به گزارش خبرنگار اقتصادی برگزیده های ایران، انتشار اخبار پیرامون ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال تحت عنوان نهضت ملی مسکن، موجی از امید را در دل مردم زنده کرد، اما یکی از مهمترین گلوگاههای تحقق مهمترین وعده رئیسجمهور مبنی بر ساخت مسکن، مهیا کردن تسهیلات از سمت نظام بانکی کشور است.
این مسئله به اندازهای اهمیت دارد که توسط مجلس شورای اسلامی در ۲ قانون مورد تاکید جدی قرار گرفته است.
* مشخص کردن ۲ قبضه منابع مالی ساخت ۱ میلیون مسکن در سال
بر این اساس مجلس شورای اسلامی برای اولین بار در جزء ۱۰ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نظام بانکی کشور را مکلف به پرداخت ۱.۲ میلیون تسهیلات به ارزش ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کرد.
برمبنای این تبصره در سال ۱۴۰۰ همه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند برای احداث و نوسازی چهارصد هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات ساخت مسکن (معادل بیست درصد (۲۰%) تسهیلات نظام بانکی) به افراد واجد شرایط اقدام کنند، سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین میشود.
مسئله تامین مالی ساخت مسکن توسط مجلس شورای اسلامی به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ختم نشد و نمایندگان مردم با توجه به اهمیت مسئله، تامین مالی ساخت مسکن را در قانون جهش تولید و تامین مسکن گنجاندند.
در همین راستا برمبنای ماده ۴ این طرح، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
در شرایطی که بر اساس تورم و قیمت مصالح، هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در کشور به طور میانگین ۵ میلیون تومان برآورد شود، تامین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانکی کشور زمینه پوشش ۹۶ درصدی ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی ۷۵ متر مربعی در کشور را در بر خواهد گرفت.
* تحقق قانونی یعنی هر خانوار با آورده ۱۵ میلیونی صاحبخانه میشود
نگاهی به رقم تسهیلات پرداختی کشور تنها در ۵ ماه ابتدایی سال بیانگر آن است که نظام بانکی در کمتر از ۲ فصل سال بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. به عبارت دیگر 40 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در کمتر از ۵ ماه گذشته میتواند زمینه تامین مسکن ۷۵ متری برای خانوارهای فاقد مسکن در کشور را فراهم کند.
در شرایطی که این اتفاق رقم زده شود، به طور میانگین در شهرها و روستاهای سطح کشور یک خانوار فاقد مسکن میتواند تنها با آورده ۱۵ میلیون تومانی، با استفاده از تسهیلات ۳۶۰ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت ۲۰ ساله علاوه بر استفاده از زمین رایگان، به شکل اجاره ۹۹ ساله، صاحبخانه شود.
* تسهیلاتی با کمترین نکول برای نظام بانکی
صاحبخانه شدن ۳.۴ میلیون نفر در قالب ۱ میلیون خانور فاقد مسکن، تنها یکی از مزایای ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی است، یکی دیگر از نقاط مثبت ساخت مسکن، فعال شدن بیش از ۱۳۷ بنگاه اقتصادی وابسته به ساخت و ساز نظیر، معادن مصالح ساختمانی، واحدهای تولید فولاد، بنگاههای نجاری، جوشکاری، گچکاری و سایر مشاغل وابسته به مسکن است.
در واقع رونق ساخت و ساز در قالب ساخت ۱ میلیون مسکن در سال با استفاده از منابع داخلی نظام بانکی میتواند، زمینه فعال شدن یکی از موتورهای محرک اقتصادی کشور را فراهم کرده و زمینه اشتغال نزدیک به ۲ میلیون نفر را مهیا کند.
علاوه بر این، نحوه اجرایی تسهیلات ساخت مسکن به گونهای است که کمترین انحراف در برخورد به مقصد تولیدی را به همراه داشته، زیرا این تسهیلات خرد در چند مرحله و با چک کردن پیشرفت فیزیکی پرداخت پروژه میشوند، از سوی دیگر نکول تسهیلات ساخت مسکن به دلیل ضمانتهای سنگین از جمله سند واحد مسکونی تا اتمام دوره بازپرداخت بسیار کم است.
در شرایطی که کمتر از ۴۰ درصد تسهیلات نظام بانکی معادل ۹ درصد از کل نقدینگی کشور توانایی فعالسازی یکی از لکوموتیوهای مهم اقتصاد کشور را داراست و صاحبخانه کردن ۱ میلیون خانوار را تضمین میکند، اما متولیان نظام بانکی در کشور، بارها از عدم توانمندی نظام بانکی برای پرداخت این تسهیلات خبر دادهاند.
* ادعای نظام بانکی برای پرداخت نکردن سهم مسکن از تسیهلات پرداختی چیست؟
یکی از اصلیترین استدلالهای مطرح شده توسط متولیان نظام بانکی پیرامون پرداخت نکردن سهم مسکن از تسهیلات پرداختی، مسئله در نظر گرفتن تسهیلات تمدیدی در بخش تسهیلات پرداختی است. این دسته از افراد معتقدند، نظام بانکی بخشی از تسهیلات غیرجاری، مشکوکالوصول، معوق و سوختشده خود را در قالب تمدید تسهیلات جای داده و در نتیجه تسهیلات پرداختی جدید رقمی بسیار کمتر از رقم تسهیلات پرداختی منعکس شده در آمار است.
در همین رابطه به استناد صورت مالی یکی از بانکهای دولتی کشور، تنها در یک قلم این بانک ۹ هزار میلیارد تومان از تسهیلات مشکوکالوصول را به عنوان تمدید در قالب تسهیلات پرداختی لحاظ کرده است.
با وجود غیر قانونی بودن این مسئله یعنی تمدید تسهیلات معوق و جای دهی آن در بخش تسهیلات پرداختی، به نظر میرسد، در گام ابتدایی برای روشن شدن این مسئله نظام بانکی باید نسبت به شفافسازی رقم دقیق تسهیلات پرداختی خود اقدام کند.
*نظام بانکی حاضر به ارائه تسهیلات طولانی مدت نیست
علاوه بر استدلال بیان شده در زمینه ناتوانی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن از منابع داخلی، بیانگیزه بودن نظام بانکی در پرداخت تسهیلات بلند مدت مسکن در بیان ناتوانی بانکها تاثیر دارد.
در همین رابطه، محمدابراهیم بت شکن، مدیرعامل سابق بانک مسکن معتقد است:« بانکهای خصوصی میتوانند تسهیلات سرمایه در گردش چند ماهه تا یک ساله پرداخت کنند؛ حال چرا باید منابع خود را ۲۰ سال معطل اعطای تسهیلات ساخت مسکن کنند؟»
این در حالی است که بر مبنای قانون تسهیلات ساخت مسکن از محل منابع داخلی نظام بانکی سودی مشابه نرخ شورای پول و اعتبار دارد که در سال جاری ۱۸ درصد تعیین شده و علاوه بر این اجازه فروش اوراق رهنی تسهیلات ساخت مسکن به منظور پوشش سریعتر تسهیلات بلند مدت برای بانکها ارائه شده است.
با این وجود نظام بانکی کشور حاضر نیست، سهم بخش ساخت مسکن از تسهیلات را پرداخت کرده و زمینه رونق اقتصاد کشور و صاحبخانه شدن خانوارهای فاقد مسکن را مهیا کند. این مسائل در حالی رقم میخورد که تسهیلات پرداختی در ۵ ماه گذشته بیش از ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرده است و در صورت تداوم این روند، تسهیلات مورد نیاز برای ساخت ۱ میلیون مسکن تنها ۱۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی را شامل خواهد شد.
انتهای پیام/ب
