به گزارش برگزیده یکی از اهداف اقدام دولت چهاردهم به حذف ارز ترجیحی، بازگشت ارز صادراتی بود. پیش از این یک نماینده مجلس گفته بود در فاصله سالهای ۹۷ تا ۲۵ آذرماه بیش از ۱۱۷ میلیارد دلار از ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد برنگشته است. این عدم بازگشت موجب شد تا دولت در مضیقه بیشتری برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی قرار بگیرد.
افزایش قیمت ارز از نظر برخی مدافعان شوکدرمانی میتوانست به افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارزهایشان منجر شود؛ اتفاقی که به نظر میرسد در عمل نیافتاده است.
اکنون محاسبات حسین صمصامی، نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نشان میدهد در فاصله ۲۵ آذرماه تا ۲۷ بهمنماه امسال نه تنها روند بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی تشدید نشده، بلکه بر شدت عدم بازگشت آن افزوده شده است. حالا ۱۳ میلیارد دلار دیگر از ارز صادراتی به اقتصاد بازنگشته تا مجموع آن به ۱۳۰ میلیارد دلار برسد. گفتنی است مجموع نیاز کالاهای اساسی و داروی ایران سالانه ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد شده است. شکست سیاست حذف ارز ترجیحی خیلی زود عیان شد؛ چرا که امروز نه خبری از تکنرخی شدن ارز است و نه خبری از کنترل قیمتها و حتی ارزهای کمتری به کشور بازگشتهاند.
۱۳ میلیارد دلار ارز در دو ماه گذشته برنگشتند
حسین صمصامی، نماینده مجلس، در این باره به برگزیده توضیح داد: از سال ۹۷ تا ۲۷ بهمنماه امسال مجموع کل صادرات کشور عبارت بوده از ۳۵۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار که از این رقم صادرکنندگان متعهد به بازگشت بیش از ۳۱۱ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی بودند. از این مبلغ ۲۲۰ میلیارد دلار ایفای تعهد صورت گرفته است. در نتیجه مجموع تعهد ایفا نشده بالغ بر ۸۱ میلیارد و ۸۹۵ میلیون دلار شده است.
او درباره مجموع کل ارزهای بازنگشته به چرخه رسمی گفت: این ارقام در مجموع برای این مدت زمانی ۱۳۰ میلیارد دلار است که آن ۸۱ میلیارد دلار تعهد ایفا نشده هم بخشی از آن رقم بزرگتر محسوب میشود. چرا که بانک مرکزی به صادرکنندگان اجازه میدهد بخشی از صادرات خود را تحت عنوان هزینههای ارزی بردارند و مثلاً برای خودشان مواد اولیه تولید وارد کنند که وقتی با نرخ عدم تعهد ایفا شده جمع میشود، در مجموع به رقم عجیب بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار ارز بازنگشته میرسد.
گفتنی است پیش از این صمصامی به برگزیده گفته بود از سال ۹۷ تا ۲۵ آذرماه میزان ارز بازنگشته به چرخه رسمی ۱۱۷ میلیارد دلار بود. حالا به نظر میرسد در طول این دو ماه و دو روز که در میانه آن ارز ترجیحی حذف شد و قیمت دلار در بازار از ۱۳۰ هزار تومان به بیش از ۱۶۰ هزار تومان رسید نیز انگیزه کافی برای صادرکنندگان ایجاد نکرده که ارزهای خود را برگردانند و ۱۳ میلیارد دلار دیگر هم بر این میزان افزوده شد.
صادرکننده میداند هر قدر تاخیر کند به سودش تمام میشود
صمصامی در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود این میزان افزایش قیمت باز هم بر میزان عدم تعهد ارزی صادرکنندگان اضافه میشود، توضیح داد: صادرکنندگان از همه بهتر میدانند که دولت با چه رویکردی سیاستگذاری میکند و این رویکرد منجر به افزایش پیدرپی نرخ ارز میشود؛ پس هر قدر که آنها ارز خود را دیرتر به چرخه رسمی بدهند، بیشتر سود میکنند، چون در این مدت هم باز نرخ ارز رو به افزایش میگذارد و هر قدر تأخیر کنند به معنای آن است که سود بیشتری میبرند. در سال گذشته هم که دلار ۴۵ هزار تومانی تا ۷۰ هزار تومان گران شد، نه تنها ارز بیشتری بازنگشت بلکه رکورد عدم بازگشت ارز صادراتی شکسته شد.
وی افزود: همانطوری که در این یکی دو ماه مشاهده کردیم، قیمتها لحظهای سر باز ایستادن ندارند؛ زمانی که دولت بازار مبادلهای ارز را حذف کرد، نرخ ۱۱۹ هزار تومانی را تعیین کرد که اکنون بیش از ۱۳۷ هزار تومان است. در همین مدت نرخ بازار هم از ۱۳۰ هزار تومان به بیش از ۱۶۰ هزار تومان رسیده است. یعنی با وجود ادعای مدافعان اقدامات اخیر و با وجود شوک ارزی، باز هم قیمتها روزمره در حال افزایش است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اینکه چگونه نظام تصمیمگیری توانست خود را برای یک «جراح اقتصادی» در میانه یک وضعیت بحرانی قانع کند، گفت: ما در یک مناسبات اشتباه گرفتار و با یک فهم غلط مواجه هستیم. در این ماجرا به طور خاص مجلس و رییس آن نقشی پررنگ داشت و دائم به دولت فشار آورد و درخواست تعجیل کرد تا آنها زودتر دست به این اقدام بزنند.
قالیباف نقش اصلی حذف ارز ترجیحی
او با یادآوری اقدامات محمدباقر قالیباف گفت: ایشان راه افتاده بودند دنبال دولت که سریعتر ارز کالاهای اساسی باید حذف شود چرا که به گسترش رانت و فساد منجر شده و به جای آن کالابرگ بپردازید. این فشارهای مجلس بر دولت در نهایت کارساز شد و دولت هم به این خواسته تن داد و نتیجه آن شد بیش از سه هزار کشته کف خیابان و بحران جنگی که این روزها شاهد آن هستیم.
وی درباره رانت بودن پرداخت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تأکید کرد: چنین حرفی بیمبنا است. اگر واقعاً ارز ۲۸۵۰۰ تومانی رانت بود و آن طور که رییسجمهور و رییس مجلس گفتند به هدف اصابت نمیکرد، پس چرا با حذف آن ناگهان قیمتها چند برابر شد؟ این را آقای قالیباف به خوبی میدانست، به همین دلیل خواهان پرداخت کالابرگ شده بود؛ وگرنه در صورتی که واقعاً فکر میکردند ارز ترجیحی به هدف نمیخورد، حذف آن باعث گرانی هم نمیشد و پرداخت کالابرگ هم معنا نداشت.
پیش از این و در روز ۱۳ دیماه و کمی پیش از حذف ارز ترجیحی، مسعود پزشکیان گفت با دلار آزاد، قیمت گوشت وارداتی حدود ۶۰۰ هزار تومان میشود، اما تولیدکنندگان با ارز یارانهای نهاده میخرند و محصول نهایی را ۱.۲ میلیون تومان میفروشند. پزشکیان وعده داد که دولت یارانهها را از ابتدای زنجیره تولید حذف و مستقیم به مصرفکنندگان نهایی پرداخت کند تا از سوءاستفاده جلوگیری شود و عدالت اقتصادی برقرار گردد. با این حال پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت گوشت به بیش از دو میلیون تومان رسیده و در ماههای آینده این روند فزاینده قیمتی ادامه خواهد یافت.
صمصامی با اشاره به این صحبتها تصریح کرد آن اظهارات یکسره بهانهای بیاساس بودند که هزینه آن شده نارضایتی عمومی که اکنون مشاهده میکنیم.
این نماینده مجلس درباره تکنرخی شدن ارز گفت: من با تکنرخی کردن ارز مخالفتی ندارم و اگر الزاماتش فراهم باشد، موافق آن هستم؛ منتها با اینکه در توهم تکنرخی کردن، قیمت را از ۷۰ هزار تومان به ۱۳۷ هزار تومان و بعد ۱۶۴ هزار تومان افزایش دهند، مخالف هستم. بدون این بسترسازی، اقدام به تکنرخی کردن جز به افزایش نرخ ارز و تورم مضاعف منجر نخواهد شد.
صمصامی توضیح داد: یا باید دولت بتواند بازار آزاد را چنان از منابع پر کند که نیازهای غیرقانونی مانند فرار سرمایه و قاچاق هم تأمین مالی شوند و یا باید طوری با این اقدامات مقابله کرد که چنین تقاضایی از بین برود. در غیر این صورت این تقاضا موجب میشود افزایش قیمت پیدرپی رخ دهد. در نتیجه من مخالف این هستم که دائم قیمت بالا برود؛ یا باید قاچاق را سرکوب کرد یا اینکه دستکم برای اولویتهای مردم ارز کافی و مناسب اختصاص داد.
۲۲۳۲۲۹
