به گزارش خبرگزاری برگزیده، علی رحمانی درباره برنامه اصلاح نرخ سود سپردههای بانکی و متنوعسازی نرخهای سود در نظام بانکی کشور اظهار کرد: در نظام بانکی ایران بانکها از نظر ریسک با یکدیگر تفاوت دارند، اما تعیین نرخهای سود یکسان باعث شده سپردهگذاران هنگام انتخاب محل سپردهگذاری، به ریسک مؤسسات مالی توجه کافی نکنند. تجربه تعاونیهای اعتباری و برخی مؤسسات مالی که در سالهای گذشته با مشکل مواجه شدند نیز نشان داد که بسیاری از مردم صرفاً به دلیل نرخ سود بالاتر، منابع خود را در این مؤسسات قرار میدادند و به میزان ریسک توجه نمیکردند. در حالی که ریسک باید یکی از عوامل تعیینکننده در نرخ سود سپردهها باشد.
ایسنا نوشت: این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اصل موضوع از منظر علمی قابل دفاع است، توضیح داد: هرچند در شرایط فعلی دیگر سپردههای بلندمدت سهساله و پنجساله مانند گذشته وجود ندارد و بیثباتیهای اقتصادی و تغییرات مکرر سیاسی نیز بر رفتار سپردهگذاران اثرگذار است، اما به طور کلی این سیاست با رویههای رایج در نظامهای بانکی پیشرفته و کشورهایی که ضوابط علمی بانکداری در آنها رعایت میشود، همخوانی دارد و میتواند اقدام مثبتی تلقی شود.
رحمانی در ادامه درباره کاهش اقبال عمومی به سپردهگذاری بانکی به دلیل نرخهای بالای تورم و حرکت بخشی از سرمایهها به سمت بازارهایی مانند طلا و ارز، اظهار کرد: تعیین نرخ سود باید با واقعیتهای اقتصادی و توان نظام بانکی سازگار باشد. بانک نمیتواند صرفاً به دلیل بالا بودن نرخ تورم، نرخ سود سپردهها را تا همان سطح افزایش دهد؛ زیرا بانک منابع را دریافت کرده و در قالب تسهیلات به کار میگیرد و باید میان هزینه تجهیز منابع و درآمد حاصل از تسهیلات تناسب وجود داشته باشد.
او افزود: در برخی کشورها تجربه نرخهای شناور نیز وجود داشته، اما این موضوع نیازمند سازوکارهای مشخصی است. همچنین میتوان به جای توجه به نرخ تورم مقطعی، میانگین تورم در یک دوره زمانی بلندمدت را مبنای تصمیمگیری قرار داد تا از بروز آسیبهای ناشی از نوسانات کوتاهمدت جلوگیری شود.
این کارشناس اقتصادی درباره ارتباط نرخ سود با ناترازی بانکها نیز گفت: بخشی از مشکلات ناترازی بانکها به بازنگشتن تسهیلات اعطایی مربوط میشود. در شرایطی که نرخ تورم بالا است، برخی دریافتکنندگان تسهیلات انگیزه کافی برای بازپرداخت به موقع بدهیهای خود ندارند؛ زیرا هزینه تأخیر در بازپرداخت ممکن است از نرخ تورم کمتر باشد.
رحمانی ادامه داد: اگر نرخ تسهیلات و جرایم مرتبط با آن متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تعیین شود، انگیزه برای بازپرداخت به موقع افزایش خواهد یافت. در حال حاضر نیز در بسیاری از دعاوی حقوقی، خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخصهای اعلامی بانک مرکزی و نرخ تورم محاسبه میشود، اما در حوزه تسهیلات بانکی چنین سازوکار یکپارچهای وجود ندارد.
او همچنین با اشاره به ضرورت توجه به ریسک اعتباری مشتریان، تصریح کرد: میان تسهیلات گیرندهای که خوشحساب و معتبر است با فردی که سابقه معوقات بانکی دارد باید تفاوت قائل شد، اما در بسیاری از موارد این تمایز به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیگیرد و همین مسئله میتواند به تضعیف انضباط مالی در نظام بانکی منجر شود.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه مشکلات نظام بانکی تنها به عملکرد بانکها محدود نمیشود، اظهار کرد: در سالهای اخیر تکالیف متعددی از جمله پرداخت تسهیلات تکلیفی در حوزههایی مانند ازدواج و فرزندآوری بر عهده بانکها قرار گرفته است؛ این تسهیلات هزینههای خاص خود را دارد و بانکها باید منابع لازم برای تأمین آنها را فراهم کنند. در چنین شرایطی وقتی بانکها با محدودیت منابع مواجه میشوند یا به دلیل انجام این تکالیف دچار مشکل میشوند، مورد انتقاد قرار میگیرند و حتی با جریمه و محدودیتهای مختلف روبرو میشوند که نتیجه آن افزایش اضافهبرداشت و تشدید مشکلات مالی بانکهاست.
رحمانی در پایان با اشاره به نقش دولت در وضعیت فعلی نظام بانکی، توضیح داد: دولت نیز در شکلگیری مشکلات موجود نقش مهمی دارد و در برخی موارد حتی عملکرد آن از سایر بخشها اثرگذارتر بوده است، بنابراین برای حل مسائل نظام بانکی باید مجموعهای از عوامل از جمله سیاستهای دولت، نحوه بازپرداخت تسهیلات، ساختار نرخهای سود و وضعیت تورم به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
۲۲۳۲۲۵
