کالبدشکافی نظام انتخاباتی عراق: از صندوق رأی تا تشکیل دولت
کالبدشکافی نظام انتخاباتی عراق: از صندوق رأی تا تشکیل دولت
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری برگزیده های ایران، نظام سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳، بر پایه انتخاباتی بنا شده که پیچیدگیهای خاص خود را دارد. درک این نظام نیازمند بررسی سه مسئلهی محوری است: «شیوهی شمارش آرا»، «ساختار حوزههای انتخاباتی» و در نهایت، «فرآیند انتخاب مقامات در قوای سهگانه» پس از اعلام نتایج. این سه مسئله در هم تنیدهاند و در کنار یکدیگر، پویاییهای سیاسی، لابیگریها و توازن قدرت میان طوائف و گروههای سیاسی را در این کشور شکل میدهند.
شیوهی شمارش آرا و نظام انتخاباتی تناسبی
اولین ویژگی متمایز کننده انتخابات پارلمانی عراق، در مرحله شمارش آرا نهفته است، نه در فرآیند رأیدهی. رأیدهندگان عراقی، مشابه انتخابات مجلس در ایران، به صورت فردی رأی میدهند و از آزادی عمل قابل توجهی برخوردارند. آنها میتوانند به یک فهرست کامل، یا به تعدادی از نامزدهای یک لیست، یا حتی به نامزدهایی از فهرستهای مختلف رأی دهند و از این جهت محدودیتی ندارند.
اما تفاوت اساسی در مرحله بعد، یعنی تبدیل آرا به کرسیهای پارلمان، آشکار میشود. روشی که در عراق به کار گرفته میشود، موسوم به روش «سانت-لیگو» (Sainte-Laguë) است که در خود عراق نیز به همین نام شهرت دارد. این روش دو ویژگی کلیدی دارد:
۱- شمارش مبتنی بر فهرست به جای فردی: علیرغم آنکه رأیدهی به صورت فردی است، شمارش آرا بر مبنای مجموع آرای هر «فهرست انتخاباتی» صورت میگیرد.
۲- توزیع تناسبی کرسیها: این نظام، یک نظام «اکثریتی» یا «برنده همه چیز را میبرد» نیست. پس از آنکه فهرستهای انتخاباتی حد نصاب اولیهای از آرا را کسب کردند، کرسیهای پارلمان بر اساس «مجموعه آرای» آنها به صورت تناسبی توزیع میشود. این بدان معناست که حتی فهرستهای دوم و سوم نیز به نسبت آرای خود، سهمی از کرسیها را به دست میآورند. این الگو، که در بسیاری از نقاط جهان مرسوم است، تجربهای است که پیشبینی میشود در آینده (مثلاً در انتخابات شورای شهر تهران در صورت تغییر قوانین) در ایران نیز به کار گرفته شود.
حوزههای انتخاباتی استانی و بازتاب ترکیب جمعیتی
مسئله دوم، تعریف «حوزههای انتخاباتی» یا «دوائر انتخابیه» است. حوزه انتخابیه، یک محدوده جغرافیایی مشخص است که ساکنان آن دارای نماینده یا نمایندگان مشترک هستند. در عراق، به استثنای انتخابات سال ۲۰۲۱ که به صورت آزمایشی ۸۳ حوزه انتخاباتی داشت، در تمام ادوار دیگر، استانها به عنوان حوزههای انتخاباتی تعریف شدهاند. عراق در مجموع دارای ۱۸ استان است و در این ساختار، نماینده منتخب، نماینده کل استان محسوب میشود و تفکیکی میان شهرهای مختلف یک استان وجود ندارد.
توزیع کرسیها میان این ۱۸ استان نیز بر اساس جمعیت هر استان صورت میگیرد. در این میان، استان بغداد با مجموع ۷۱ کرسی (۶۹ کرسی اصلی و ۲ کرسی اقلیت) بیشترین سهم و استان مثنی با ۷ کرسی کمترین سهم را در پارلمان ۳۲۹ نفره عراق دارند (که از این تعداد، ۳۲۰ کرسی عمومی و ۹ کرسی برای اقلیتهاست).
این ساختار استانی، مستقیماً به پرسش سوم، یعنی سهم طوائف، پاسخ میدهد. در قانون اساسی عراق هیچ سهمیه مشخصی برای طوائف بزرگ (شیعه، عرب سنی، کرد) در نظر گرفته نشده است. اما از آنجایی که حوزههای انتخاباتی استانی هستند و ترکیب جمعیتی هر استان مشخص است، به صورت غیررسمی و عملی (de facto)، سهم هر طایفه در پارلمان تا حدود زیادی قابل پیشبینی است.
شیعیان: هشت استان بصره، میسان، مثنی، ذیقار، نجف، کربلا، قادسیه و واسط دارای جمعیت بالای ۹۵٪ شیعه هستند و عملاً تمام نمایندگان آنها شیعه خواهند بود. در استان بابل نیز با جمعیت نزدیک به ۸۰٪ شیعه، اکثریت قاطع کرسیها به شیعیان میرسد. شیعیان همچنین در استان بغداد اکثریت نسبی و در استان دیاله حضور رقابتی و جدی دارند و در استانهای نینوا و صلاحالدین نیز اقلیتهای مؤثری را تشکیل میدهند. مجموع این شرایط باعث میشود شیعیان بتوانند بین ۱۷۴ تا ۱۹۵ کرسی پارلمان را کسب کنند.
اهل سنت: استان الانبار یکدست سنی است. اهل سنت در استانهای صلاحالدین و نینوا اکثریت را در اختیار دارند. همچنین در استان کرکوک رقابت جدی با کردها، در دیاله رقابت جدی با شیعیان و در بغداد نیز اقلیتی قابل توجه هستند که سهمی از کرسیها را به خود اختصاص میدهند. این ترکیب جمعیتی به اهل سنت اجازه میدهد تا بین ۷۰ تا ۹۵ کرسی به دست آورند.
کردها: در سه استان اربیل، سلیمانیه و دهوک اکثریت قاطع با کردهاست. آنها در کرکوک رقابتی جدی با اعراب سنی دارند و در استانهای دیاله (مشخصاً در خانقین) و نینوا اقلیتهای کوچک اما مؤثری به شمار میروند. این وضعیت به کردها امکان کسب بین ۴۰ تا بیش از ۵۰ کرسی را میدهد.
فرآیند تشکیل دولت: از انتخاب رئیس پارلمان تا تعیین نخستوزیر
پس از برگزاری انتخابات، فرآیند تشکیل دولت در سه مرحله کلیدی انجام میشود که خود بازتابی از چارچوبهای لابیگری سیاسی است:
- انتخاب هیئت رئیسه پارلمان: طبق قانون اساسی، اولین جلسه پارلمان توسط مسنترین عضو (رئیس سنی) اداره میشود. در همین جلسه (یا جلسات ابتدایی)، رئیس پارلمان و دو نایبرئیس او با رأی نمایندگان انتخاب میشوند.
- انتخاب رئیس جمهور: پس از انتخاب هیئت رئیسه، پارلمان وارد دستور کار انتخاب رئیس جمهور میشود. نامزدی برای این پست آزاد است و کاندیداها توسط نمایندگان پارلمان انتخاب میشوند. اگر نامزدی بتواند رأی دو سوم (۲/۳) نمایندگان را کسب کند، به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشود. در غیر این صورت، انتخابات به دور دوم کشیده شده و بین دو نفر اول، هر کس اکثریت نسبی را به دست آورد، پیروز خواهد شد. نکته بسیار مهم، تبصرهای است که دادگاه عالی قانون اساسی در سال ۲۰۲۱ اضافه کرد: «جلسه انتخاب رئیس جمهور تنها با حضور دو سوم نمایندگان رسمیت مییابد». این تبصره به یک اقلیت یک سومی (۱۱۰ نماینده از ۳۲۹ نفر) این قدرت را میدهد که با عدم حضور در جلسه (ابستراکسیون)، آن را از حد نصاب بیندازند و عملاً کشور را در بنبست سیاسی برای انتخاب رئیس جمهور قرار دهند.
- انتخاب نخست وزیر (مهمترین مرحله): طبق قانون اساسی، نخست وزیر توسط «بزرگترین فراکسیون» (الکتله الاکبر) پارلمان انتخاب میشود. یک تفسیر کلیدی که در سال ۲۰۱۰ ارائه شد، مشخص کرد که «بزرگترین فراکسیون» لزوماً لیستی که بیشترین رأی را در انتخابات کسب کرده نیست؛ بلکه فراکسیونی است که پس از انتخابات از ائتلاف لیستهای مختلف شکل میگیرد. این فراکسیون برای انتخاب نخست وزیر نیازی به اکثریت مطلق (۵۰٪+۱) ندارد، بلکه کافیست بزرگتر از هر فراکسیون دیگری باشد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۴، فراکسیون «دولت قانون» با تنها ۹۲ نماینده (از مجموع ۳۲۹ کرسی) نخست وزیر را تعیین کرد.
این سازوکار باعث شده تا مهمترین و پیچیدهترین لابیگریهای سیاسی پس از انتخابات، بر سر تشکیل «الکتله الاکبر» باشد. رهبران سیاسی با رایزنیهای فشرده تلاش میکنند تا با ائتلاف، این فراکسیون را تشکیل دهند، زیرا این فراکسیون قدرت تعیین نخست وزیر را دارد؛ شخصی که به عنوان رئیس قوه مجریه و فرمانده کل نیروهای مسلح، قدرتمندترین چهره در نظام سیاسی عراق محسوب میشود.
نویسنده: محدثه رضایی، کارشناس مسائل عراق
/