به گزارش خبرنگار اقتصادی برگزیده های ایران، چهارشنبه هفته گذشته ۱۹ آبان ماه سال ۱۴۰۰ هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای راه و شهرسازی، کشور نفت، نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور، به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ضوابط صرفهجویی انرژی در ساختمان را تصوَیب کردند.
بر مبنای جزئیات ارائه شده در این تصویبنامه، ارایه گواهینامه پایانکار ساختمانهای جدید از ابتدای سال ۱۴۰۲ منوط به رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان است. به عبارت دیگر اگر در فرآیند ساخت واحدهای مسکونی ضوابط مرتبط با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان با نام صرفه جویی در مصرف انرژی رعایت نشود، گواهینامه پایانکار واحدهای مسکونی صادر نخواهد شد.
*مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان چه میگوید؟
بر اساس جزئیات مندرج در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، رعایت مواردی شامل عایقکاری دیوارهای خارجی ساختمان نظیر عایقکاری دیوارهایی که با محیط بیرون و یا فضاهایی که از نظر دمایی کنترل نمیشوند، نصب پنجرههای دوجداره با قابهای فلزی ترمالبریک، چوبی و یا PVC استاندارد، عایقکاری کانالهای هوارسانی به همراه عایقکاری لولههای تاسیسات و سیستم تولید آبگرم، نصب سیستمهای کنترل کننده موضعی نظیر شیرهای ترموستاتیک بر روی رادیاتورها و نصب سیستمهای کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازهگیری دمای هوای محیط در ساختمانها الزامی است.
هیئت وزیران در حالی بار دیگر بر اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در واحدهای مسکونی کشور تاکید کرد که پیش از این در سال ۱۳۸۴ وزارت مسکن و شهرسازی نیز به عنوان ناظر عالی در زمینه ساختوساز مکلف شد، درصورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام کرده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری کند.
*مقررات مهمی که نادیده گرفته میشد
بر این مبنا در طول ۱۶ سال گذشته متاسفانه هیچ توجهی به این مسئله نشده و تقریبا مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به قانونی کاملا فرمایشی تبدیل شده است.
در همین راستا، مدیر پروژه ملی پروژه بهینهسازی انرژی و محیط زیست در ساختمان با اشاره به این نکته که در ایران مصرف انرژی بسیار بالا است، گفته بود:« شاخصهای مصرف انرژی در ساختمان نسبت به استاندارد جهانی حدود ۲.۵ تا ۳ برابر بیشتر است. البته این شاخص مصرف انرژی در کشور ما نسبت به کشورهای اروپایی شاید به ۵ برابر و بیشتر هم برسد.»
*رشد نجومی مصرف گاز در ایران
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی آژانس بینالمللی انرژی، میزان مصرف گاز ایران طبق آمارهای جهانی با مجموع ۹ کشور رومانی، کویت، لهستان، تایوان، عمان، قطر، بنگلادش، بلاروس و ترکمنستان برابری میکند. علاوه بر این شاخص رشد مصرف گاز در کشور ۱۰ برابر ایالات متحده آمریکا، ۱۱ برابر روسیه و ۴ برابر ژاپن است.
به عبارت دیگر، میزان مصرف گاز خانگی در کشور با سرعت قابل توجهی رو به افزایش است و بخش عمدهای از این نعمت خدادادی به دلیل رعایت نکردن استاندارهای موجود در واحدهای مسکونی تلف میشود.
*کاهش ۴۰ درصدی مصرف انرژی در صورت اجرای مبحث ۱۹
بخش قابل توجهی از مسئله اتلاف انرژی در واحدهای مسکونی مرتبط با رعایت نکردن مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان است، جاییکه با اجرای این قانون در قالب اقدامات اجرایی شامل عایقکاری سیستم تاسیسات و لولهها، عایقکاری جداره خارجی ساختمان و نصب پنجرههای دوجداره استاندارد در ساختمان هزینههای ساخت کمتر از ۵درصد افزایش مییابد اما از طرف دیگر زمینه کاهش ۴۰ درصدی مصرف انرژی در واحدهای مسکونی را به وجود آورد.
در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به استانداردهای موجود در کشور برای کاهش اتلاف انرژی گفت:« در حال حاضر مبحث ۱۹ تنها استانداردی است که سازندگان هیچ توجهی به آن ندارند، از سوی دیگر موارد مربوط به برچسب انرژی ساختمان نیز دارای استاندار بوده اما هیچ کدام از آنها اجرایی نشده است.»
این کارشناس حوزه مسکن ضمن انتقاد از عملکرد از دستگاههای دولتی گفت:« چگونه میشود از مردم توقع صرفهجویی داشت در حالیکه تدوین و اجرایی کردن استانداردهای مرتبط با اتلاف انرژی امری مغفول در دستگاههای دولتی است.»
حمیدزاده با اشاره به مصرف بیش از اندازه انرژی در کشور گفت:« تا پیش از تصویب نامه هیئت وزیران، هیچ سازوکار قانونی موثری برای کاهش اتلاف انرژی ساختمان وجود ندارد و همین امر زمینه رشد نجومی مصرف بخش خانگی را به وجود آورده است.»
*ضرر ۶۶ هزار میلیارد تومانی اجرای نکردن مقررات بهینهسازی انرژی در ساختمان به کشور
تنها در حوزه برق بر اساس آمارنامه صنعت آب و برق منتشر شده از سوی وزارت نیرو تا پایان شهریورماه، ۳۴.۷ درصد از انرژی برق عرضه شده در کشور معادل ۵۵ هزار و ۶۹۰ میلیون کیلووات ساعت برق به بخش خانگی رفته است. در شرایطی که مقررات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اجباری شده بود، این آمار تا ۶۰ درصد قابلیت کاهش داشت. این یعنی تنها با اصلاح این سازوکار معادل ۲۲ هزار و ۲۷۶ میلیون کیلووات ساعت انرژی برق در واحدهای مسکونی صرفهجویی میشد.
با توجه به اینکه تولید هر ۳.۹ کیلووات ساعت برق در نیروگاههای کشور با راندمان ۳۹ درصد به ۱ متر مکعب گاز طبیعی نیاز دارد، صرفهجویی ۲۲ هزار و ۲۷۶ میلیون کیلووات ساعت انرژی زمینه کاهش ۵ هزار ۷۱۱ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ را مهیا میکرد.
این میزان گاز با نرخ میانگین فروش گاز طبیعی به پتروشیمی برابر ۱۲ سنت برای هر متر مکعب، زمینه صرفهجویی ۲ میلیارد و ۶۷۳ میلیون دلار را برای صنعت انرژی کشور فراهم میکرد. با در نظر گرفتن نرخ ۲۵ هزار تومان برای هر دلار، میزان ریالی این صرفهجویی به بیش از ۶۶۸ هزار میلیارد ریال میرسد.
طبیعتا دستور هیئت وزیران مبنی بر اعطای پایانکار به واحدهای مسکونی منوط به رعایت مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان میتواند، فصل نوینی در کاهش مصرف انرژی در واحدهای مسکونی را به وجود آورد. در شرایطی که این قانون جدید با نظام تعرفهگذاری پلکانی موثر همراه شود، میتواند به صرفهجویی قابل توجه و اصلاح الگوی مصرف انرژی به خصوص در بخش خانگی امیدوار بود.
انتهای پیام/
