یکی اینکه خودروهای وارداتی درگیر پیچ‌وخم‌های دریافت تاییدیه استاندارد (از سازمان ملی استاندارد) شده‌اند. دیگر آنکه پروسه شماره‌گذاری خودروهای وارداتی طولانی شده و به همین دلیل، عرضه به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود.
در نهایت یک احتمال دیگر برای تاخیر در عرضه خودروهای وارداتی (و البته کندی پروسه واردات) مطرح می‌شود و آن، تداوم مخالفت‌های پنهان با واردات گسترده خودرو است.
چندی بعد از این اظهارات نیز یکی از مسوولان سازمان ملی استاندارد تاکید کرد که شرایط برای واردات میلیون‌ها دستگاه خودرو به کشور فراهم است. در حال حاضر نیز بحث مربوط به استاندارد خودروها بسیار کمرنگ شده و کمتر کسی کندی واردات و تاخیر در عرضه خودروها را ناشی از سخت‌گیری متولی «استاندارد» می‌داند.
وی با بیان اینکه واردکنندگان می‌گویند پلیس راهور در اظهارنامه‌ها فرآیند – شماره‌گذاری – را زمان‌بر می‌کند، گفت: دلیل طولانی شدن عرضه خودروها را باید از پلیس راهور جویا شد و [از این نهاد پرسید] آیا موضوعی که واردکنندگان مطرح می‌کنند، صحت دارد.
با توجه به اظهارات این مقام مسوول در راهور ناجا، شماره‌گذاری یک خودروی وارداتی نباید بیش از ۴۸ساعت طول بکشد. این البته در شرایطی است که فعالان واردکننده خودرو می‌گویند شماره‌گذاری یک خودروی وارداتی در شروع کار بین ۴۰ تا ۴۵ روز زمان می‌برد و سپس روی دور تند می‌افتد. ب
ه گفته آنها، روال کار به این شکل است که پلیس برای شماره‌گذاری یک مدل خودروی وارداتی، تمام اسناد و مدارک موردنیاز از جمله تاییدیه‌های سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط‌زیست و تست‌های مصرف سوخت و آلایندگی را بررسی می‌کند و این پروسه ۴۰ تا ۴۵روز طول می‌کشد. بنابراین بازه زمانی ۴۸ساعته که پلیس مطرح می‌کند، در واقع به بعد از طی شدن این پروسه و برای دیگر خودروهای واردشده (از همان مدل) مربوط می‌شود.
اما موضوع دیگری که مجری طرح واردات علاوه بر زمان‌بر بودن پروسه شماره‌گذاری مطرح کرد، نفع واردکنندگان از تاخیر در تحویل خودروها بود.
به گفته ضیغمی، ممکن است شرکت‌های واردکننده از زمان‌بر بودن [پروسه شماره‌گذاری خودروها] استفاده کنند تا ریال بیشتری دستشان بماند. در کنار این موضوع، احتمال دیگری نیز مطرح می‌شود و آن، دپوی عمدی خودروها توسط واردکنندگان است. طبق این احتمال، خودروها آماده تحویل هستند، اما واردکنندگان به‌عمد عرضه را به تاخیر می‌اندازند. در واکنش به این احتمال، واردکنندگان می‌گویند دپوی عمدی خودروها نفعی برای آنها ندارد، چون هم عرضه و هم قیمت به نوعی دست دولت است. به گفته آنها، اتفاقا عدم تحویل خودروها و ماندن آنها در گمرک، سبب رشد هزینه انبارداری می‌شود که به ضرر واردکنندگان است.