به گزارش خبرنگار اقتصادی برگزیده های ایران، یکی از مطالبات متقاضیان استخدام در دستگاههای اجرایی و دولت، افزایش حداقل و حداکثر سن استخدام دارندگان مدارک تحصیلی است.
بسیاری از مخاطبان سامانه فارس من مطالبات متعددی در این باره ثبت کرده و با امضای گستردهای از آن حمایت شده است. که با محورهایی نظیر، افزایش سن استخدامی دستگاههای اجرایی کشور، حذف شرط معدل و سن در آزمونهای استخدامی و سن استخدام برای دهه شصتیها افزایش یابد، ثبت شده است.
این افراد خواهان اصلاح قانون هستند و از رئیس مجلس خواستهاند، با توجه به شرایط کشور و ناعدالتی در شرایط استخدامی ایجاد شده تغییرات قانونی صورت بگیرد.
قانون مدیریت خدمات کشوری چه میگوید؟
براساس فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به خدمت و شرایط استخدامی در دستگاههای اجرایی میشود حد و ثغور این مسئله روشن شده است.
در بند الف ماده ۴۱ این قانون به شرایط عمومی استخدام پرداخته و نوشته شده «داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصان با مدرک تحصیلی دکتر چهل و پنج سال، از شرایط استخدام است.»
در دفترچه راهنمای آزمونهای سراسری استخدامی نیز جزئیات و ضوابط بهتر تشریح شده است: داشتن حداقل بیست (۲۰) سال تمام و حداکثر بیست و پنج (۲۵) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم، حداکثر سی سال (۳۰) برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم، حداکثر سی و پنج (۳۵) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس، حداکثر چهل (۴۰) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و حداکثر چهل و پنج (۴۵) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری مد نظر قرار گرفته است.
به گزارش فارس قاعدتا برای افزایش سن استخدامی باید قانون تغییر کند و نمیتوان براساس مصوبه یا بخشنامه اقدام کرد.
نظر دیوان عدالت اداری در مورد سن استخدامی
سال ۹۹ شکایتی در مورد افزایش سن استخدام به دیوان عدالت اداری واصل میشود اما رایی که صادر شده نشان میدهد که دستگاههای اجرایی براساس قانون و ضوابط اقدام کرده و مغایرتی وجود ندارد.
طبق رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری چهار دلیل ذکر شده است:
۱- به موجب بند الف ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی: «داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال»؛ مقرر شده است، بنابراین دستگاه اجرایی اختیار تعیین حداقل و حداکثر سن برای ورود به خدمت را در محدوده سنی مذکور دارا است.
۲-شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیز بر اساس اختیار حاصل از ماده ۴۴ قانون مذکور طی بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰ مورخ ۱۹؍۷؍۱۳۹۳ دستورالعمل و شرایط آزمونهای استخدام پیمانی را مشخص و همانند رسمی تعیین و ابلاغ کرده است.
۳- در مورد کارمندان پیمانی تبصره ۳ ماده ۴۵ قانون مذکور مقرر داشته سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرار داد استخدام نباید از ۶۵ سال و برای مشاغل تخصصی از ۷۰ سال تجاوز کند که با توجه به ماده مذکور صرفاً حداکثر سن برای پایان قرارداد پیمانی در قانون مشخص شده است.
۴- رابعاً به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۸۰۶ مورخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۸ و آرای شماره ۱۹۸-۱۲؍۴؍۱۳۹۱ و ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۳ هیأت عمومی تعیین حداقل و حداکثر سن به تشخیص دستگاه اجرایی مغایر با قانون شناخته نشده است، بنابراین و منحیثالمجموع مصوبه مورد شکایت مغایر قانون تشخیص داده نمیشود و رأی به رد شکایت صادر میگردد.
مجلس به مسئله ورود کند
به گزارش فارس، در صورتی که دولت و مجلس به این نتیجه برسند که سن استخدام قابلیت افزایش را دارد، این موضوع باید در قالب لایحه یا طرح تهیه شود.
در همین باره پیش از این احسان ارکانی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به فارس گفته بود: جمعی از فارغالتحصیلان بدون شغل دهه شصت مطالبهای برای افزایش سن استخدام به مجلس شورای اسلامی ارسال کردهاند، در شرایط کنونی متقاضیان متولد دهه شصت به دلیل بالا رفتن سن از شرکت در آزمونهای اخیر جا ماندهاند.
به گفته وی شرایط استخدام مشخص و در بند «الف» تأکید شده که داشتن حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداکثر ۴۰ سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین مدرک تحصیلی دکتری ۴۵ سال است.
وی با اعلام ورود مجلس به موضوع تغییر شرط سن متقاضیان با مدرک کارشناسی به ۴۰ سال و کارشناسی ارشد به ۴۵ سال، گفته بود: اخیرا برای وزارت بهداشت این امکان فراهم شد و با افزایش سن متقاضیان موافقت شد، بنابراین این قانون نیز باید اصلاح شده و امکان برای این دسته از داوطلبان نیز فراهم و عدالت اجرا شود و همچنین یکسانسازی صورت گیرد.
به گزارش فارس، در سالهای اخیر به دلیل کاهش نرخ اشتغال و افزایش نرخ بیکاری، بسیاری از جویندگان به دنبال شغل دولتی هستند تا بتوانند با توجه به دریافت حقوق ثابت و بدون دغدغه نوسانات اقتصادی را پشت سر بگذارند. از این رو مطالباتی نظیر افزایش سن استخدام را مطرح میشود که قاعدتا برای دولت بار مالی جدید خواهد داشت و بعید به نظر میرسد در شرایط کنونی اقدام عاجلی بدین منظور در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/
