به گزارش برگزیده، سپهر کرمی روز سهشنبه با تاکید بر اینکه کاهش نرخ فرزندآوری در ایران طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است، اظهار کرد: بر اساس آمارهای رسمی، نرخ باروری در ایران از حدود ۶.۵ فرزند به ازای هر زن در دهه ۱۳۶۰ به کمتر از ۱.۶ فرزند در سالهای اخیر رسیده است.
ایرنا در خبری نوشت:وی افزود: این روند نزولی نهتنها بحران پیری جمعیت و فشار بر نظام بیمههای اجتماعی را تشدید کرده، بلکه کاهش نیروی انسانی جوان را نیز به همراه داشته است؛ مسالهای که امنیت اقتصادی و توسعه پایدار کشور را تهدید میکند.
کرمی با بیان اینکه سیاستهای تشویقی دولت برای افزایش جمعیت، اغلب بر زنان متمرکز است و نقش مردان بهعنوان نهاد ریاست خانواده و تأمینکنندگان اصلی امنیت اقتصادی نادیده گرفته میشود، افزود: پژوهشها نشان میدهند که در ایران، حدود ۶۷ درصد از زنان شاغل، استرس ناشی از تعارض نقشهای خانوادگی و شغلی را تجربه میکنند، این در حالی است که نظریه اقتصاد خانواده تأکید میکند که تصمیم به فرزندآوری یک انتخاب مشترک است که به توازن منابع اقتصادی و زمانی زوجین وابسته است و اگر مردان در این فرآیند مشارکت نکنند، زنان بهطور ناخواسته تحت فشار هزینههای روانی و فیزیکی فرزندآوری قرار میگیرند.
به گفته وی، تحول ساختاری در سیاستهای جمعیتی با محوریت مردان به وضوح مشهود است و مردان بهعنوان تأمینکنندگان اصلی معیشت، در شرایط ناپایداری اقتصادی از جمله تورم ۴۰ درصدی و بیکاری جوانان، قادر به پذیرش هزینههای اضافی نیستند.
این پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده افزود: مطالعات نشان میدهد که ۷۲ درصد از مردان ایرانی، ناامنی شغلی را اصلیترین مانع برای افزایش فرزندآوری میدانند و بنابراین، ایجاد سیاستهایی مانند معافیتهای مالیاتی پیشرونده برای خانوادههای پرجمعیت، تسهیلات مسکن با بازپرداخت بلندمدت، و بیمههای درمانی رایگان برای فرزندان سوم به بعد، میتواند بار اقتصادی را کاهش دهد و مردان را بهعنوان تصمیمگیرندگان کلیدی، توانمند سازد.
کرمی با بیان اینکه بر اساس قوانین اسلامی و عرف جامعه ایرانی، مردان مسئول اصلی تأمین هزینههای خانواده هستند؛ تاکید کرد: بنابراین تصمیم به افزایش تعداد فرزندان به شدت به ثبات شغلی، درآمد کافی و احساس امنیت اقتصادی مردان بستگی دارد.
وی یادآور شد: در شرایطی که نرخ بیکاری مردان به ویژه در گروه سنی ۲۰ تا ۳۵ سال به حدود ۱۵ درصد رسیده و تورم بالا نیز قدرت بیان مسئله کاهش نرخ فرزندآوری در ایران طی سالهای اخیر را به یکی از چالشهای جدی اجتماعی و اقتصادی تبدیل کرده است؛ سیاستهای تشویقی برای افزایش جمعیت اغلب بر زنان متمرکز است و نقش مردان به عنوان نهاد ریاست خانواده و تأمینکنندگان اصلی امنیت اقتصادی نادیده گرفته میشود.
زنان مخاطب اصلی تبلیغات رسانهای و طرحهای تشویقی فرزندآوری
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ایران، ریاست خانواده از نظر حقوقی بر عهده مرد است و این جایگاه نه تنها مسئولیتهای اقتصادی، بلکه نقش مردان در تصمیمگیریهای کلانی مانند فرزندآوری را نیز تعیین میکند.
به گفته کرمی، از منظر اسلامی نیز، مردان به عنوان «قوامون» نگهداران خانواده معرفی شدهاند و مسئولیت تأمین معیشت بر عهده آنهاست، با این حال، سیاستهای فعلی مرتبط با افزایش جمعیت، از جمله تبلیغات رسانهای و طرحهای تشویقی، عمدتاً زنان را مخاطب قرار میدهد.
کرمی تاکید کرد: بر اساس پژوهشهایی که مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۱ انجام داده است، میل به فرزندآوری در میان زوجهای ایرانی به طور متوسط ۳ فرزند است، اما نرخ واقعی باروری کمتر از ۲ فرزند گزارش میشود و این شکاف نشان میدهد که موانع ساختاری – مانند بیکاری، گرانی مسکن، نبود حمایتهای اجتماعی و نابرابری جنسیتی – مانع تحقق این خواستهها شدهاند، در چنین شرایطی، سیاستهای جمعیتی که تنها بر ترغیب روانی زنان تمرکز میکنند، محکوم به شکست است.
تقویت نابرابریهای جنسیتی در حوزه والدگری
این کارشناس حوزه جمعیت با بیان اینکه در قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده مصوب سال ۱۴۰۰، نقدهایی درباره خلأ جایگاه پدر در برخی مفاد قانونی مطرح شده است، افزود: برای نمونه، در حوزه حضانت و مسئولیتهای تربیتی فرزندان، تمرکز اصلی بر نقش مادر است و اختیارات پدر، بهویژه در تصمیمگیریهای مرتبط با تحصیل، سفر یا سلامت فرزند، بهصورت شفاف تعریف نشده است.
وی ادامه داد: این ابهام در ماده ۴۵ این قانون مشاهده میشود که مسئولیت تربیت و نگهداری فرزند را عمدتاً بر عهده مادر قرار میدهد، بیآنکه جایگاه پدر را در مشارکت فعال تبیین کند.
کرمی خاطرنشان کرد: برخی حقوقدانان استدلال کردهاند که این قانون با تکیه بر الگوهای سنتی، ناخواسته به تقویت نابرابریهای جنسیتی در حوزه والدگری دامن زده و پدر را صرفاً بهعنوان نانآور معرفی میکند، حالآنکه نقش عاطفی و تربیتی او نادیده گرفته میشود.
پژوهشگر حوزه جمعیت با بیان اینکه در مواردی مانند اجازه خروج فرزند از کشور نیز، ماده ۱۸ قانون گذرنامه اختیار انحصاری را به پدر میدهد، اما هماهنگی این ماده با قانون جوانی جمعیت که بر مشارکت دوجانبه والدین تأکید دارد، محل پرسش است، گفت: این خلأ قانونی میتواند به تعارضات خانوادگی و کاهش مسئولیتپذیری پدران در امور فرزندپروری منجر شود.
وی تاکید کرد: برای مواجهه با بحران کاهش جمعیت در ایران، ضروری است که از نگرش تکبُعدی به زنان فاصله گرفته و به سمت سیاستهای جامع و همهجانبه حرکت کنیم، این رویکرد باید مردان را نه به عنوان ناظران بیاثر، بلکه به عنوان شرکای فعال در فرآیند فرزندآوری به رسمیت بشناسد و نقش آنها را در این زمینه پررنگتر کند، تنها با مشارکت برابر و آگاهانه هر دو جنس است که میتوان بر این چالش غلبه کرد.
۲.۳ درصد مردان و ۲ درصد زنان تمایل ندارند فرزندی داشته باشند
این پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده تاکید کرد: نتایج نشان میدهد که رابطه معناداری بین جنسیت و تمایلات باروری افراد وجود دارد، اگرچه درصد تمایل به بیفرزندی در بین مردان اندکی بیشتر از زنان است، اما تمایل به داشتن فرزند بیشتر نیز در بین مردان بیشتر دیده میشود. بهطور مشخص، ۲.۳ درصد مردان و ۲ درصد زنان تمایل ندارند فرزندی داشته باشند.
وی افزود: ۵۷ درصد مردان در مقابل ۶۱.۲درصد زنان، تمایل خود را به داشتن ۲ فرزند اعلام کردند؛ تفاوت اصلی و مهم در تمایل به داشتن ۳ فرزند و بیشتر است؛ ۲۵ درصد مردان گفتهاند که تمایل دارند سه فرزند یا بیشتر داشته باشند، در حالی که این رقم برای زنان ۱۸.۸ درصد است.
هزینه های اقتصادی مهمترین عامل عدم تمایل به فرزندآوری
این پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده با بیان اینکه همانطور که تمایلات باروری بین دو جنس متفاوت است، دلایلی که آنها برای تمایل به بیفرزندی بیان میکنند نیز با هم فرق دارد، اظهار کرد: ۳۶.۴ درصد از مردان، هزینههای اقتصادی فرزندان را بهعنوان مهمترین دلیل کاهش فرزندآوری بیان کرده در حالی که تنها ۱۰.۹ درصد زنان این دلیل را عنوان کردهاند.
کرمی با اشاره به اینکه عدم علاقه به فرزند، دومین دلیل اصلی زوج ها برای نخواستن فرزند است، خاطر نشان کرد: ۲۸.۸ مردان و ۴۷.۳ درصد از زنان عدم علاقه به فرزند را مهمترین دلیل تمایل به بیفرزندی عنوان کرده اند.
وی گفت: مسئولیت زیاد فرزندان، نیز دلیل دیگری است که هر دو جنس، به عنوان دلیل سوم عدم تمایل به فرزندآوری عنوان کرده اند.
۲۳۳۲۱۷
