یک کارشناس اقتصادی: ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت اقتصادی بود

احمد کاکه ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام گفت: همانطور که بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم بیان کرده‌اند، موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به گونه‌ای پیش می‌رفت که تأثیر آن بر وضعیت معیشت مردم کاملا مشخص می‌شد.

وی افزود: در آن زمان این ارز را برای حدود ۲۵ کالای اساسی در نظر گرفتند تا کالاهایی که نیاز به واردات داشتند با این ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد بشوند و تاثیر آن کاهش قیمت محصول در بازار باشد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر دلایل عدم موفقیت ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر یک رانت اقتصادی بود که به برخی از افراد داده می‌شد و مردم تأثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی را در زندگی و معیشت خود مشاهده نکردند چون برخی از افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند آن را برای خرید کالاهای مشخص شده مصرف نمی‌کردند و کالاهای لوکس دیگری مانند خودرو وارد می‌کردند و این موضوع سبب هدر رفت منابع ارزی بدون تاثیر مثبت بر روی معیشت مردم شد.

کاکه ادامه داد: یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که به همه‌ی کالاها تعلق نمی‌گرفت و همین موضوع سبب شد تا برخی وارد کنندگان که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق نمی‌گرفت توان رقابت در بازار را نداشته باشند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دو نرخی شدن ارز در بازار سبب افزایش افسارگسیخته قیمت ارز در بازار آزاد شد و به سبب همین افزایش قیمت ارز در بازار آزاد بسیاری از تولید کنندگان داخلی توان تأمین مواد اولیه خود را از دست دادند تا به این ترتیب بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور غیرفعال شوند و از سوی دیگر هم در پی این افزایش قیمت توان مردم برای خرید کالا و به دنبال آن تقاضا را در بازار کاهش داد که این موضوع تأثیری منفی را بر روی وضعیت اقتصادی کشور گذاشت.

کاکه در خصوص سیاست‌های اصلاح ارز ۴۲۰۰ گفت: اگر می‌خواهیم سیاستی را در پیش بگیریم که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کشور سودمند باشد، باید یک چارچوب کاملا شفاف، منظم و مشخصی را داشته باشیم.

وی افزود: در این چارچوب باید کالاها کاملا مشخص و نظارت بر آن به طور دقیق صورت گیرد؛ در غیر این صورت باز هم باعث ایجاد رانت اقتصادی خواهد شد و مردم تأثیر مثبتی از آن را در زندگی خود نخواهند دید‌.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: در کشورهای در حال توسعه، پرداخت یارانه نقدی مرسوم است چرا که به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه کمک می‌کند که توان خرید آنها تقویت و به دنبال آن فاصله طبقاتی در جامعه کمتر شود.

کاکه افزود: این راهکار در کشور ما موفق نبود، چرا که پرداخت یارانه‌ها باید بر اساس دهک‌های مشخص شده‌ی جامعه و بر اساس میزان درآمد و وضعیت اقتصادی افراد صورت می‌گرفت.

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد دهلران گفت: نباید کسی که وضعیت مالی خوبی دارد با کسی که وضعیت مالی ضعیفی دارد و از انرژی استفاده‌ای ندارد به طور یکسان یارانه دریافت کند چرا که این موضوع در کنار  برداشته شدن یارانه کالاهای اساسی سبب فقیرتر شدن قشر آسیب پذیر جامعه شد.

کاکه بیان کرد: پرداخت یارانه به صورت کارت اعتباری به مردم، مزایا و معایب خاص خود را دارد؛ این موضوع اگر به طور درست اجرا شود سبب حمایت از تولید ملی و رونق تولید خواهد شد اما امروزه می‌بینیم که افراد با فاکتورسازی و بدون خرید کالا، اقدام به استفاده از کارت اعتباری می‌کنند که این موضوع باعث می‌شود تولید کنندگان داخلی از این فرصت مناسب بی‌بهره بمانند.

کاکه تصریح کرد: وقتی یارانه‌ی یک کالا حذف می‌شود و به صورت نقدی به مردم پراخت ارائه می‌شود دو موضوع اهمیت دارد: یکی این پرداخت یارانه نقدی به مردم با یارانه‌ی که از کالا حذف شده و همچنین وضعیت اقتصادی افراد در جامعه تناسب داشته باشد و موضوع دوم این که نظارت‌های دقیقی وجود داشته باشد تا حذف یارانه‌ی کالا سبب افزایش قیمت افسارگسیخته و غیر منطقی آن کالا در بازار نشود.

این استاد اقتصاد در ادامه به تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار ارز اشاره کرد و گفت: به طور کلی تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار ارز به میزان عرضه و تقاضا بستگی دارد؛ به طوری که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تقاضا برای ارز آزاد افزایش پیدا خواهد کرد و اگر دولت نتواند ارز مورد نیاز واردکنندگان را تأمین کند این موضوع سبب افزایش نرخ ارز در بازار آزاد خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: چنانچه کسانی که تا کنون با ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات خود را انجام داده‌اند از این به بعد تمایلی به ادامه فعالیت با ارز آزاد نداشته باشند، تقاضا برای ارز آزاد افزایش نخواهد داشت و می‌توان گفت حذف ارز ۴۲۰۰ بر بازار ارز بی‌تأثیر خواهد بود.

کاکه در پایان گفت: بدون شک سودجویان همواره راهی برای اخلال در سیاست‌های اقتصادی پیدا خواهند کرد اما لازم است دولت با اتخاذ هر تصمیمی در این خصوص، نسبت به نظارت دقیق و کارشناسی شده اهتمام ورزد تا مردم بتوانند تأثیر این سیاست‌های حمایتی را در زندگی و معیشت خود احساس کنند.

انتهای پیام/ ۹۷۰۸۰۰