بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تصمیمی مهم و اثرگذار بر شبکه بانکی، خط قرمز تازهای برای پرداخت تسهیلات کلان ترسیم کرد؛ تصمیمی که بر اساس آن، دریافت وامهای بالای ۱۰ میلیارد تومان بدون ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده عملاً متوقف میشود.
این مصوبه که در پنجاهوچهارمین نشست هیأت عالی بانک مرکزی در ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ به تصویب رسیده، اصلاحیهای بر بخشنامه سال ۱۳۹۸ محسوب میشود و با هدف افزایش شفافیت مالی و کاهش ریسک اعتباری بانکها اجرایی خواهد شد.
رکنا نوشت: طبق اعلام بانک مرکزی، در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، اخذ صورتهای مالی الزامی است. بر این اساس، پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بیش از ۱۰ میلیارد تومان در هر سال شمسی و در هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، تنها در صورت ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده توسط حسابهیلات جدیدپذیر خواهد بود.
نکته مهم آنکه حتی اگر مبلغ تسهیلات جدید کمتر از ۱۰ میلیارد تومان باشد، مجموع تسهیلات و تعهدات قبلی بههمراه درخواست جدید ملاک عمل قرار میگیرد و در صورت عبور از این سقف، الزام ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده پابرجاست.
بانک مرکزی همچنین اختیار داده است هیأت عامل این بانک، حد نصاب ۱۰ میلیارد تومان را متناسب با نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها بهصورت سالانه تعدیل کند؛ موضوعی که میتواند دامنه شمول این الزام را در سالهای آینده گستردهتر کند.
این بخشنامه با تأکید بر ابلاغ به تمامی واحدهای ذیربط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صادر شده و بانک مرکزی بر نظارت دقیق بر اجرای آن تأکید کرده است؛ تصمیمی که به باور کارشناسان، میتواند مسیر دریافت وامهای کلان را شفافتر و سختگیرانهتر از گذشته کند.
