مصطفی طاهری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار برگزیده های ایران در زنجان با تاکید بر لحاظ شدن حذف ارز ترجیحی در بودجه مصوب شده در مجلس اظهار کرد: مجلس با پیش‌بینی نحوه بهره‌مندی مردم از این ارز، اصرار به حذف این ارز داشت.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به هزینه شدن ۱۶ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در سال‌گذشته که از قضا مردم از آن منتفع نشده‌اند، افزود: گزارش بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ ارائه شده برای کالاهای اساسی به قیمت ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان به دست مردم رسیده است.
وی در تشریح تخصیص ارز ترجیحی و وضعیت بازار گفت: اگر مرغ با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به دست مردم برسد باید قیمت آن حدود ۶ هزار تومان باشد، همین دلایل موجب شد که مجلس مصوب کند که ارز ترجیحی در انتهای زنجیره یعنی جایی که محصول به دست مردم می‌رسد لحاظ شود.
طاهری با تاکید بر اینکه چندنرخی بودن ارز همواره فسادزاد بوده و اغلب انتفاعی برای مردم ندارد، ادامه داد: در خوشبینانه حالت بخشی از ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس به هر قیمتی خواهان حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه موافق حذف به شرط منتفع شدن مردم از این یارانه است.
وی با اشاره به متفاوت بودن بهره‌مندی تولیدکنندگان از ارز ترجیحی گفت: مثال واضح این امر، تامین نهادهای دامی با این ارز است که اغلب نمی‌توانند همه نیاز خود را با این ارز تامین کنند و در این میان اگر فقط یک پنجم از نیاز خود را از بازار آزاد و بقیه را از این بازار تامین کند، نظم بازار به خودی خود به هم خواهد خورد.
طاهری با اذعان به اینکه سامانه‌های وزارت جهاد کشاورزی، صمت و گمرک به هم پیوسته، یکپارچه و قابل رصد نیست، تصریح کرد: این نابسامانی‌ها موجب می‌شود تا کالاهای مشمول ارز ترجیحی قبل از رسیدن به دست مصرف کننده برسد، دچار گسستگی شده و از چرخه توزیع خارج و در بازار آزاد فروخته شود.
آزاد شدن واردات می‌تواند به حل مشکلات کمک کند
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس انحصار را دیگر مشکل موجود در بازار تامین نهادهای دامی و دیگر کالاها عنوان کرد و گفت: باید متوجه بود انحصار همواره مشکل‌زا بوده و در مقابل آزاد شدن واردات می‌تواند به حل مشکلات کمک کند.
وی قاچاق را دیگر عارضه تزریق ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی دانست و ادامه داد: این موضوع در مورد دارو مشاهده شده، به طوری که دولت در این صورت باید به فکر تامین داروی جمعیت ۲۰۰ میلیونی باشد چرا که کشورهای همسایه هم داروی خود را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ایران تهیه می‌کنند.
طاهری تاکید کرد: چون در رصد هوشمند کالاهای یارانه‌ای و همچنین جلوگیری از قاچاق نمی‌توانیم درست عمل کنیم، بنابراین ارائه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که بیت‌المال و حق مردم ایران است هدر می‌رود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اظهار بی‌اطلاعی از طرح دولت برای جبران ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای مردم در زنجیره آخر گفت: مصوبه مجلس، جبران این هزینه توسط بیمه‌ها در حوزه دارو بود یعنی قیمت دارو آزاد شود ولی بیمه‌ها آن را برای مردم جبران کنند به طوری که ارز ۲.۵ میلیارد تومانی مصوب برای این حوزه در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد تا بیماران نیازمند از طریق نسخ الکترونیکی از آن بهره‌مند شوند.
وی تاکید کرد: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان فقط برای کالاهای اساسی و دارو بوده است بنابراین روش بهره‌مندی مردم هم از این امکان باید پیش‌بینی شود که یک کار اجرایی است و باید توسط دولت عملیاتی شود.
طاهری نحوه اجرا و چگونگی طرح حذف ارز ترجیحی را مربوط به دولت دانست و تاکید کرد: مجریان باید راه‌کارهای عملیاتی کردن این طرح را با کم‌ترین هزینه پیش‌بینی کنند.
انتهای پیام/۷۳۰۰۴/م