به گزارش خبرگزاری برگزیده، روزنامه ایران در گزارشی نوشت:
در مقابل این فشارهای سیاسی کسی به این سؤال پاسخ نداد که چرا به رغم تصویب قانون مشاغل حساس در آبان سال ۱۴۰۱ و گذشت نزدیک به ۲ سال از تصویب آن و درعین حال با وجود داشتن مصادیق بسیار در منتصبان دستگاهها و نهادهای مختلف، این قانون در همه این مدت مسکوت و بدون عنایت رها شده بود؟ و کسی هم پاسخ نداد حالا که تصمیم گرفته شد اجرای این قانون در دستورکار قرار گیرد، چرا صرفاً در مورد محمدجواد ظریف باید اجرا شود؟ جاهای دیگر این قانون مصداق ندارد؟ یا اینکه این قانون فقط برای محروم کردن ظرفیت دولت از چهرههایی چون محمدجواد ظریف تدوین شده است؟
این روزنامه افزوده است: سخنان سخنگوی دولت پیرامون سرنوشت کنارهگیری ظریف نکته مهم دیگری را نیز مورد تأکید قرار داد، اینکه «اگر قرار باشد این قانون اجرا شود، باید درباره همه افراد در مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادها اجرایی شود.» اشاره مهاجرانی به این است که بر خلاف فضاسازی مخالفان ظریف، او تنها مسئولی نیست که میتوانسته است شامل ماده ۲ مشاغل حساس تلقی شده و درنهایت از کار برکنار شود. مبنای اشاره سخنگوی دولت این واقعیت است که بر اساس اطلاعاتی که در جریان ارائه لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس و بررسی فوریت آن در مجلس ارائه شد، صدها منتصب در دستگاههای مختلف مشمول این قانون هستند، از جمله سفرا که به واسطه زندگی در کشورهای دیگر از جمله ۶۵ کشوری که تابعیت خاک را به نحو رسمی یا مشروط پذیرفتهاند شامل ماده ۲ قانون یعنی تابعیت مضاعف همسر یا فرزندانشان هستند.
۲۹۲۱۹
