به گزارش برگزیده روزنامه هم میهن نوشت: در داخل نیز، نهادهای رسمی همچون وزارت بهداشت و یا پزشکیقانونی آمار و اطلاعاتی منتشر نکردهاند و صرفاً برخی خبرگزاریهای منتسب به نهادهای نظامی، آمار مربوط به نیروهای امنیتی و نظامی را اعلام کردهاند.
این در حالی است که رسانهها و جریانهای طرفدار انسدادگرایی در این مدت تلاش کردهاند به بهانههای امنیتی، خواستار تداوم و تثبیت وضعیت کنونی اینترنت شوند و همانطور که از پس اعتراضات دی۹۶ و آبان ۹۸ و ناآرامیهای ۱۴۰۱، تلگرام، اینستاگرام و واتسآپ بسته شدند، از ناآرامیهای اخیر هم به عنوان بستر و بهانهای برای انسداد اینترنت بینالملل سود جویند و در دفاع از آن، استدلالها و تبلیغاتی تحت عنوان «اینترنت ملی» را هم راه بیاندازند؛ اینترنتی که خروجی آن برای کاربران و تبعات آن برای اقتصاد کشور خسارتبارتر از خودرو ملی و رسانه ملی و خودکفاییهای بخش کشاورزی خواهد بود.
این در حالی است که تداوم این وضعیت، عملاً به سود تندروترین جریانها و رسانههای مخالف نظام سیاسی تمام شده و شبکههای ماهوارهای را به تنها بدیل و رقیب کانالهای رسمی اطلاعرسانی تبدیل کرده است؛ رسانههایی که بنا به تعبیر و تحلیل نهادهای امنیتی و رسمی کشور، کارکردی جز بازوهای رسمی پروژه راست افراطی جهانی علیه ایران ندارند و حتی در قیاس با رسانههای بینالمللی و غربی، حداقل ملاحظات حرفهای را هم رعایت نمیکنند؛ درست همانند نگاه انسدادگرایان داخلی که برخلاف ادعاهای خود، هیچ ملاحظه امنیتی را در فضاسازیها و تبلیغات خود در جهت ضرورت بسته شدن هر چه بیشتر فضای سیاسی و روانی مدنظر قرار نمیدهند.
در این میان، مسئله مهم و کلیدی نوع مواجهه و عملکرد تصمیمگیرندگان اصلی کشور در شرایط کنونی است که دو مسیر متفاوت را پیش روی کشور قرار میدهد. یک مسیر، همراهی با فضاسازی انسدادگرایان در جهت تثبیت وضعیت فعلی اینترنت و نیز خودداری از ارائه آمار و اطلاعات دقیق از حوادث اخیر است که طبعاً بر شکاف کنونی میان جامعه و مسئولان میافزاید و فضای بیاعتمادی را تشدید میکند و عملاً به سود پروژه کلان راستافراطی جهانی علیه ایران تمام خواهد شد.
مسیر دوم، تلاش برای عادیسازی فضای ارتباطی و رسانهای و نیز شکل دادن بستری برای ارائه آمار و اطلاعات دقیق ناآرامیهای اخیر با امکان راستیآزمایی ازسوی کارشناسان، نهادها و منابع مستقل است. در پیش گرفتن چنین مسیری است که میتواند تا حدی زخم خونبار اخیر را مرهم نهد و جامعه و معترضان را به این باور برساند که مسئله حکومت نه بستن فضا و حذف منتقدان و مخالفان، بلکه مقابله با پروژههای ضدامنیتی و ایرانستیزانه بیرونی و عوامل و وابستگان سازمانیافته داخلی آنهاست؛ چنین رویکرد و مسیری است که میتواند اعتماد نسبی را میان جامعه و حکومت شکل دهد و طبیعتاً، امنیت کشور را به شکلی پایدار و واقعی و نه مصنوعی و موقت تامین کند. فرصت انتخاب محدود و خروجی دو مسیر روشن و آشکاراست.
۱۷۳۰۲
