کاهش ۵۰ درصدی یارانه نفت گاز معادن/ پلتفرم‌های بخش خصوصی به اطلاعات وسایل نقلیه موتوری دسترسی پیدا می‌کنند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.

بهارستان نشینان در این جلسه با ماده الحاقی ۲۲ این لایحه با اکثریت آرا موافقت کردند.

براساس ماده الحاقی ۲۲ این لایحه؛ دولت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ‌ذی‌ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت‌گاز در معادن عمده کشور و پروژه‌های بالادستی نفت و گاز کشور، بگونه‌ای اقدام نماید که با حفظ قیمت تمام شده کالا و خدمات، در سال آغاز اجرای برنامه نسبت به کاهش ده درصد (۱۰%) از یارانه تخصیص یافته و نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ و تا انتهای برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) کاهش یارانه صورت پذیرد.                                      

‌آیین‌نامه اجرائی این بند با تعریف دقیق و تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع نفت و گاز کشور، ظرف سه ماه از تاریخ ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در ادامه این جلسه وکلای ملت با ماده الحاقی ۲۳ لایحه مذکور نیز موافقت کردند.

وزارت ارتباطات مکلف به ایجاد امکان استعلام برخط سوابق معاملاتی و همچنین وسایل نقلیه موتوری شد

براساس ماده الحاقی ۲۳ این لایحه؛ در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب  ۳۰/  ۶/ ۱۴۰۱ و ‌به‌منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم‌)های بخش خصوصی فراهم نماید. در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بنابراین گزارش، مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی دارد.

انتهای‌ پیام/