به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران، ظهر امروز نشست مجازی “بررسی ابعاد ناکارآمدی ساختاری در حل پرونده میانکاله و گزینه‌های پیش روی جامعه محیط زیستی” برگزار شد.
در این نشست مجازی، حنیف رضا گلزار؛ کارشناس و فعال محیط زیست با اشاره به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تأسیس پارک پروپیلن در امیرآباد اظهار کرد: اساس این مسئله از یک مصوبه به تاریخ ۲۳ اسفندماه سال ۱۳۹۹ در هیئت وزیران آغاز شد و هیئت وزیران وقت مصوبه‌ای را تصویب کرد که هدف آن توسعه صنایع پتروشیمی برای تولید پروپیلن در عسلویه، کرمانشاه و شمال کشور و میانکاله بود و هدف هم این بود که از متانول مازادی که در صنایع نفت و گاز کشور تولید و انباشته شده، برای تولید پروپیلن استفاده کنیم.
وی افزود: هیئت وزیران وقت در سال ۱۳۸۱ مصوبه‌ای داشت و به‌صراحت اشاره کرد که استقرار صنایع پتروشیمی یا صنایعی که دارای آلاینده و فاضلاب هستند در استان‌های شمالی کشور ممنوع است که جایگاه قانونی نیز دارد اما در بندهای ۴ و ۵ مصوبه ۱۳۹۹ هیئت وزیران بر استقرار زنجیره تولید پروپیلن در منطقه امیرآباد تأکید دارد که با مصوبه قبلی هیئت وزیران تناقض دارد.
این کارشناس گفت: از جمله تناقضات دیگری که در مصوبه هیئت وزیران وجود دارد می‌توان به موضوع استفاده از ماده اولیه متانول یا گاز طبیعی به عنوان خوراک اولیه پتروشیمی اشاره کرد اما مصوبه‌ای که هیئت وزیران در سال ۱۳۹۹ تصویب کرد، با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم به تکمیل زنجیره ارزش متانول به پروپیلن تاکید دارد.
گلزار درباره مجوز زیست محیطی این پروژه، توضیح داد: کل مسائلی که مدیر پروژه پتروشیمی از آن به عنوان مجوز محیط زیستی یا مجوز سازمان حفاظت محیط زیست نام می‌برد، یک برگه است که سربرگ شورای اسلامی را دارد و چند امضا در آن وجود دارد. مدعیان داشتن مجوز زیست محیطی پروژه چرا از آن رونمایی نمی‌کنند؟
وی درباره زمین تصرف شده توسط پتروشیمی، گفت: حدود ۹۲ هکتار برای احداث مجتمع پتروشیمی واقعاً عدد بزرگی است. در کنار نقشه این مجتمع یک بخشی وجود دارد که در آن کل مساحت در نظر گرفته شده شامل تأسیسات، انبار و … ۵۵ هکتار برای تولید سالانه ۴۰۰ هزار تن پروپیلن است بنابراین ۳۵ هکتار از ۹۲ هکتار بلا استفاده است. اگر ۵۵ هکتار زمین نیاز است، کدام مرجع ۳۵ هکتار زمین مازاد به این صنعت واگذار کرده است؟ مگر این ۳۵ هکتار حق مردم و اموال عمومی نیست؟
این فعال محیط زیست ادامه داد: اراضی که قرار است به مجتمع پتروشیمی میانکاله واگذار شود محدود به این ۹۲ هکتاری که فنس‌کشی کرده‌اند، نمی‌شود و آن‌ها نیاز به آب شیرین دارند. آنجا سفره آب شیرین وجود ندارد و پیش‌بینی می‌شود آب دریای خزر را دریافت و شیرین‌سازی کنند در نتیجه پنج هکتار زمین هم در ساحل به آن‌ها تخصیص پیدا می‌کند؛ یعنی تا اینجا مجموع زمین تخصیصی به پتروشیمی میانکاله به ۹۷ هکتار می‌رسد.
گلزار گفت: خط انتقال آب شیرینی که از تأسیسات آب شیرین‌کن در ساحل نیز ۱۱ کیلومتر به عرض ۱۰ متر حدود ۱۱ هکتار لوله‌گذاری نیاز دارد که تمام این‌ها در اراضی کشاورزی مردم منطقه ایجاد خواهد شد و موضوعی که متأسفانه تاکنون به هیچ وجه پرونده آن باز نشده است، یعنی در مجموع حدود ۱۱۱ هکتار از اراضی کشور تا الان قربانی اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله شده و بخش عمده‌ای از این زمین مازاد واگذار شده است.
در ادامه، دکتر مجید مخدوم؛ عضو شورایعالی حفاظت محیط زیست کشور اظهار کرد: پناهگاه حیات وحش به گیاهان و جانوران پناه می‌دهد تا سالم‌تر و راحت‌تر زندگی کنند. میانکاله نیز به تعریف اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی پناهگاه محسوب می‌شود. یکی از ویژگی‌های پناهگاه حیات وحش این است که تا شعاع ۱۵ کیلومتری آن‌ها انسان حق استقرار ندارد. این ضابطه مربوط به اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط زیست است و باید بر پناهگاه‌ها حکمفرما باشد.
وی ادامه داد: نباید در این پناهگاه‌ها پتروشیمی ایجاد شود چرا که عواقب بسیار بدی دارد, همچون بندر ماهشهر که پس از استقرار پتروشیمی وضعیت مناسبی ندارد و شرایط هم برای محیط زیست آن منطقه و برای مردم نامناسب است.
عضو شورایعالی حفاظت محیط زیست کشور افزود: در برنامه آمایش سرزمینی که دوسال گذشته تصویب شد، استقرار صنایع و به‌خصوص پتروشیمی در هیچ منطقه‌ای از شمال کشور تعریف نشده است. بر اساس این مصوبه ساخت پتروشیمی در میانکاله غیرقانونی است و مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهوری و قوه قضاییه پیگیر این اقدام غیرقانونی هستند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه جنس خاک‌های این منطقه از نوع “هیدرومورف” است، تاکید کرد: اگر در این منطقه کارخانه پتروشیمی ایجاد شود، پس از مدتی کارخانه در زیر آب دفن می‌شود.
/