هادی ابوی, دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران، با اشاره به اینکه مشکل کاهش قدرت خرید کارگران باعث شده است حدود ۷۰درصد کارگران شغل دوم داشته باشند، گفت: متأسفانه مشکل اصلی ما این است که وزارت کار راضی به برگزاری جلسه‌ای برای بررسی مجدد معیشت نیست, ما به‌دنبال افزایش حقوق نیستیم؛ حداقل جلسه تشکیل شود و مشکلات کارگران را بشنوند, ولی باز هم از برگزاری جلسه فرار می‌کنند، تاکنون که خبری از برگزاری جلسه شورای‌عالی کار نیست، طبق وعده وزیر می‌بایست ماه پیش جلسه با موضوع دستمزد برگزار می‌شد, اما خبری نیست.
وی با بیان اینکه میزان دستمزد به‌اندازه‌ای است که کارگران از کار کردن در واحدهای تولیدی امتناع می‌کنند گفت: کارگران معتقدند با ساعت کاری بالا و درآمد کم نمی‌توانند از پس هزینه‌های زندگی برآیند و مجبور هستند بعد از پایان ساعت کاری در یک واحد تولیدی یا اداری به‌سمت شغل دوم بروند و معاش خانواده را تأمین کنند. بعد از مدتی که در شغل دوم به‌طور مثال (تاکسی اینترنتی) می‌روند, تمایلشان به اینکه آن را به‌عنوان شغل دائمی خود انتخاب کنند, بیشتر می‌شود و ترجیح می‌دهند به‌سمت آن مشاغل بروند.
ابوی گفت: بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند که حقوقی بالاتر از حقوق وزارت کار را پرداخت کنند اما نیروی کار جذب کنند. نیروی کار با تغییرات در بازار کار ترجیح می‌دهد که به‌سمت مشاغل نوین مانند مشاغل مجازی و اینترنتی برود. نیروی کار تحصیل‌کرده ما در راستای فرهنگ کار متأسفانه حاضر به فعالیت در خط تولید کارخانه‌ها نیستند؛ ترجیح می‌دهند با دانش خود در مشاغلی که درآمد بیشتر دارد مشغول کار شوند، به همین دلیل شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار نسبت به گذشته تغییر کرده است.
عضو شورای‌عالی کار گفت: هم‌اکنون عرضه و تقاضای کارگر به‌عکس شده است، کارفرمای ما دغدغه امنیت شغلی دارد چرا که نیروی متخصص بسیار کاهش یافته است و کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی با کمبود نیروی متخصص مواجه هستند.
ابوی با تصریح به اینکه باید واقعیتها را پذیرفت، اضافه کرد: فاصله بین حقوق و هزینه‌های زندگی کارگران زیاد است، دستمزدهای کارگران عادلانه نیست، اگر من هم به‌عنوان عضو شورای‌عالی کار، مبتنی بر اصل سه‌جانبه‌گرایی، امسال به افزایش ۲۷درصدی دستمزد کارگران در شورا رضایت دادم، در واقع به‌عنوان نماینده کارگران رضایت کامل نداشتم، شورای‌عالی کار هم منافع کارگران و کارفرمایان را با هم در نظر گرفت.
/+