به گزارش خبرگزاری برگزیده، طرح کاهش مصرف انرژی و تلاش برای افزایش بهرهوری کارمندان، بحث داغی را پیرامون تغییر ساختار هفته کاری در ایران ایجاد کرده است. با توجه به ضرورت مدیریت منابع انرژی، به ویژه در فصول گرم سال که پیک مصرف برق به شدت افزایش مییابد، دولت مرکزی و استانداریها به دنبال راههایی برای تعدیل ساعات کاری و کاهش حجم فعالیتهای اداری در روزهای اوج مصرف بودهاند.
واگذاری اختیار تعطیلی پنجشنبهها
اقتصادآنلاین نوشت: در این راستا، در مقطعی اختیارات ویژهای به استانداران برخی استانها برای تعطیلی روزهای پنجشنبه واگذار شد. این اقدام، که هدف اصلی آن صرفهجویی انرژی و بهبود شرایط کاری بود، منجر به سردرگمیهای قانونی و اجرایی شد. این گزارش به بررسی دقیق این مصوبه، وضعیت فعلی اجرای آن در استانها، و پاسخ رسمی سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد چارچوب قانونی حاکم بر این تصمیمات میپردازد.
در پی مصوبات دولت برای مدیریت مصرف انرژی در تابستان، طرحی مطرح شد که بر اساس آن، اختیار تصمیمگیری نهایی درباره نحوه فعالیت ادارات دولتی در روزهای پنجشنبه به استانداران واگذار شد. این واگذاری اختیارات، با هدف انعطافپذیری در مواجهه با شرایط اقلیمی و سطح مصرف انرژی خاص هر منطقه انجام گرفت.
استانداران مجاز شدند تا بر اساس شرایط منحصر به فرد خود—شامل شدت گرما، میزان دسترسی به منابع انرژی، و ملاحظات اجرایی منطقهای—نسبت به تعطیلی روز پنجشنبه اقدام نمایند. این تصمیمگیری استانی نشاندهنده تلاشی برای تمرکززدایی در مدیریت اداری و اعمال سیاستهای متناسب با جغرافیای ایران بود.
استقبال از ساختار هفته کاری
این طرح به سرعت در شماری از استانها به اجرا درآمد، که نشاندهنده استقبال مدیران محلی از این ابزار مدیریتی بود. این استانها عملاً ساختار هفته کاری خود را برای کارمندان دولت، از شش روز کاری (شنبه تا پنجشنبه) به پنج روز کاری (شنبه تا چهارشنبه) تغییر دادند.
بر اساس گزارشهای اولیه، تعطیلی روز پنجشنبه در حدود ۱۳ استان به صورت رسمی یا نیمهرسمی اعلام و اجرا شد. این استانها شامل، اما نه محدود به، موارد زیر بودند:
استان اصفهان: به دلیل اهمیت صنعتی و نیاز به مدیریت مصرف کلان انرژی.
استان قزوین: به عنوان یکی از استانهای مجاور تهران با چالشهای مصرف انرژی.
استان البرز: به دلیل تراکم جمعیتی و بار بالای مصرف در بخشهای مختلف.
استان فارس: به ویژه در نواحی گرمسیری و شهری مانند شیراز.
استان سمنان: با توجه به پتانسیلهای منطقهای و نیاز به صرفهجویی.
استان آذربایجان شرقی: (تبریز و مناطق تابعه)
استان اردبیل
استان زنجان
استان گلستان
استان گیلان: (با توجه به رطوبت بالا و مصرف زیاد تجهیزات سرمایشی).
این اقدام به سرعت به یک الگوی کاری جدید در این مناطق تبدیل شد و کارمندان این استانها هفته کاری کوتاهتری را تجربه کردند.
موضع رسمی دولت درباره تعطیلی پنجشنبهها
در حالی که اجرای طرح در استانها با استقبال مواجه شد و به نظر میرسید این اختیارات به رسمیت شناخته شدهاند، موضع رسمی دولت مرکزی و نهاد ناظر بر امور اداری، یعنی سازمان اداری و استخدامی کشور، شفافسازیهای مهمی را به دنبال داشت که چارچوب قانونی این تصمیمات را به چالش کشید.
اخیراً، علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، موضع رسمی دولت مرکزی در این خصوص را روشن ساخت. این موضعگیری، بر اساس موازین قانونی موجود در کشور تنظیم شده و تفسیری متفاوت از اختیارات استانی ارائه میدهد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با قاطعیت اعلام کردند که بر اساس قوانین کنونی کشور، امکان برقراری تعطیلی رسمی سراسری یا حتی استانی در روزهای پنجشنبه وجود ندارد. دلیل اصلی این محدودیت، استناد مستقیم به ماده ۸۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۸۷ قانون کار به صراحت هفته کاری و تعطیلات رسمی را مشخص میکند. این ماده بیان میدارد که: «تعطیل هفتگی کارگران یک روز در هفته خواهد بود و ترجیحاً روز جمعه است.»
اگرچه ماده ۸۷ به طور خاص روز پنجشنبه را به عنوان روز کاری تعریف نمیکند، اما ساختار سنتی و قوانین استخدامی ایران، که بر مبنای شش روز کاری (شنبه تا پنجشنبه) استوار بودهاند، تلویحاً پنجشنبه را روز کاری محسوب میکردند مگر اینکه در موارد خاص به دلیل تعطیلات رسمی، یا به دلیل اعمال شرایط خاص دیگر، از کار معاف شوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی تصریح کردند که هفته کاری استاندارد اداری، با لحاظ کردن روز جمعه به عنوان تنها تعطیلی هفتگی، شامل ۶ روز کاری است و روز پنجشنبهها جزو تعطیلات رسمی یا قانونی مستثنی شده محسوب نمیشوند.
ابهام اصلی در اجرای طرحهای استانی مربوط به نحوه تفسیر اختیارات استانداران بود. رئیس سازمان اداری و استخدامی با دقت این ابهام را برطرف کرد و تفاوت اساسی میان تعطیلی رسمی و استفاده از ظرفیت دورکاری را مشخص ساخت.
وی توضیح داد که اقداماتی که در برخی استانها صورت گرفته و منجر به عدم حضور کارمندان در محل کار در روز پنجشنبه شده است، اغلب در چارچوب آییننامه اجرایی دورکاری (مصوب سال ۱۳۸۹) بوده است.
بر اساس این آییننامه، استانداران یا مدیران ذیصلاح میتوانند در شرایط خاص (مانند شرایط جوی نامساعد، بحرانها، یا نیاز به کاهش حضور فیزیکی به منظور صرفهجویی)، از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.
تفسیر سازمان اداری و استخدامی
دورکاری در پنجشنبه: استفاده از ظرفیت دورکاری در روزهای پنجشنبه، در چارچوب اختیارات مدیریتی و برای صرفهجویی انرژی، بلامانع است. در این حالت، کارمند ملزم به انجام وظایف محوله از راه دور است و این روز به عنوان روز کاری تلقی میشود.
تعطیلی رسمی: این اقدام، به معنای تعطیلی رسمی دستگاههای اجرایی و قطع کامل فعالیت اداری نیست. روز پنجشنبه همچنان یک روز کاری عادی از منظر قوانین استخدامی محسوب میشود، مگر آنکه به واسطه دورکاری مدیریت شود.
بنابراین، استانهایی که پنجشنبهها را تعطیل اعلام کردند، عملاً یا از اختیارات دورکاری استفاده کردهاند یا تصمیمی خارج از چارچوب صریح قوانین کار و استخدام اتخاذ کردهاند که از نظر دولت مرکزی، فاقد مبنای قانونی برای تعطیلی رسمی است.
جمعبندی سخنان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نشان میدهد که در حال حاضر، با ساختار قانونی موجود، تعطیلی رسمی پنجشنبهها در سطح استانها امکانپذیر نیست. اختیارات استانداردهای محلی محدود به مدیریت بحران و استفاده از ابزارهایی مانند دورکاری است و نمیتواند ساختار هفته کاری کارمندان را به طور دائم و رسمی تغییر دهد، زیرا این امر نیازمند اصلاح یا تصویب قانون در سطح ملی است. برای حل این معضل مدیریتی و انرژی، دولت مرکزی اذعان کرده است که ابزارهای فعلی کافی نیستند و برای مدیریت بهینه مصرف انرژی و بهرهوری کارکنان در فصول آتی، نیاز به چارچوب قانونی جامعتری وجود دارد.
ارسال لایحه جدید به مجلس
دولت لایحهای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. هدف از این لایحه، اعطای اختیار قانونی جامعتر به دولت مرکزی یا نهادهای ذیربط است تا بتوانند بر اساس شرایط متغیر (مانند تغییر فصل، اوج مصرف انرژی، یا نیاز به بهبود کارایی)، ساعات کاری و روزهای تعطیل را به صورت موقت یا دائمی در سطح ملی یا استانی مدیریت کنند.
در صورت تصویب این لایحه، این امکان فراهم خواهد شد که تصمیماتی مانند تغییر ساختار هفته کاری، نه تنها به دلیل شرایط اضطراری، بلکه به عنوان یک سیاست بلندمدت در راستای اهداف کلان کشور در زمینه انرژی و بهرهوری، اعمال گردند.
تا زمانی که قانون جدیدی در مجلس تصویب نشود و ساختار رسمی هفته کاری به موجب قانون تغییر نکند، وضعیت تعطیلی روز پنجشنبهها در استانها دارای ابهام قانونی باقی میماند.
کارمندان باید در نظر داشته باشند که هرگونه تغییر مشاهده شده در روز پنجشنبه، یا مبتنی بر مصوبات موقتی دورکاری بوده (که به معنای عدم حضور فیزیکی ولی تداوم کار است) و یا ماهیت موقتی دارد. تغییرات ساختاری و دائمی نیازمند تأیید قانونی از سوی قوه مقننه خواهد بود و کارمندان باید منتظر تحولات قانونی در مجلس بمانند تا ساختار رسمی هفته کاری آنها به طور دائم تغییر کند.
۲۲۳۲۲۵
