افکار عمومی در نحوه مدیریت بازار ارز و طلا، به تبیین واقعی آثار هر یک از این سیاست‌ها بپردازند و از نگاه سیاسی و مطلق‌گرایی پرهیز کنند.
/+