به گزارش خبرگزاری برگزیده از قزوین؛ حامد فتوحی، دبیر ستاد انتخابات استان قزوین با اشاره به قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی داوطلبین، تصریح کرد: در این قانون به صراحت گفته شده است که نامزدهای انتخاباتی چگونه و کجا میتوانند هزینه کنند، طبق این قانون از میان اشخاص حقوقی فقط احزاب دارای مجوز میتوانند به نامزدها کمک مالی کنند و بقیه گروه ها که مجوز نداشته باشند نمی توانند منابع مالی مورد نیاز نامزدهای انتخاباتی را تامین کنند.
فتوحی افزود: شخصیتهای حقیقی که جرائم اقتصادی دارند یا افرادی که تابعیت غیرایرانی دارند نمیتوانند منابع مالی مورد نیاز را تامین کنند؛ هرگونه منابع نقدی یا غیرنقدی مستقیم یا غیرمستقیم حتی در هزینهکرد باید در چارچوب قانون شکل بگیرد.
وی یادآور شد: در قانون شفافیت پیشبینی شده که کدملی اشخاص حقیقی که میخواهند مبالغی واریز بکنند باید مشخص باشد، همچنین احزاب حتما باید مشخصات و شمارهشان قید شود تا مشخص باشد کمک از چه منبعی صورت گرفته است.
وی افزود: گروههای سیاسی، احزاب و حتی شخص حقیقی برای تبلیغات یا هزینه کرد باید موافقت کتبی داوطلب مورد نظرشان را داشته باشند، این تاییدیه کتبی در مصداق همان معرفی منابع مالی محسوب میشود.
این مسئول خاطرنشان کرد: منابع مالی که خود داوطلب هزینه میکند نیز باید به صورت مجزا مشخص باشد؛ اگر وجوهی بدون مشخصات واریز شود طبق قانون به عنوان اموال مجهول المالک شناسایی می شود، تکلیف اموال مجهولالمالک نیز در قانون مشخص و متعلق به دولت است.
فتوحی تاکید کرد: هزینه کرد در موارد مختلف از جمله تبلیغات، ستادهای انتخاباتی نامزدها، اجاره ستادها و حتی هزینه عوامل اجرایی همه باید شفاف و مشخص باشد.
وی با اشاره به قانون جدید انتخابات بیان کرد: در این قانون برخی از فرآیندها مصداق خرید رأی پیدا کرده اند که غیرقانونی هستند، برای مثال کمک نقدی و غیرنقدی به مراکز فرهنگی و سایر مراکز در زمان انتخابات مصداق خرید رای محسوب میشود؛ قانون در بیان مصادیق کاملا صراحت دارد.
دبیر ستاد انتخابات استان قزوین اظهار کرد: مصادیق قانونی جدا از مباحثی که در دستگاه قضایی اتفاق میافتد برای اولین بار ذکر شده است؛ اگر تخلفات قانونی انتخاباتی به ویژه در حوزه مالی صورت بگیرد فرد یک تا ۲ دوره به عنوان داوطلب حق حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی را نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: برابر همین قانون وزارت کشور سامانهای را ایجاد کرده است که از هفته آینده برای افرادی که تایید شدند پیامک اطلاع رسانی ارسال میشود، نامزدهای انتخاباتی علاوه بر شماره حسابی که ثبت کردند یک رابط یا یک نماینده نیز باید معرفی کنند که کل ورودیها و خروجیهای مالی که در تبلیغات انتخابات استفاده میکنند باید آنجا لحاظ شود.
فتوحی تاکید کرد: در قانون بیان شده که تا ۲۰ روز بعد از اخذ رای دوباره باید گزارش های مالی این افراد از طریق فرمانداری برای هیاتهای نظارت ارسال شود؛ قطعا بر اساس این قانون جدید؛ اگر موارد تخلفی وجود داشته باشد از طریق دستگا قضایی پیگیریهای لازم انجام میشود و همچنین از طریق هیئتهای نظارت و گزارشهایی که فرمانداران و بخشداران به ما خواهند داد موارد مورد بررسی قرار میگیرد.
وی گفت: طبق قانون شفافیت مجلس شورای اسلامی و قانون نظارت شورای نگهبان، تا لحظهای که اخذ رای صورت میگیرد و حتی بعد از آن تا قبل از صدور اعتبارنامه هر لحظه شورای نگهبان میتواند بر اساس مستنداتی که در اختیار قرار دارد اقدام و مجددا تاییدیه و وضعیت افراد را بررسی کنند.
