نرگس کیانی: آنطور که در «پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور» آمده «طرح حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»، کمی بیش از یک ماه پیش، در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شده است. طرحی ارائهشده از سوی حمید رسایی، موسی غضنفرآبادی، رضا تقیپور، مهدی کوچکزاده، محمدتقی نقدعلی، حسینعلی حاجیدلیگانی، کامران غضنفری و با حضور؛ مجتبی ذوالنوری، مرتضی آقاتهرانی و نصرالله پژمانفر! نمایندگانی که مرور نامشان، بهتبع «جبهه پایداری» یا آن طور که کامبیز نوروزی میگوید «گروهی نزدیک به یک جناح سیاسی راستگرا» را به یاد میآورد.
«طرح حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» یا «طرح صیانت۳»؟
کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه، با مروری بر دو طرح مشابه دیگر، طرح مذکور را «طرح صیانت۳» مینامد. به عقیده او «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی» (۱۳۹۹)، «طرح صیانت۱» بود و لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» (۱۴۰۴)، «طرح صیانت۲» که خوشبختانه هیچ یک به ثمر نرسید. از این رو نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری، این بار، در گامی بلندتر، اقدام به ارائه «طرح صیانت۳» کردهاند.
نوروزی در این مورد به برگزیده چنین میگوید: «در نظام حقوقی ایران، تناقضها و تعارضهایی بسیار گسترده، ازجمله در مسائل مربوط به محیط وب و فضای مجازی، دیده میشود. به عنوان مثال، اگرچه نهاد سیاستگذار و تصمیمگیر در این حوزه، شورای عالی فضای مجازی است اما نمایندگانی هم هستند که علاقهمندند در مورد این قبیل مسائل، مدائم طرح دهند و قانونگذاری کنند. در این میان، اولین چیزی که باید تکلیفش مشخص شود این است که مسئولیت قانونگذاری در محیط وب و فضای مجازی در ایران، بر عهده چه نهادی است؟ اگر بر عهده مجلس است، در این میان نقش شورای عالی فضای مجازی چیست که برخی اعضای آن سالهاست بدون هیچگونه استدلالی بر ادامه فیلترینگ اصرار میورزند؟»
او ادامه میدهد: «در این میان، گروهی از نمایندگان مجلس، گروهی نزدیک به یک جناح سیاسی راستگرا، هستند که از تحولات محیط وب و فضای مجازی در ایران و جهان درکی ندارند. با این حال، مدام میخواهند امکان دسترسی مردم را به این فضا کاهش دهند و حتی قطع کنند. جالب است که استدلالات آنها به شکل عمده، استدلالاتی بیپایه و اساس است. آنها در طرحهایشان از الفاظی کلی استفاده میکنند و مستمرا عباراتی تکرارشونده چون «ضابطهمند کردن» و «ساماندهی» را به کار میگیرند. این نوع طرحها، معمولا نه مورد قبول کارشناسان، نه گروههای ذینفع و نه جامعه، است. «طرح حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» نیز ازجملگی این مشکلات رنج میبرد.»
از اشکالات ادبی تا ایرادات محتوایی: طرحی برای به زنجیر کشیدن آزادی بیان
نوروزی با اشاره به «اشکلات ادبی عنوان طرح»، میگوید: «حرف اضافه بعد از واژه «حمایت»، نه «به» که «از» است. وقتی از حرف اضافه «به» پس از «حمایت» و «رسیدگی» استفاده میشود، این حرف اضافه به هر دو کلمه برمیگردد. درحالیکه «حمایت به»، غلط و «حمایت از» صحیح است. بنابراین طرح مذکور از همان ابتدا و در «عنوان» دچار اشکال است. اشکالی نشان از کمدقتی نویسندگان آن که گروهی از نمایندگان مجلس هستند. گروهی، چنانچه اشاره شد نزدیک به یک جناح سیاسی راستگرا.»
او با بیان این که «صحبت در مورد این طرح بسیار است که به چند مورد آن اشاره میکنم» میافزاید: «در بخشی از ماده ۲ «طرح حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»، مسئولیت «تنظیمگری، صدور مجوز و نظارت بر رسانههای «کاربرمحور» و «ناشرمحور (VOD)» و نیز شبکه نمایش خانگی بهویژه تولید سریالها و برنامههای تلویزیونی و امثال آن و همچنین صدور مجوز نظارت و تنظیم مقررات تبلیغات و آگهی در حیطه صوت و تصویر فراگیر» به صداوسیما واگذار شده است. در چنین شرایطی، سوالی که پیش میآید، این است که سازمان صداوسیما، بر چه اساسی به عنوان سازمان مسئول رسانههای «کاربرمحور»، «ناشرمحور» و «شبکه نمایش خانگی» انتخاب شده است؟! آن هم سازمانی که در امور یومیه خود وامانده است و مخاطبان آن به شکلی بیسابقه کاهش پیدا کردهاند.»
کامبیز نوروزی میگوید «هسته اصلی مقاصد نویسندگان طرح» اینجاست که مشخص میشود! جایی که پای شبکههای اجتماعی موجود در محیط وب و فضای مجازی به میان میآید.» او همینجا تصریح میکند «شبکههای اجتماعی موجود در محیط وب و فضای مجازی»، رسانههایی هستند که نمیتوانند در ایران فعالیت کنند مگر این که اقدام به اخذ مجوز و بهتبع، رعایت قوانین داخلی نمایند. هرچند میدانیم، با توجه به محدودیتهای شدید موجود، هیچیک از این رسانهها قوانین داخلی ما را نخواهند پذیرفت، چنانچه تاکنون نپذیرفتهاند.
این حقوقدان و کارشناس رسانه ادامه میدهد: «در این طرح، رسانه کاربرمحور، رسانهای تعریف شده است که «کاربران میتوانند در آن اقدام به بارگذاری محتوا کنند.» در حال حاضر که «هیچکدام از رسانههای خارجی فعال در حوزه صوت و تصویر فراگیر، در ایران مستقر نیستند» از کدام رسانههای مورد استفاده ایرانیان میتوان نام برد که مطابق تعریف مذکورند؟ اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک، پادکستپلیرها و حتی گروههای تلگرامی! طبق ماده ۲، جملگی اینها باید تحت نظر سازمان صداوسیما فعالیت کنند! پس شمای نوعی، برای انتشار پستی در صفحه اینستاگرامتان، برای بارگذاری ویدئویی در کانال یوتیوبتان، برای انتشار پادکستی در پادکستپلیرهای غیرایرانی و… باید از صداوسیما مجوز بگیرید و این یعنی نقض تمامعیار و آشکار اصل آزادی بیان.»
او با اشاره به تعریف رسانههای ناشرمحور در طرح مذکور: «رسانهای که تولید، انتخاب، سازماندهی یا انتشار محتوا در آن با مسئولیت یا مدیریت مالک رسانه انجام میشود»، میافزاید: «طبق این طرح، رسانههای ناشرمحور نیز باید اقدام به احراز هویت کاربرانشان نمایند. پس اگر بخواهید به عنوان مثال در پلتفرمی مانند آپارات یا پادکستپلیرهای ایرانی اقدام به انتشار مطلبی کنید، ابتدا باید هویتتان احراز شود و سپس اجازه انتشار مطلب خواهید داشت. این کاری است که رسانههای ناشرمحور اگر اقدام به انجام آن نکنند تخلف کردهاند و مستحق تنبهاند.»
نوروزی در پایان این بخش از صحبتهایش تاکید میکند: «این طرح، درواقع، بر آن است که تمامی فعالیتهای محیط وب و فضای مجازی را به انقیاد نظام سیاسی درآورد.»
مقصودی که به شکلی پنهانکارانه در واژه «رسانههای کاربرمحور» نهفته است
با این حساب، طرح مذکور فقط در پی نظارت بر شبکه نمایش خانگی نیست. چراکه این نظارت، هماکنون نیز اعمال میشود. درواقع، ساترا به عنوان بازوی اجرایی صداوسیما، به شدت و با قوت بر شبکه نمایش خانگی نظارت و گاهی اقدام به اعمال سانسور و گاهی اقدام به ابطال مجوز تولید و پخش و… میکند. ضمن این که متقاضیان سکو (پلتفرم) در شبکه نمایش خانگی نیز باید از ساترا مجوز بگیرند. نوروزی با اشاره به موارد فوق ادامه میدهد: «همه اینها در حالی است که به عقیده من، ساترا اساسا از پشتوانه قانونی برای انجام این کار برخوردار نیست. پس مسئله اصلی این طرح، شبکه نمایش خانگی نیست. مقصود اصلی این طرح به شکلی کاملا پنهانکارانه، در واژه «رسانههای کاربرمحور» نهفته است. به عبارت دیگر، این طرح در پی آن است که فعالیت رسانههای کاربرمحور را موکول به نظارت سازمان صداوسیما کند. طوری که کاربران بدون مجوز صداوسیما قادر به انجام هیچ اقدامی نباشند.»
هیاتی بدوی که توسط رئیس سازمان صداوسیما معین میشود!/ عدم تناسب جرم و مجازات
کامبیز نوروزی همچنین به ترکیب اعضای هیات بدوی اشاه میکند که وظیفهشان رسیدگی به تخلفات است. هیاتی که ظاهرش، با نگاهی به حاضرین در آن، غیرحکومتی به نظر میرسد. با این حال زمانی که دقت میکنید میبینید تمامی این افراد، غیر از نماینده مجامع صنفی ذیربط، با حکم بالاترین مقام سازمان صداوسیما، انتخاب میشوند. پس در واقع کارشناسانی که از نظر سازمان صداوسیما، صاحب صلاحیت هستند، به عضویت این هیات درمیآیند. در کنار این، هیاتی عالی وجود دارد که اعضای آن هیات نیز طبق گفته نوروزی «تماما حکومتیاند» و میتوان گفت نظام سیاسی نسبت به فعالیت رسانههای اجتماعی کشور از سیطرهای محض برخوردار خواهد شد.
کامبیز نوروزی همچنین اشاره میکند با توجه به این که در طرح مذکور مشخص نیست «کدام تخلف، شایسته کدام تنبیهاست؟» دست هیات رسیدگی به تخلفات به طور کامل بازگذاشته شده است تا برای سادهترین نوع تخلف، سختترین نوع تنبیه را در نظر بگیرند. امری که با یکی از سادهترین اصول حقوق جزا که آن را اصل تناسب جرم و مجازات مینامند در تضاد محض است. او میافزاید: «اگرچه به ادعای نویسندگان این طرح، اینجا بحث جرم و مجازات مطرح نیست. گزارهای که خود اشتباه است. با این حال، اگر همین را نیز مبنا قرار دهیم، باید معلوم باشد که ابطال مجوز فعالیت رسانه، تنبیه در نظر گرفته شده برای کدام تخلف است؟»
نوروزی در پایان میگوید: «این ماحصل برخی از موارد مورد اشاره طرحی است که من آن را «طرح صیانت۳» مینامم. هرچند اشکالات حقوقی دیگری نیز در آن قابل ملاحظه است که به دلیل نبود مجال کافی از اشاره به آنها پرهیز میکنم. با این وجود، اهم اشکلات همان مواردی بود که اشاره کردم و مهمترینش این که با اصل آزادی بیان، اصل آزادی دسترسی به منابع اطلاعاتی و حقوق فردی و اجتماعی ملت در تضاد است.»
دولت ابتکار عمل را در دست بگیرد
پایانبخش صحبتهای کامبیز نوروزی تاکید او بر این نکته است که: «معاونت حقوقی رئیسجمهور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید انفعال موجود را کنار بگذارند و برای طرح مباحثی از این قبیل در شکل لایحه ابتکار عمل را به دست بگیرند و وارد عرصه گفتوگو با عموم شوند.» او با اشاره به بازپسگیری لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» (۱۴۰۴) توسط مسعود پزشکیان از مجلس، تاکید میکند: «این که شما در برابر تحرکات خلاف آزادی ملت، ساکت بمانید، وفاق نیست، بلکه همراهی با نقض حقوق ملت است و اینجا دولت هم باید مورد پرسش جدی قرار بگیرد. چه در نهاد ریاست جمهوری و معاونتها و چه در وزارتخانههای مسئول که با این انفعال عملا اختیارات ملت را در دست کسانی قرار دادهاند که با حق آزادی بیان، حق آزادی عقیده و حق آزادی دسترسی به اطلاعات، میانه خوبی ندارند. در نتیجه، امیدوارم آقای رئیسجمهور رسانهها را با دقت ببینند و دستورات لازم را به عوامل تحت مسئولیت خود برای دفاع از حقوق ملت بدهند.»
۵۹۲۴۲
