به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران، ثبت ارقام بالای نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به‌عنوان عوامل و بازیگرهای اصلی ایجاد تورم و به‌تبع آن اوج‌گیری تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده باعث شد کنترل این متغیرها و کاهش تورم موضوعی اجتناب‌ناپذیر در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی و پولی دولت سیزدهم باشد.
در این راستا برنامه‌ریزی برای بازگرداندن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به روند بلندمدت در اولین گام در دستور کار سیاست‌گذار پولی قرار گرفت. با مجموعه‌ای از سیاست‌های متعارف و غیرمتعارف (بدون بهره‌گیری از نرخ سود) نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی طی روندی نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و با تداوم این روند نزولی رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد در پایان اسفند‌ماه سال ۱۴۰۲ رسید که این امر بیانگر توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین‌شده می‌باشد و این به‌معنای بازگشت متغیرهای اقتصاد کلان کشور به شرایط باثبات قبل از تحریم‌های سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ است.
بررسی روند کاهش نرخ رشد نقدینگی نیز نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد به ۳۹ درصد، ۳۱.۱ درصد، ۲۴.۳ درصد در پایان سال گذشته و بالاخره ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ رسید.
بررسی نرخ رشد پایه پولی نیز نشان می‌دهد که نرخ رشد در سال گذشته به ۴۲.۳ درصد رسید که این نرخ رشد ناشی از افزایش سپرده قانونی بانکها و نه اضافه‌برداشت بانکها بوده است.
بر اساس این گزارش پایه پولی در پایان اسفند‌ماه سال ۱۴۰۲ با رشدی معادل ۲۸.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ (معادل با ۲۴۲۷.۱ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید. در دوره مشابه سال ۱۴۰۱، رشد پایه پولی به‌میزان ۴۲.۳ درصد تحقق یافته بود که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل، ۱۴.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
نرخ رشد نقدینگی به میزان ۱۸.۵ درصد نسبت به زمان شروع دولت سیزدهم کمتر است. آمارها نشان می‌دهد که متوسط رشد بلندمدت نقدینگی در بازه زمانی ۲۰ساله (۱۴۰۲ ـ ۱۳۸۲) ۲۸.۵ درصد است لذا رشد محقق‌شده ۴.۲ درصد کمتر از متوسط بلندمدت ۲۰ساله است، همچنین نرخ رشد نقدینگی محقق‌شده در سال ۱۴۰۲ معادل ۳.۹ درصد کمتر از متوسط بلندمدت ۲۴ساله (۱۴۰۲ ـ ۱۳۷۸) و معادل ۱.۴ درصد کمتر از متوسط بلندمدت ۶۲ساله (۱۴۰۲ ـ ۱۳۴۰) می‌باشد.
کاهش انتظارات تورمی و بازگشت آرامش به بازارها
تحولات رشد پول به‌عنوان نمادی از انتظارات تورمی در علم اقتصاد شناخته می‌شود. رشد پول بین کل‌های پولی دارای بالاترین همبستگی با تورم در کوتاه‌مدت است و آمارها نشان می‌دهد که این شاخص از ۴۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶۵.۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و با اقدامات انجام‌شده این شاخص در سال ۱۴۰۲ به ۱۷.۵ درصد کاهش یافت که این رقم حتی کمتر از نرخ ۱۹.۴درصدی پیش از اعمال تحریم‌ها است و این بیانگر کاهش انتظارات تورمی و آرامش حاکم بر بازارها است.
کاهش ۱۶درصدی نرخ تورم سالانه و ۱۹.۹درصدی تورم نقطه به نقطه
کنترل تورم یکی از برنامه‌های اصلی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد بوده است. در سال ۱۴۰۲ سیاست‌ها و اقدامات متعددی توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در جهت بهبود متغیرهای کلان اقتصادی انجام گرفت که برآیند آنها به‌ویژه در کنترل نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۳ قابل مشاهده است.
براساس آمار مرکز آمار تورم سالانه در ابتدای دولت سیزدهم ۴۶.۳ بود و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ۴۳.۹ بود که نرخ تورم سالانه در خرداد ماه امسال به ۳۶ درصد رسیده است و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به ۳۱.۹ درصد رسیده است که بیانگر کاهش شدید در تورم است این در حالی است که دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها را نیز اجرا کرد.
براساس آمار بانک مرکزی نیز طی مدت فعالیت دولت سیزدهم میزان تورم سالانه ۱۶ درصد و تورم نقطه به نقطه ۱۹.۹ درصد کاهش یافته است و در ماه گذشته تورم نقطه به نقطه به ۳۴ رسید که برنامه بانک مرکزی کاهش این نرخ به کانال ۲۰ درصد است.
شاخص پیش‌نگر تورم در مسیر نزول؛ کاهش ۵۲درصدی تورم تولیدکننده در دولت سیزدهم
بررسی وضعیت تحولات شاخص بهای تولیدکننده به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر نشان می‌دهد که این شاخص در ابتدای دولت سالانه ۸۲.۶ درصد بود که با ۵۲ درصد کاهش به ۳۰.۳ درصد کاهش یافته است تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز از ۷۰.۹ درصد به ۲۳.۳ درصد کاهش یافته است که نزدیک ۵۰ درصد کاهش نشان می‌دهد و این کاهش کنار حفظ رشد حادث شده است هرچند این عدد پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم به ۱۰۳ درصد هم رسیده بود.
/+