سازوکارهای تشویقی مجلس برای طرح‌های مشارکتی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه با اکثریت آرا بند (پ) ماده 20 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده 20 این لایحه؛ درآمدهای طرح (پروژه) از مشوق‌های مالیاتی مقرر در جزءهای (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 برخوردار بوده و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (138) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1394/2/1 می‌شود. طرح‌های موضوع «قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/8/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند.

در ادامه جلسه نمایندگان از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه علنی با بند (ت) ماده 20 این لایحه با 106 رأی موافق، 88 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع موافقت نکردند و در نهایت این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

براساس بند (ت) ارجاعی ماده 20 این لایحه؛ صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره‌برداری در قراردادهای مشارکت، در چهارچوب تبصره (2) ماده (38) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن بر اساس فهرست ارسالی صورت می‌گیرد.

همچنین نمایندگان با بند (ث) ماده 20 این لایحه با 188 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ث) ماده 20 این لایحه؛ دستگاه اجرائی ذیربط می‌تواند برای تجاری‌سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح‌های مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

*تکلیف دستگاه های اجرایی برای مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های جدید و نیمه تمام تملک دارایی

همچنین وکلای ملت در این جلسه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده 20  لایحه مذکور را با 163 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 20 این لایحه؛ دستگاه‌های اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرح‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:

الف- بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه‌گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرائی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می‌شود، در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار است.

در ادامه جلسه نمایندگان از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه علنی با بند (ب) ماده 20 این لایحه با 121 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع، موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده 20 این لایحه؛ راهبری و مسؤولیت مشارکت عمومی- خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه‌ای قراردادهای مشارکت که پیشتر به تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل به طور کامل تعهد خود را انجام داده باشد، دستگاه اجرائی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید.

انتهای‌پیام/