به گزارش خبرگزاری برگزیده های ایران از قزوین، علی فولیان سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در نشست هماهنگی اجرای برنامه سامانه مدیریت پنجره واحد زمین با اشاره به آمار موجود در حوزه ساختوسازهای غیرمجاز و تغییر کاربریها از اجرای برنامه سامانه مدیریت پنجره واحد زمین در استان قزوین بهصورت آزمونه با راهبری و مدیریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین خبر داد و افزود: اجرای کامل سامانه مذکور نقش مهمی در پیشگیری از وقوع مفاسد حوزه اراضی و املاک کشور جلوگیری از جعل استعلامات و مجوزها ارتقا مدیریت منابع حوزه اراضی و املاک ایفاء مینماید.
این مقام قضایی اظهار داشت: سامانه مذکور از طریق مدیریت و نظارت بر ارتباط میان متقاضیان مجوزها و استعلامات حوزه زمین و دستگاههای اجرایی ذیربط از بروز مفاسدی نظیر جعل اسناد، ارتشاء و تبانی، صدور مجوزها و استعلامات غیرقانونی و موازی کاری و اتلاف زمان و هزینه متقاضیان پیشگیری مینماید و ایشان در ادامه بهضرورت اجرای برنامه در پیشگیری از وقوع مفاسد حوزه اراضی و املاک کشور با برقراری دولت الکترونیکی، حل معضلات نظام الکترونیکی اراضی و املاک در حوزه مجوزات، جلوگیری از جعل استعلامات و مجوزها، ارتقا مدیریت منابع حوزه اراضی و املاک بهمنظور تحقق حداکثر کیفیت خدمات با صرف بهینه منابع، ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و همافزایی در ذینفعان حوزه اراضی و املاک، مقرونبهصرفه و پرهیز از هدر دادن بیتالمال اشاره نمود.
وی بیان نمود: سامانه مدیریت پنجره واحد زمین ناظر بر حوزه استعلامات زمین است که دارای دو کارکرد مجزا است اولی بهمنظور پایش اراضی کشور، تغییرات ایجادشده در اراضی را با استفاده از تصاویر ماهوارهی شناسایی و پس از مطابقت با مجوزها صادره شده در پهنههای دستگاهها تخلفات احصاء و جهت پیگیری و بررسی برای دستگاههای مسئول ارسال مینماید و دیگری ایجاد درگاه مدیریت درخواستهای متقاضیان در حوزه اراضی و املاک است که درگاه واحدی برای ثبت درخواست مجوزهای حوزه زمین است که با استفاده از نقشه و لایه تولی گری دستگاهها و نوع درخواست متقاضی، استعلامهای مربوطه از دستگاه متولی اخذ و پس از تکمیل پرونده برای صدور مجوز به دستگاه متولی ارسال مینماید. تا بدینصورت تا بدینصورت در حوزه تغییر کاربری، مالک زمین جهت اخذ مجوز تغییر کاربری به دلیل عدم آگاهی و اشرافیت به قانون به دستگاه غیرمسئول مراجعه ننماید و متحمل هزینه اضافی نگردد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ضمن تشریح برنامه پیش رو اذعان داشت: پایش اراضی و نظارت بر مجوزهای صادره از سوی دستگاههای مسئول، از اقدامات پیشگیرانه است که این مهم با همکاری و تعامل دستگاههای مسئول و انجام تکالیف قانونی از سوی ایشان تحقق خواهد یافت و ضرورت دارد دستگاههای همکار در راهاندازی و بهرهبرداری این سامانه، به تکالیف قانونی خود مبنی بر فراهم شدن زیرساختهای تبادل اطلاعات با سامانه پنجره واحد مدیریت زمین از قبیل فراهم نمودن اطلاعات مکانی و
نقشههای الکترونیکی موردنیاز و استانداردسازی استعلامات و فهرست مدارک و اقلام موردنیاز جهت تشکیل پرونده در درگاه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین اقدام نمایند.
وی در ادامه سازمانهای فنآوری اطلاعات، سازمان امور اراضی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت نیرو، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ثبتاسناد و املاک کشور، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و سازمان اوقاف را ازجمله دستگاههای همکار و ذینفعان پروژه پنجره واحد مدیریت زمین معرفی کرد.
این مقام قضایی خاطرنشان نمود: در راستای شفافسازی و پیشگیری از سردرگمی مردم در مراجعه به دستگاههای مسئول جهت اخذ مجوز لازم هرگونه کوتاهی و قصور مدیران مطابق دستورالعمل ترک فعل مدیران ابلاغی از سوی ریاست معظم قوه قضائیه برخورد خواهد شد و تمامی سازمانهای مسئول نسبت به بسیج تمامی ظرفیتها در اجرای بهینه برنامه مدیریت پنجره واحد زمین در راستای کاهش جرائم اولویتدار اعم از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی و تصرفات غیرقانونی اقدام نمایند.
انتهای پیام/
