به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برگزیده های ایران، محمدباقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت در ابتدای جلسه با اشاره به آیین نامه جدید هیات که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، گفت: طبق این آیین نامه دفتر هیات نظارت زیر نظر دبیر آن تشکیل و جایگزین کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع خواهد شد.
وی افزود: از این پس کمیسیون‌های مجمع و دبیرخانه در حوزه تخصصی خود به هیات عالی نظارت کمک خواهند نمود و دفتر نظارت پیگیری، هماهنگی، تلفیق و تنظیم گزارشات کمیسیون ها و انجام امور دبیرخانه ای هیات را برعهده خواهد داشت.
دبیر هیات عالی نظارت، با تقدیر از زحمات و تلاش‌های چند ساله آقامحمدی که ریاست کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع را برعهده داشته است، دکتر مرتضی نبوی، عضو این هیات را به عنوان رئیس دفتر نظارت معرفی کرد.
پس از این توضیحات، هیات عالی نظارت وارد دستور کار شد و تبصره یک ماده ۳ طرح “تامین ملی تولید و زیر ساخت ها ” را از لحاظ مغایرت یا عدم تطبیق با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه هفتم مورد بررسی قرار داد.
در ادامه جلسه سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون “سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و جهش تولید مجلس شورای اسلامی” و همچنین خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیحاتی در خصوص شرکت های اعتبار سنجی فعلی، اختیارات و مقررات آنها و نیز مصوبه مجلس در خصوص این موسسات و افزایش حدود اختیارات آنها ارایه کرد. اعضای هیات عالی نظارت از جمله آقازاده، حجت الاسلام والمسلمین انصاری، ایروانی، آیت الله دری نجف آبادی، نبوی، داوودی، رضایی و خدائیان نیز نظرات خود را در خصوص این تبصره از ماده ۳ مصوبه مجلس ارایه کردند.
اعضای هیات عالی نظارت با رای خود تبصره یک از ماده ۳ طرح “تامین ملی تولید و زیر ساخت ها ” که اشعار می دارد “شرکت های فعال در زمینه اعتبار سنجی که در حال حاضر مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارند، موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این قانون و مصوبات شورا اقدام کنند در غیر این صورت، دبیرخانه موظف است از فعالیت آنها جلوگیری یا نسبت به ابطال مجوز از طریق شورا اقدام نماید” را مغایر سیاست های کلی نشناختند.
درادامه جلسه تبصره یک ذیل بندالف ماده ۶ این مصوبه مجلس شورای اسلامی به بحث و تبادل نظر از حیث مغایرت یا عدم تطبیق با سیاست های کلی گذاشته شد.
ابتدا سید شمس الدین حسینی توضیحاتی در خصوص هدف و ضرورت این تبصره ارایه کرد و پس از آن اعضای هیات نظارت از جمله دکتر ، دکتر ذوالقدر، دکتر باهنرو دکتر ایروانی نظرات خود را ارایه کردند.
در ادامه مغایرت یا عدم تطبیق تبصره یک ذیل بند الف ماده ۶ که می گوید: “به استثنای صندوق هایی که به موجب قانون به صورت دولتی تاسیس و اداره شده یا می شوند، صندوق های تضمین به صورت غیر دولتی تاسیس و اداره خواهند شد. دستگاه های اجرایی می توانند با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور انجام .وظایف تخصصی خود، اقدام به مشارکت در تاسیس یا سهامداری صندوق های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) نمایند” به رای گذاشته شد که مغایرت آن با سیاست های کلی مورد تایید اعضای هیات عالی نظارت قرار نگرفت.
بنا بر این گزارش در ادامه این جلسه مغایرت مواد ۷ و ۹ طرح “تامین ملی تولید و زیر ساخت ها ” که به افزایش و تعدد وثایق مالی و اقتصادی می پردازد، مورد رسیدگی قرار گرفت، که پس ار تبادل نظر اعضای هیات عالی نظارت و توضیحات دکتر احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و دکتر حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی، این مواد از مصوبه مجلس مغایر سیاست های کلی شناخته نشدند.
در این جلسه آقایان محمد باقر ذوالقدر، سردار محمد باقری، احسان خاندوزی، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، پرویز داوودی، غلامرضا آقازاده، حسین مظفر؛ مصطفی آقا میر سلیم، محمرضا باهنر، مرتضی نبوی، محسن رضایی، ذبیح الله خدائیان، عباسعلی کدخدایی، حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری، عبدالرضا مصری، سعید جلیلی و محمد جواد ایروانی حضور داشتند.
/