به گزارش برگزیده های ایران از ارومیه، به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی مهران نظری در جلسه مدیران سازمان حفاظت محیط زیست که به ریاست علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر ارتفاع دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته حدود ۶۱ سانتی کاهش پیدا کرده است و از نظر سطح نیز ۱۴۲۳ کیلومتر مربع از سطح زیر آب دریاچه ارومیه کاسته شده و بر این اساس نیز حدود ۲ میلیارد مترمکعب نیز از حجم آب دریاچه ارومیه کاسته شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت بحرانی موجود لازم است تدابیر برای حفظ این نگین فیروزه‌ای کشورمان در سطح ملی انجام و اجرایی شود.
نظری گفت: براساس موارد اشاره شده بروز احتمالی توفان‌های گردوغبار نمکی می‌تواند اثرات سوئی بر جوامع انسانی و حاشیه دریاچه داشته باشد.
این مقام مسئول گفت: به دلیل کاهش آب دریاچه ارومیه در حال حاضر جزایر به هم چسبیده و موجب باتلاقی شدن مسیرها شده و مامورین پارک ملی دریاچه ارومیه برای تردد و عزیمت به جزایر با استفاده از قایق موتوری با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده‌اند که این مسئله می‌تواند حراست از جزایر دریاچه ارومیه و گونه‌های نادر حیات وحش را به خطر اندازد.
نظری تاکید کرد: با توجه به افتتاح مرکز هماهنگی پایش و آینده پژوهی دریاچه ارومیه در این استان برای پیگیری اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه و نظارت بر اقدامات سایر دستگاه های اجرایی مرتبط با دریاچه، باید زیرساخت ها و جذب نیرو کارشناسی برای تشکیل چارت تشکیلاتی این مرکز که اولین مرکز آینده پژوهی در کشور است مشخص و اعلام شود.
مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به حفر تونل کانی سیب و کانال انتقال آب از طریق رودخانه گدار و منطقه حفاظت شده و اعلام شدن آن توسط شورای عالی محیط زیست کشور اولا نیاز است پی‌گیری‌های لازم برای اتمام این پروژه بزرگ انجام شود و در ادامه نیروها و امکانات مورد نیاز به منظور حفظ تونل، کانال و آب منتقل شده به بستر دریاچه ارومیه فراهم ، تا هیچ گونه دست‌اندازی و برداشت غیرمجاز از مسیر انتقال آب انجام نشود.
نظری اظهار داشت: از دیگر مشکلات زیست محیطی استان آذربایجان‌غربی می‌توان به احداث دیوار مرزی ترکیه با ایران، مناطق آزاد تجاری و اقتصادی اطراف منطقه حفاظت شده، مشکلات زیست محیطی ایجاد شده توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی، ایجاد سازوکار مشخص برای استفاده از توان واحدهای صنعتی در حفاظت از محیط زیست و همچنین عدم پرداخت درآمدهای ناشی از اجرای قوانین زیست محیط از جمله قانون هوای پاک، قانون مدیریت پسماند و قانون حفاظت از خاک اشاره کرد.
انتهای پیام/ی