۱۳قانون خاص و عام برای مقابله با جرایم علیه امنیت ملی وجود دارد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران، اصغر جهانگیر، با اشاره به مطالبه جدی افکار عمومی برای برخورد قاطع و سریع با عناصر خودفروخته، گفت: مردم به درستی انتظار دارند که با جنایتکارانی که علیه امنیت کشور فعالیت کرده‌اند، با قاطعیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برخورد شود. این مطالبه‌، حقی است که نظام قضایی خود را موظف به پاسخگویی به آن می‌داند.

وی در عین حال تصریح کرد: پرونده‌های مرتبط با جرایم امنیتی و جاسوسی، معمولاً دارای ابعاد پیچیده و چندلایه‌ای هستند. از یک‌سو باید رسیدگی‌ها با سرعت و قاطعیت انجام شود و از سوی دیگر، لازم است دستگاه قضایی فرصت کافی را در اختیار ضابطین و نهادهای اطلاعاتی قرار دهد تا تمام ابعاد موضوع را به‌درستی بررسی کنند. چرا که ممکن است هر یک از این عناصر، واجد اطلاعات ارزشمندی برای شناسایی دیگر عوامل یا شبکه‌های وابسته به دشمنان باشند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تنوع قوانین در این حوزه گفت: در حال حاضر، بدون در نظر گرفتن طرح جدید تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی که اخیراً در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده، ۱۳ قانون عام و خاص برای مقابله با جرایم علیه امنیت ملی، جاسوسی، همکاری با دولت‌های متخاصم و جرایم رایانه‌ای وجود دارد.

وی با ذکر نمونه‌هایی از این قوانین افزود: ماده ۵۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ درباره افشای اسرار و اسناد سیاسی داخلی یا خارجی کشور، و ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی که همکاری با دولت‌های متخاصم را جرم‌انگاری کرده، از مهم‌ترین این مواد هستند. همچنین، برای بیگانگانی که برای کسب اطلاعات وارد اماکن نظامی می‌شوند، در ماده ۲۴ قانون مجازات نیروهای مسلح مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. در حوزه جرایم سایبری نیز ماده ۳۱ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸، برای افشای داده‌های سری کشور مجازات‌هایی تا ۱۵ سال زندان تعیین کرده است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: با توجه به این تنوع و پیچیدگی قانونی، لازم است بین انواع جرایم امنیتی تفکیک صورت گیرد. برای نمونه، فردی ممکن است اقدام مجرمانه‌ای انجام داده باشد ولی بدون علم به این که در حال همکاری با دشمن صهیونیستی است؛ در چنین مواردی باید با دقت بررسی شود که آیا قصد و آگاهی در ارتکاب جرم وجود داشته یا خیر.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: به عنوان مثال، فردی ممکن است ملکی را اجاره دهد و مستأجر از آن محل برای اقدامات ضد امنیتی استفاده کند، بدون آن‌که صاحب ملک از این موضوع مطلع باشد. یا فردی تحت فریب یا سوء‌استفاده، عملی را انجام دهد که در ظاهر جرم امنیتی است، اما فاقد سوءنیت و قصد همکاری با دشمن بوده است. بنابراین، دستگاه قضایی موظف است میان افراد با علم و اطلاع و کسانی که ناآگاهانه در معرض سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، تمایز قائل شود.

جهانگیر با اشاره به نمونه‌های تاریخی همکاری مردم با نهادهای امنیتی در شناسایی عناصر ضدانقلاب در دهه ۶۰ گفت: امروز نیز همانند گذشته، مردم با بصیرت و هوشیاری، در صحنه حضور دارند و با ارائه اطلاعات و گزارش‌ها، در شناسایی عناصر نفوذی و خودفروخته نقش مؤثری ایفا می‌کنند.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی با همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشور، با قاطعیت، دقت، سرعت و در عین حال، رعایت عدالت، رسیدگی به پرونده‌های امنیتی اخیر را دنبال خواهد کرد تا ضمن برخورد با خائنان، از تضییع حقوق افراد بی‌گناه نیز جلوگیری شود.

/