به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشورمان در اجلاس رؤسای دیوان عالی کشورهای عضو بریکس که در شهر سوچی روسیه برگزار شد، ابراز امیدواری کرد که این اجلاس بتواند، آثار و نتایج مؤثر و عملی برای کشورهای عضو و به تبع آن برای مردم کشورهای‌مان به همراه داشته باشد.
رئیس دیوان عالی کشور پیش از آغاز سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی و همراهانش گفت: ضروری می‌دانم در این اجلاس از شهید خدمت آیت‌الله دکتر رئیسی؛ رئیس جمهور فقید جمهوری اسلامی ایران و شهید خدمت دکتر امیر عبداللهیان؛ وزیر خارجه فقید ایران یاد کنیم که اهمیت زیادی را برای مجموعه بریکس قائل بودند و برای توسعه و تقویت آن تلاش‌های موثری را انجام دادند.
منتظری در ادامه تصریح کرد: کشورهای عضو بریکس با دارا بودن بیش از نیمی از جمعیت جهان و ۲۸ درصد اقتصاد جهانی، بزرگ‌ترین سازمان اقتصادی ـ تجاری بین‌المللی است که خارج از چارچوب یکجانبه‌گرایی با حضور کشورهای مهمی در حال نقش‌آفرینی است. جمهوری اسلامی ایران نیز به‌دلیل برخورداری از زمینه‌های فراوان و منافع مشترک با سایر اعضا به عضویت دائم این گروه درآمده است. قطعاً این عضویت می‌تواند به تقویت همکاری‌های ایران با اعضا و افزایش تأثیرگذاری آن در عرصه بین‌المللی مؤثر باشد.
وی ادامه داد: این نشست در زمان و شرایطی برگزار می‌شود که با کمال تأسف ماشین کشتار رژیم صهیونیستی هشت ماه است که بیش از ۱۲۰ هزار نفر را در نوار غزه شهید و مجروح کرده که اکثریت آنان را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند و مرتکب جنایت علیه بشریت، نسل‌زدایی، جنایت جنگی و پاکسازی قومی و نژادی شده است. اقدامات خلاف حقوق بین‌الملل، حقوق بشر، حقوق بین‌الملل کیفری این رژیم، متأسفانه در سکوت مرگبار و مساعدت یا حمایت مستقیم دولت آمریکا و برخی دیگر از کشورهای مدعی حقوق بشر صورت می‌گیرد.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: امروز وجدان بیدار افکار عمومی جهانی در کشورهای اسلامی و غیر‌اسلامی در محکوم کردن این جنایات و حمایت از مردم مظلوم فلسطین به پا خواسته‌اند، لیکن مدعیان آزادی در کشورهای غربی و آمریکا به سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز می‌پردازند. در این شرایط جامعه بین‌المللی باید اقدامات عملی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی اتخاذ کند.
وی با تشکر از اقدام حقوقی دولت آفریقای جنوبی، بنیانگذار بریکس، در طرح شکایت نزد دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: این اقدام، از حمایت کامل جمهوری اسلامی ایران برخودار است با اغتنام از فرصت، از کشورهایی که طبق مبانی قانونی خود از صلاحیت لازم برای رسیدگی قضایی به جنایات مقامات رژیم صهیونیستی برخودارند، درخواست می‌کنم پرونده‌هایی را در این رابطه در محاکم ملی خود مفتوح کنند.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه موضوع دیگری که برخی از اعضای بریکس با آن مواجه هستند، اعمال تحریم‌های ظالمانه یکجانبه از سوی آمریکا و برخی متحدان آن است، اظهار کرد: این تحریم‌ها با حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و مفاد منشور ملل متحد در مغایرت آشکار قرار دارد. دادگاه‌های کشورهای عضو بریکس را فرامی‌خوانم تا اقدامات قضایی مناسبی را در محاکم ملی خود، در چارچوب قوانین و صلاحیت‌های موجود، علیه واضعان و مجریان چنین تحریم‌های غیرقانونی و نامشروع اتخاد و آنها را در قبال اقدامات خلاف حقوق بین‌الملل خود پاسخگو کنند.
منتظری درباره موضوعات مهمی همچون یکسان‌سازی عرف قضایی، دفاع قضایی از حقوق اجتماعی اتباع، دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران و دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در دادرسی کیفری که در دستور کار این نشست برای بحث و بررسی قرار گرفته‌اند، توضیحات مبسوطی ارائه کرد.
وی ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران، یکسان‌سازی عرف قضایی و ایجاد رویه واحد در دادگاه‌ها براساس اصل یکصدوشصت‌ودوم قانون اساسی به‌عهده دیوان عالی کشور است که نقش بسیار مهمی در اجرای هرچه بهتر عدالت و جلوگیری از اجرا سلیقه‌ای قانون دارد. آرای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور از استنباط مختلف و متفاوت قوانین جلوگیری کرده و سبب ایجاد نظم و عدم وجود پراکندگی و تشتت آراء در دادگاه‌ها می‌شود.
منتظری تصریح کرد: دیوان عالی کشور در ایران نه تنها موجبات صدور آرای وحدت رویه برای اعمال در تمامی دادگاه‌ها در سراسر کشور را فراهم می‌کند، بلکه با تشکیل هیئت عمومی اصراری و صدور رأی در این هیئت‌ها نقش برجسته‌ای در هدایت دادگاه‌ها در جهت رسیدگی دقیق به شکایات، دعاوی و صدور آرا و احکام عادلانه و منطبق با قانون ایفا می‌کند. از سویی دیگر، بازرسی‌های میدانی و نظارت بر فرایند صدور آرا در دادگاه‌ها و صدور بخشنامه‌های ارشادی توسط رئیس دیوان عالی کشور، از جمله روش‌های دیگر یکسان سازی عرف قضایی در نظام قضایی ایران هستند.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: دفاع قضایی از حقوق اجتماعی اتباع، براساس اصل تساوی در مجازات‌ها میان تمامی افراد در نظام حقوقی ایران مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته و تضمین شده است. به‌موجب اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف است تمامی وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه اتباع تا پایان دوره متوسطه و تحصیلات عالی فراهم کند، مطابق اصل نوزدهم این قانون، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود، براساس اصل سیزدهم قانون یاد شده نیز اقلیت‌های دینی در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
وی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران بیش از چهل‌وپنج سال است که میزبان یکی از بزرگ‌ترین جمعیت‌های پناهنده برای طولانی مدت‌ترین بازه زمانی در جهان است و پناهگاهی امن برای مهاجرین و پناهندگان بوده است. بیش از پنج میلیون افغانستانی در ایران میزبانی می‌شوند. به لطف سیاست‌های مترقی و فراگیر دولت جمهوری اسلامی ایران پناهندگان امکان دسترسی به آموزش، بهداشت و معیشت داده شده است که نه تنها باعث بقای آنان گردیده بلکه به پیشرفتشان نیز کمک می‌کند. تخمین زده می‌شود که ۹۶ درصد از پناهندگان در ایران در شهرها و روستاها در کنار جامعه میزبان ایرانی زندگی می‌کنند. در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران مهاجرین افغان و سایر اتباع خارجی از حقوق مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات موجد و تضمین‌کننده حق برخوردارند. دیوان عالی کشور نیز در صورت عدم رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اتباع خارجه توسط دادگاه‌ها، همانگونه که در خصوص اتباع ایرانی عمل می‌کند در خصوص اتباع خارجی نیز رفتار و نظارت می‌کند.
رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با اهمیت دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران گفت: در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران توجه ویژه‌ای شده است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد اشتغال برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به‌عهده دولت قرارگرفته است. به‌موجب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی، از قبیل امور تجاری، کشاورزی و فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجاری ممنوع است. همچنین در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران و با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی و توسعه رقابت اقتصادی و کاهش ریسک در بخش سرمایه‌گذاری شورایی به‌نام شورای رقابت شکل گرفته است، تا بخش خصوصی در ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصاری نباشد و در ترکیب اعضاء این شورا، قضات دیوان عالی کشور حضور دارند و بر فرایندهای مربوطه نظارت می‌کنند.
دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در دادرسی کیفری یکی دیگر از موضوعات مهمی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت و رئیس دیوان عالی کشور در این زمینه اظهار کرد: نظام قضایی ایران موازین حقوق بشر را در دو مرحله رعایت می‌کند، یکی از این موارد پیش از محاکمه در دادگاه است که مربوط به رفتار ضابطان و مأموران و رفتار مقامات قضایی در خصوص تعقیب و تحقیق در دادسراست و دیگری در مرحله دادگاه و اجرای احکام است که این حقوق در دادرسی کیفری، تضمین شده و رعایت می‌شود.
منتظری به اهم تضمین‌ها در دو مرحله فوق‌الذکر که اتباع از آنها برخوردارند، اشاره کرد و گفت: حق تماس اشخاص تحت نظر و متهمان با خانواده خویش، اطلاع خانواده، بستگان و نزدیکان متهم از دلایل و محل تحت نظر قرار گرفتن وی، عدم جواز بازداشت‌های خودسرانه از سوی ضابطان، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت دستگیر و بازداشت شدگان، ممنوعیت احضار یا جلب افراد بدون وجود دلیل کافی، احترام به کرامت و حیثیت انسانی متهمین و محکومین، حق اطلاع از موضوع اتهام، ادله و تفهیم آن به متهم به نحو صریح، روشن و فوری، پیش‌بینی وکیل تسخیری و معاضدتی برای افراد ناتوان مالی، الزامی بودن حضور وکیل به موازات الزامی بودن حضور متهم در جلسه رسیدگی، ضرورت حضور هیئت منصفه در جلسات رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، ممنوعیت تشدید مجازات مندرج در دادنامه بدوی در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی، حق برخورداری از اعاده دادرسی نسبت به آراء صادره قطعی محکومیت کیفری، حق بهره‌مندی زندانی از خدمات درمانی و دارویی رایگان، دسترسی به منافع آموزشی، علمی، تفریحی و اخبار، پیش‌بینی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و پیش‌بینی پرداخت غرامت و خسارت به افرادی که در جریان تحقیقات مقدماتی در دادسرا نسبت به آنان قرار منع تعقیب و یا در دادگاه‌ها نسبت به آنان حکم برائت صادر می‌شود، از مهم‌ترین این موارد است.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان اظهار امیدواری کرد؛ این همایش و مطالب مطرح شده در آن بتواند در وحدت روش‌ها و یا نزدیک کردن آنها به یکدیگر و نیز ارتقاء عملکرد و رویه واحد قضایی اعضا در اجرای موضوعات نشست تأثیرگذار بوده و تجربیات ارزشمند هر کشور به سایر اعضاء منعکس و منتقل شود.
/