به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری برگزیده های ایران، در هفته های اخیر و در حالی که آموزش عالی کشور درگیر برگزاری آزمون سراسری کنکور بود، مطرح شدن چند پرونده قدیمی و شبهه دار این حوزه، برخی حواشی را در فضای علمی و آموزشی کشور ایجاد کرد.
“تقلب در کنکور سال ۱۴۰۰” و سخنان عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره “بی عدالتی آموزشی” در کشور با استناد به گزارش کمیته ۴ نفره این شورا درباره وضعیت اقتصادی رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کشوری کنکور ۹۹ از جمله موضوعاتی بود که در هفته های اخیر در فضای رسانه ای کشور مطرح و حواشی پیرامون آن هنوز هم ادامه دارد.
هر چند بی اعتبار شدن شدن صندلی دانشگاهها رهاورد و نقطه مشترک این دو موضوع جنجالی بود اما نمی توان از کنار این مسئله به راحتی گذشت که هزار نفر از افرادی که در حال حاضر در دانشگاههای کشور تحصیل می کنند، بر روی صندلی‌ای نشستند که آن را با تقلب به دست آوردند.
ادعای تحصیل ۱۰۰۰ دانشجوی متقلب در رشته مهندسی و پزشکی کنکور ۱۴۰۰ ابتدا از سوی یکی از خبرگزاری های رسمی کشور (فارس) مطرح و عنوان شد چون احراز تقلب این افراد طولانی شده و بعد از ثبت‌نام آنها در دانشگاهها نتیجه قطعی مشخص شده بود، امکان برخورد با این افراد وجود نداشت.
چند روز پس از این ادعای جنجال برانگیز، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با برگزیده های ایران ضمن تکذیب این موضوع در خصوص آزمون ۱۴۰۱ سراسری، از پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ درباره این موضوع و تهیه استفساریه‌ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که در تابستان ۱۴۰۱ تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده گفت و اینکه طی آن به صراحت آورده شد که باید از داوطلب مشکوک به تقلب تا پیش از ثبت نام در دانشگاه آزمون مجدد گرفته شود.
خضریان از اجرای این قانون برای اولین بار در کنکور ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: سال گذشته برای اولین بار اجازه داده نشد کسانی که شبهه تقلب در کنکور دارند، در دانشگاهها ثبت نام کنند و از این افراد برای آزمون مجدد دعوت شد. براین اساس کسانی که در آزمون مجدد پذیرفته شدند و توانستند اثبات کنند که تخلفی در کنکور نداشته و درصدهای آزمون را خودشان به دست آورده‌اند، در دانشگاهها ثبت نام کردند. البته افرادی هم بودند که نتوانستند درصدهای لازم را در آزمون مجدد به دست آورند و به همین دلیل آنها از ثبت نام در دانشگاه بازماندند.
وی در عین حال گفته است “در آزمون‌های سال‌های گذشته (قبل از ۱۴۰۱) طرز کار غلطی در سازمان سنجش وجود داشت بدین شکل که داوطلبانی که دارای شبهه تخلف و یا تقلب در آزمون سراسری بودند، می‌توانستند در دانشگاهها ثبت نام کنند و مانعی برای ثبت نام آنها وجود نداشت. منتهی بعد از اینکه این افراد چند ترم در دانشگاه تحصیل می‌کردند، آنها را جهت شرکت در آزمون مجدد فرا می‌خواندند.”
با این وجود بر اساس سخنان وی، استفساریه مجلس از کنکور ۱۴۰۱ قابل اجرا بوده و دیگر اینکه قبل از کنکور ۱۴۰۱ داوطلبان دارای شبهه تقلب مانعی برای ثبت نام در دانشگاهها نداشتند و بعضاً سازمان سنجش بعد از گذشت چند ترم و اثبات تقلب از آنها آزمون مجدد می‌گرفته است؛ موضوعی که وزیر علوم نیز بر آن صحه ️گذاشت.
زلفی گل، وزیرعلوم چهارشنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران اصل تحصیل برخی از متقلبین کنکور ۱۴۰۰ در دانشگاهها را تایید کرد و تایید او باعث شد تقلب در کنکور ۱۴۰۰ دیگر نه یک ادعا بلکه به واقعیتی تلخ در تاریخ آموزش عالی کشور تبدیل شود.
طبق سخنان وزیر علوم در کنکور ۱۴۰۰ و قبل از شروع دولت جدید، نتیجه کنکور حدود ۱۰۰۰ نفر بر اثر معیارهای سنجش، مشکوک به تقلب بوده اما چون فرایند بررسی طولانی شده و این افراد هنگام فراخوان بررسی تقلب‌شان، دانشجو شده بودند، طبق استفساریه مجلس، چون قانون صرفاً برای «داوطلبان» است نه «دانشجویان» در حال حاضر مشغول به تحصیل هستند.
وی تاکید می کند آزمون سال ۱۴۰۰ مربوط به دوره قبل است اما بعد از آن برای سال‌های بعد وقتی پاسخنامه افرادی که شائبه تخلف دارند تصحیح می‌شد، بدون اعلام اسامی، آزمون مجددی گرفته و در صورت تأیید معرفی می‌شدند.
بنابراین وزیر علوم با تایید تقلب، استفساریه مجلس را دلیل ثبت نام داوطلبان متخلف کنکور می داند؛ استفساریه ای که دست سازمان سنجش را برای آزمون مجدد از داوطلبانی که حالا دانشجو شدند را می بندد.
️ اما روز گذشته حجت الاسلام پژمان فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اطلاعیه ای توپ را به زمین وزارت علوم و سنجش انداخته و دلیل سخنان وزیر علوم درباره استفساریه مجلس را برداشت غلط از این استفساریه می داند و در عین حال تاکید می کند سازمان سنجش باید در مهلت مقرر نتایج تقلب را بررسی می‌کرده تا از زمان آن نگذرد و وزارت علوم هم پس از آن اجازه ثبت‌نام در دانشگاه را به این افراد ندهد.
در این اطلاعیه خطاب به وزیر علوم آمده است: همانطور که شما نیز درجریان هستید استفساریه مذکور به این علت بوده که روند اشتباه و نادرست سابق که توسط سازمان سنجش صورت می‌گرفت و در آن متهمان به تقلب در آزمون سراسری، دانشجو شده و گاه پس از چندین ترم تحصیل به عنوان دانشجو، از آن ها مجددا آزمون گرفته می شد، منتفی شود. لذا اساساً استفساریه مجلس مانع از آزمون مجدد از چنین افرادی نیست و این دسته از افراد نباید تا تعیین تکلیف شبهه تقلب دانشجو شوند.
ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم آزمون‌های سراسری، تاکید دارد که این آزمون مجدد باید قبل از دانشجو شدن فرد و در همان تابستان صورت گیرد یا دانشجو شدن این افراد برای یک ترم معلق شود تا آزمون مجددی برگزار گردد.
پژمان فر در نهایت همه تقصیرها را گردن وزارت علوم انداخته و از پیگیری این موضوع در کمیسیون متبوع خود می‌گوید: اگر متقلبی اکنون در حال تحصیل است، وزارت علوم باید پاسخگو باشد که چرا قبل از اطمینان، اجازه دانشجو شدن به آنها را داده است. این اقدام توسط وزارت علوم برخلاف قانون و تخلف محسوب می شود و توسط کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی خواهد شد.
هر چند همه ماجرا به اینجا ختم نخواهد شد و قطعا طی روزهای آینده ابعاد دیگری از این موضوع از سوی طرفین بیان خواهد شد اما با بررسی این اظهارات این چند نکته مشخص است؛ تاخیر سازمان سنجش در بررسی تقلب داوطلبان و دانشجو شدن آنها، نقص و یا برداشت نادرست از قانون مجلس که امکان رسیدگی به تقلب، بعد از دانشجو شدن متقلبین را نمی‌دهد و دیگر اینکه در حال حاضر ۱۰۰۰ دانشجوی مشکوک به تقلب کنکور ۱۴۰۰ در رشته‌های مهندسی و پزشکی دانشگاهها تحصیل می کنند و بر روی صندلی نشستند که آن را با تقلب به دست آوردند.
/