به گزارش برگزیده های ایران از سهند، بابک رضیمنش با اعلام این خبر که در چهارسال آینده جمعیت شهر سهند دو برابر میشود، اظهار داشت: باید به تناسب این رشد جمعیت، امکانات و زیرساخت های ضروری مردم سهند تامین شود.
وی در مورد اقدامات انجام گرفته در حوزه درمانی شهر سهند اظهار کرد: با توجه به کمبود هایی که در بحث درمانی وجود داشت ۴ مرکز بهداشت در فازهای چهار گانه توسط دولت بعد از سال ۹۲ احداث شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
رضیمنش در مورد حدود اختیارات و وظایف شرکت عمران برای حل مشکلات شهری تصریح کرد: شرکت عمران سهند در چهارچوب قانون میتواند از محل مالیات های قطعی برای رفع نیاز های مردمی در همه زمینه ها اقدام نماید.
فرماندار اسکو در پاسخ به این سوال که شهر سهند تا کی شهر جدید باقی خواهد ماند و مشکل دو مدیریتی بودن این شهر خاطرنشان کرد: ما در شهر سهند مدیریت دو گانه نداریم و طبق ماده ۱۲ قانون شهرهای جدید از زمانی که شهرداری و شورای شهر تشکیل یافت آن شهر در زمره شهرهای عادی تلقی میشود و پس از این زمان شرکت عمران موظف است شهر را تحویل شهرداری داده و تمام اختیارات این شرکت یکجا به شهرداری محول شود. البته درتبصره قانون ذکر شده که شرکت عمران میتواند همچنان کارهای عمرانی و واگذاری خود را ادامه دهد و بدین ترتیب ما مسئله ای به نام دو مدیریتی نداریم.
وی افزود: در قانون شهرهای جدید همچنین عنوان شده که تمام دستگاه های اجرایی مکلف هستند همزمان با افزایش جمعیت شهر، با احداث ساختمان ها و ابنیه عمومی خود به شهروندان خدمت رسانی کنند.
فرماندار شهرستان اسکو درباره دلیل اجرایی نشدن این قانون برای استقرار ادارات مختلف در سهند تصریح کرد: جمعیت شهر سهند تا سال ۹۰ با جمعیتی حدود ۲۴ هزار نفر به صورت شهر کارگاهی فاقد مباحث اجتماعی و فرهنگی اداره می شد ولی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ سالانه ۲۴ درصد نرخ رشد جمعیت را تجربه کرده است و با افزایش جمعیت به ۸۴ هزار و پانصد نفر رسیده است، این در حالی است که نرخ رشد جمعیت استان زیر یک درصد میباشد. بدین ترتیب شهر سهند ۲۴ برابر نرخ رشد جمعیت استان رشد کرده است.
وی اضافه کرد: این آمار بدین معنی است که تمام دستگاه های استانی ۲۴ برابر بر قدرت خود بیافزایند و تزریق اعتبار کنند و همین عدم هماهنگی سرعت توسعه با میزان امکانات و اعتبارات دستگاه های اجرایی باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم سهند شده است.
فرماندار شهرستان اسکو ادامه داد: در بین سالهای ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ نرخ رشد جمعیت سالانه به ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده است و آمار غیر رسمی کنونی شهر سهند بر اساس انشعابات و مجموعه اطلاعاتی که در اختیار دستگاه ها وجود دارد بین ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار نفر میباشد.
رضی منش با اشاره به اینکه برای آمار دقیق جمعیتی سهند و احصا نیازها باید منتظر فرارسیدن سال ۱۴۰۵ و سرشماری عمومی نفوس و مسکن باشیم اظهار داشت: فعلاً تا فرارسیدن آن زمان مجبور هستیم بر اساس نرخ رشد جمعیت و واقعیت های موجود، برای سهند جمعیتی پیش بینی کرده و بر اساس آن نیاز های مردم را رفع کنیم.
وی تاکید کرد: بر اساس برنامه دولت جدید و احداث ۶۵ هزار واحد مسکونی، پیش بینی میشود جمعیت سهند در ۴ سال آینده دو برابر شود. البته از این ۶۵ هزار واحد، حدود ۱۷ هزار و دویست واحد در طرح اقدام ملی مسکن در دولت قبلی تصویب شده است.
فرماندار شهرستان اسکو از نیاز مبرم به احداث ۷۰ مدرسه در چهارسال آینده برای استقرار این تعداد جمعیت در سهند خبر داد و گفت: با تمام توان دستگاه ها توانستیم بین سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، ۲۲ باب مدرسه احداث کرده و تحویل جمعیت دانش آموزی سهند کنیم (۳مدرسه درسال) این در حالی است که قدرت سالانه اداره کل نوسازی مدرسه احداث تنها یک مدرسه در سهند میباشد.
وی ادامه داد: در سال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ مشکل کمبود فضاهای آموزشی را حل کرده و امسال از بودجه ۵۰ میلیاردی شهرستان ۵۰ درصد آن برای کمبود فضاهای آموزشی اختصاص داده شده است اما با احداث ۶۵ هزار واحد جدید که قرار است سالانه ۱۷ هزار واحد جدید اضافه شود، نیاز مبرم به احداث حدود ۷۰ مدرسه که بصورت دوشیفته اداره میشود در این چهار سال دیده میشود.
رضی منش با بیان اینکه فضاهای فرهنگی، آموزشی، فرهنگی، تفریحی و ورزشی باید متناسب با رشد جمعیت ارتقا یابد گفت: کمبود فضاهای آموزشی در شورای آموزش و پرورش تصویب شده و باید برای حل مشکلات مربوط به این حوزه ها تدبیری اندیشیده شود تا با اسکان جمعیت جدید در حدود ۲۰۰ هزار نفر تا سال ۱۴۰۴، غافلگیر نشویم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تبدیل جهش ملی مسکن به قانون که اخیراً در دولت جدید تصویب شده و تمامی دستگاه های مربوطه را مکلف به انجام خدمت متناسب با رشد جمعیت کرده است اظهار داشت: از سهمیه ۱۵۰ هزار طرح مسکن در استان که ۳۰ درصد آن در شهر سهند احداث میشود، حتماً باید ۳۰ درصد منابع اختصاص یافته به طرح جهش ملی مسکن به شهر جدید سهند تعلق یابد تا مردم از امکانات بهتری برای زندگی برخوردار شوند.
انتهای پیام/
