به گزارش برگزیده های ایران از رشت، مجید صیادنورد-کارشناس مناطق آزاد طی یادداشتی نوشت: بر اساس “بند ح ” تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که توسط رئیسجمهور دولت سیزدهم به مجلس تقدیم شده، از سال ۱۴۰۱ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات، زیر نظر رئیسجمهور اداره میشود و بر اساس تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر ذیربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
طرح مسئله: باملاحظه همزمانی تاریخ ابلاغ “قانون برنامه ششم توسعه کشور ” و “قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور “؛ توسط علی لاریجانی به رئیسجمهور وقت در ۱۶ فروردین ۱۳۹۶، نکته جالبتوجه تضاد میان ماده ۶۵ احکام دائمی و تبصره مطروحه برنامه ششم است، یعنی در یک روز دو مصوبه قانونی متضاد با یکدیگر در حوزه عملکردی مناطق آزاد جهت اعمال به دولت ابلاغ میگردد. این واقعیت بیانگر این امر است که اگر در احکام دائمی بهمنظور تثبیت ماده ۲۷ قانون مناطق آزاد؛ مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از سوی دولت بالاترین مقام منطقه محسوب و در همین راستا کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق بر عهده سازمان عامل هر منطقه گذاشته میشود، در تبصره واحده ماده ۲۳ برنامه ششم توسعه، دبیرخانه شورای عالی را که وظیفه هماهنگی و نظارت بر عملکرد مناطق آزاد و ویژه را بر عهده دارد از نهاد ریاست جمهوری به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل میشود.
جالب اینکه بر اساس قانون دبیرخانه، مسئولیت دبیری شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که بهمنظور هماهنگی و همافزایی میان نهادهای زیرمجموعه دولت به ریاست رئیسجمهور تشکیل شده را بر عهده دارد، درنتیجه ازنظر کلیه مبانی حقوقی و اداری، امکان پیگیری امور مربوط به شرح وظایف دبیرخانه در دایره محدود وزارت اقتصاد قابل احصاء نبوده و نمیباشد. صدق مدعا اینکه در دوران فعالیت مناطق آزاد و در حالیکه دبیر مقام مشاور رئیسجمهور و دبیری شورای عالی را به همراه داشت، در پیگیری امور مناطق آزاد در میان وزارتخانههای عضو شورای عالی، مغموم و ناموفق بوده، چگونه میتوان در وضعیت کنونی عدم تمکین از قانون یک بخشداری که زیرمجموعه وزارت کشور است را از طریق وزارت اقتصاد پیگیری کرد؟! عین حال ظرف حدود سه دهه گذشته، بیشترین ناهماهنگی، تفسیر به رأی و عدم اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد بافاصله بسیار به نهادهای زیرمجموعه وزارت مزبور تعلق میگیرد.
حقایقی مستور در واقعیت:
ا) امر مناطق آزاد درعینحال که مفهومی اقتصادی در ادبیات جهانیشدن و منطقهگرایی است اما عملیاتی شدن آن در فضای اجتماعی سیاست و اقتصاد ایران برساخته میشود؛ موضوعی که در کشاکش روابط فیمابین ذینفعان، گروههای صاحب نفوذ، کارگزاران دولتی و مجلس تکوین مییابد. درنتیجه ارائه تصویر مخدوش، غیرواقعی و ارائه آدرسهای غلطی همچون مناطق آزاد مرکز قاچاق کشور جهت بازتولید ذهنیت منفی از مناطق آزاد در میان تصمیم سازان، تصمیم گیران و مجریان کشور در دستور کار این افراد قرارگرفته است.
۲) در سوره رعد در آیه ۲۴ خداوند سلام خود و نیکو فرجامی را از آنکسانی معرفی میکند که نخستین ویژگی آنان بر اساس آیه بیستم،”وفای به عهد و عدم پیمانشکنی عنوانشده ” یا اینکه در آیه نخست سوره مائده میفرماید یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ؛ و همچنین در آیه۳۴ سوره اسراء تصریح میکند “به پیمانهای خود وفادار باشید زیرا از پیمانها سؤال خواهد شد “. نیاز به تکرار سیره نبوی و علوی در التزام به عهود نیست. سؤال اینجاست که دولتها و نمایندگان مجلس گذشته (و حتی کنونی) در قبال عهدی که در قالب قانون و مقررات مناطق آزاد پیش روی سرمایهگذاران و فعالین اقتصادی این مناطق گذاشتند چه پاسخی در برابر امام زمان (عج)عرضه میدارند و این مهم زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که به نامهای که حضرتش (عج)به شیخ مفید در خصوص نقش وفای به عهد در امر ظهور اشاره میکند، متوجه گردیم (طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، ج۲، ص۳۱۵)
۳) یکی از اصول بدیهی مبانی علم حقوق، این امر است که قانونی که با تبصرههای زیاد، یا اصلاح قانون در دورههای زمانی متفاوت و مهمتر اینکه در هر دورهای در خصوص موضوعی واحد قوانین و مقررات متعدد به همراه قوای ناظره متنوعی تعریف گردد؛ نهتنها نص قانون به مقام تفسیر به رأی تنزل مییابد بلکه وجاهت قانونی خدشهدار و اصالت قانون از حیز انتفاع ساقط میگردد. درنتیجه در حالیکه قانون مناطق آزاد جزو قوانین معطوف بهقاعده زمانی نبوده و اسقاط آن وابسته به اصلاح یا تصویب قانون جدید است؛ چگونه قوانین برنامهنویسی میانمدت (برنامههای پنجساله توسعه) و برنامههای کوتاهمدت (بودجه سالیانه) و حتی آئیننامههای داخلی وزارتخانههای دیگر شأنیت و اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد را از میان میبرند.
جالب اینکه مقام معظم رهبری به کلیدواژه “توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژهی اقتصادی ” در یازدهمین بند از سیاستهای اقتصادی مقاومتی استناد میکند و درعینحال بر حفظ جایگاه سازمانهای عامل مناطق آزاد از سوی سایر نهادها طی حدود دو دهه اخیر در برنامههای چهارم، پنجم، ششم و حتی در قالب ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه؛ تأکید شده است.
۴) بیتعارف مناطق آزاد عرضه تعارض منافع سیاستمداران پیروز و شکستخورده ریاست جمهوری و نمایندگان مجلسی است که در بهترین حالت سودای اشتغال برای جامعه هدف ستاد انتخاباتی خود را در سر دارند، میباشد و این در حالی است که با عنایت به مزیتهای قانونی، بروکراسی کمتر و قرار گرفتن در نقاط استراتژیک کشور در ارتباط با کشورهای همسایه و مسیرهای بینالمللی ترانزیت کالا بهترین فرصت برای همکاری منطقهای، تشکیل بلوکهای اقتصادی با کشورهای همسایه، از طریق ایجاد منافع ناشی از همکاری مشترک در امور سرمایهگذاری و حملونقل کالا، قلمداد میشوند.
درنتیجه تقلیل کار ویژه و کارکردهای مناطق آزاد تجاری صنعتی به امتیاز گیری و ضربه زدن بهطرف مقابل، دستاوردی جز تضعیف بنیانهای اقتصادی کشور که همان بخش خصوصی است را به همراه نداشته، موضوعی که در شاخصهای مختلف اقتصادی کشورمان ظرف دو دهه اخیر که براثر تحریمهای بینالمللی شده امریکا، دست دولت را از رانت نفت کوتاهتر نموده، بیشازپیش مستظهر شده است.
۵) اگرچه نمایندگان در هر دوره از فعالیت مجلس تغییر میکنند اما فصل مشترک اکثر نمایندگانی که در حوزه انتخابیه آنان منطقه آزاد وجود دارد، مخالفت با اصل و عملکرد مناطق آزاد بوده که این موضوع بر دو پایه عدم تأمین منافع نمایندگان و عدم اشراف حوزههای پارلمانی در خصوص الزامات مراوده با نمایندگان مجلس استوارشده است. طرفه اینکه در هفت استانی که هماکنون هشت منطقه آزاد فعالیت میکنند بالغبر۸۰ نماینده در مجلس حضور دارند و کمتر موردی از همراهی این عزیزان با مناطق آزاد را در ناسیه (فراموش گاه) خود به یادگار داریم. نکته حائز اهمیت اینکه چنین رویکردی را میتوان در مواجه با لایحه بودجه ۱۴۰۱ و بازگشت دبیرخانه به حوزه ریاست جمهوری و دور از دسترس شدن دبیرخانه از حوزه نفوذ آنها در تالی زیرمجموعه وزیر اقتصاد بودن مشاهده کرد.
چه باید کرد: رویکرد دبیر کنونی مناطق آزاد که منجر به حضور نخستین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از رئیس کمیسیون دورههای سوم و چهارم در این نهاد شده را باید به فال نیک گرفت، بدیهی است استمرار این روند در معاونت مربوطه و مشاورین پارلمانی مدیران عامل مناطق آزاد در قالب ارتباط هدفمند و هوشمندانه با کمیسیون تلفیق و نمایندگان صاحبرأی که بر نظر سایر نمایندگان اثرگذار میباشند، باید در دستور کار قرار گیرد.
نکات پایانی:
نخست: تفسیری که بر اساس آن تحویل و سپس ارتقاء جایگاه اداری دبیرخانه شورای عالی به سازمانهای عامل مناطق آزاد که دارای اساسنامه و نهادی مستقل میباشند، ربطی ندارد، در عین صحیح بودن از مغالطهای بزرگ و عمیق رنج میبرد؟! آیا ظرف این مدت حوزه عمل و فعالیت مناطق آزاد محدودتر شده یا توسعهیافته؟ نهاد هماهنگکننده و ناظر بر عملکرد مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره (به نمایندگی از رئیس شورای عالی) به تنزیل جایگاه مبتلا شده، آیا این امربر مناطق آزاد اثرگذار نبوده و نیست؟!
دوم: رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام را که منجر به ایجاد هشت منطقه آزاد جدید شد را زمانی که در جوار تأکیدات مقام معظم رهبری در قالب شعارهای سالیانه که تلاشی جهت تئوری سازی مفاهیم بنیادین و بدیهی اقتصادی و تجاری در سطح کشور میباشد و مشکلاتی که تحریمهای اعمالشده بر ارتباطات اقتصادی برای ایران به وجود آورده را کنار یکدیگر قرار دهیم به یک مسئولیت تاریخی آگاه میشویم: در چنین بزنگاهی که ایران همزمان با عضویت در پیمانهای منطقهای چون شانگهای و اوراسیا و توجه به معاهدات طولانیمدت با روسیه و چین، با ایجاد مناطق آزاد جدید و تلاش بهمنظور فعالسازی کریدورهای بینالمللی به کشورهای منطقه پیامهایی مبتنی بر عزم راسخ خود برای همکاریهای درون و میان منطقهای با تکیهبر ظرفیتها، فرصتها و مزیتهای متنوع خود را صادر میکند، بازگشت جایگاه گام نخست ارزیابی میشود، چراکه اجرای قانون و ضمانت اعمال قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتی ضامن توفیق این تغییر وضعیتی است که موقعیت نهاد دبیرخانه شورای عالی را بهبود میبخشد.
سوم: مهمترین کارکرد مناطق آزاد بر اساس عنوان حقوقی خود تجاریسازی امر صنعت است، در حالیکه بسیاری از شبه روشنفکران و ظاهر دینان امر تجارت را مزموم میشمارند؛ خداوند در آیه ۲۰ سوره مزمل مسافرت برای کسبوکار و تجارت همردیف جهاد ذکر نموده و یکی از مشاغل پیامبر رحمت للعالمین بازرگانی بوده و با یکی از موفقترین بازرگانان عرب ازدواجکرده و ایشان قائل به این امر بود که مؤمن وقتی بیکار باشد دین خود را اسباب معیشت قرار میدهد (بحارالانوار.ج۱۰۰.ص۹.ح۳۸) و یا اینکه ۹ قسمت از ۱۰ قسمت روزی در تجارت و یک قسمت در دامداری است (صدوق، محمی بن علی، الخصال.۴۴۵)و درنهایت امام صادق (ع)تأکیددارند که از تجارت دست برندارید تا خوار نشوید، تجارت کنید خدا به شما برکت میدهد.)وسایل الشیعه، ص ۷، ح ۶)
انتهای پیام/۳۳۸۹
