به گزارش خبرنگار اقتصادی برگزیده های ایران، اصلاح نظام مالیاتی شاه بیت سخنان دولتمردان سیزدهم به ویژه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه است. کسری بودجه وحشتناک و کاهش درآمدهای نفتی در مقابل افزایش بی ضابطه و مستمر هزینه‌های جاری بودجه، باعث شده تا تمرکز مسئولان دولتی روی درآمدهای سبز بیشتر شود.
دو دهه از شعار و برنامه‌ریزی برای تحول و اجرای برنامه جامع در نظام مالیاتی می‌گذرد و کارشناسان و متخصصانی که سال‌ها در سنگر پژوهشی دست به قلم بودند که نظام مالیاتی باید چنین و چنان شود و نسخه برای اصلاح نظام مالیات می‌پیچیدند، اکنون در مقام اجرا قرار گرفته‌اند و نوبت به خودشان رسیده است تا عیارشان محک بخورد.
* رویکرد اصلی مالیاتی در دوره جدید
مالیات در دوره کنونی باید دو جبهه اساسی و پایه‌ای دنبال شود، نخست معافیت‌های غیرهدفمند و قوانین مزاحم تولید اصلاح شود که در سال‌های اخیر مورد توجه مسئولان قرار گرفته، اما رفت و برگشت‌های زیادی میان کمیسیون اقتصادی دولت، وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی داشته است. بستر توسعه الکترونیکی، هوشمند سازی فرآیندهای مالیاتی و اهتمام به تکمیل و توسعه نظام یکپارچه و متمرکز اطلاعات طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است.
سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد در این باره به برنامه‌ریزی برای رشد ۵۰ درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با مالیات ستانی هوشمند و عادلانه خبر می‌دهد، در حال حاضر این نسبت حدود ۶ درصد است که باید به ۸ درصد برسد.
وی به همراه داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی، از میثاق با رئیس جمهور برای تحقق اهداف و برنامه‌های بالادستی می‌گوید و معتقد است: ما هم از شیوه‌های مالیات ستانی ناکارآمد و سنتی و هم از شیوه های مالیات ستانی ناعادلانه که موجب اجحاف به گروه‌های مختلف اجتماعی می‌شود، آسیب دیده‌ایم.
خاندوزی به رئیس جدید ماموریت داده تا ظرف سه روز دو لایحه برنامه های کوتاه مدت (تا پایان سال ۱۴۰۰) و بلند مدت (تا پایان دولت) بررسی و نهایی شود و برای حکمرانی مالیاتی طرحی نو در اندازد.
*طرح جامع مالیات ارثیه شوم
در حال حاضر طرح جامع مالیاتی سرانجام نافرجام را در نظام مالیاتی تجربه می‌کند و مسئولان نیز برای فرار از این ارث شوم با ادبیات سازی و استفاده از واژگانی همچون هوشمندسازی مالیاتی (دولت دوازدهم) روی ریل گذشته قدم برداشتند و با وجود هزینه کرد میلیاردها تومان از بیت‌المال حاصلی نداشت و نتوانست انتظارات را برآورده کند.
* پرونده طرح جامع مالیاتی به قوه قضاییه رفت
در همین راستا سه شنبه گذشته (۲۷ مهرماه) عملکرد سازمان امور مالیاتی در رابطه با نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی به رای گذاشته شد و بعد از قرائت گزارش،نمایندگان پرونده تخلف را به قوه قضائیه ارسال کردند.
علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره گفته بود: براساس اصل ۷۷ قانون اساسی تمام قراردادها باید در مجلس مطرح شود، متاسفانه برخی از آقایان مجلس را دور زدند و با شرکت های خارجی از جمله شرکت های کانادایی و فرانسوی قراردادهایی را منعقد کردند که به مجلس نیاوردند.
وی با اشاره به تخلف دولت قبل در زمینه مذکور، معتقد است: ۴.۵ میلیون یورو قرارداد بسته شده اما این موارد به مجلس ارائه نشده، نکته دیگر براساس اصل ۵۲ و ۵۳ می‌بایست اعتباراتی که اخذ شده را در محل موردنظر هزینه کنند، اما آقایان اعتبارات را در جای دیگر هزینه کردند.
* آیا سرنوشت طرح جامع مالیاتی اینبار برای سامانه مودیان تکرار می‌شود؟
علاوه بر آن سال ۹۸، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از مجلس مجوز گرفت تا به قول مسئولان نظام مالیاتی هر شهروندی یک پرونده مالیاتی داشته باشد. طبق قانون بایستی اواخر سال ۹۹ این سامانه شروع به کار می‌کرد، اما در مقاطع مختلف وعده‌های متعددی برای عملیاتی شدن آن مطرح شد و خلاصه آنکه تا پایان دولت دوازدهم به طول انجامید و بازهم راه نیفتاد.
*سامانه مودیان چیست؟
با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نظام اقتصادی، مالی و کالایی در کشور را در لبه رویداد رصد می‌کند و تا ۳۰ درصد جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرد. با این قانون می‌توان جریان ورود یا تولید یک کالا را تا مرحله مصرف رصد کرد که در صورت عملیاتی شدن آن دیگر شاهد احتکار یا نارسایی در بخش‌هایی از زنجیره تولید تا مصرف نخواهیم بود.
* صدای پیمانکار هم درآمد
کندی اجرای پروژه سامانه مودیان آنقدر توسط مسئولان مالیاتی و دستگاه‌های مربوطه آنقدر شور بود که صدای پیمانکار هم درآمد و در فروردین ماه سال جاری در نامه به امیدعلی پارسا رئیس سابق سازمان امور مالیاتی با ابراز نگرانی از پیشرفت نکردن ابعاد پروژه در بخش‌های تحلیل عملکردی، طراحی، معماری، تولید و مدیریت دانش پرده برداشت که این مسئله به تعلل در معرفی نشدن ناظر و مدیر پروژه باز می‌گشت.
* مدیران از قبول مسئولیت بیمار محتضر فرار می کنند
واقعیت این است که در سازمان مالیاتی هیچ مدیری حاضر نیست مسئولیت و تبعات بیماری را برعهده بگیرد که در شرایط نباتی نگهداری می‌شود و امیدی به احیای آن نیست. نگرانی از ترک فعل و اثار منفی ناشی از اجرا نشدن قانون پایانه فروشگاهی باعث تشدید اختلافات در میان مسئولان این سازمان شده است. برخی کارشناسان خسارت ناشی از عملیاتی نشدن این سامانه را در ماه ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.
به گزارش فارس، با توجه به عملکرد خسارت بار مسئولان سازمان مالیاتی که بقایای آنها همچنان بر مسند کار هستند، عاقلانه است که این روند ادامه پیدا نکند، چرا که تکرار و تجربه مدیران فعلی که بانیان وضع موجود هستند، چشم انداز مطلوبی به منظور اجرای دقیق، صحیح و به موقع سامانه مودیان و سایر اقدامات پیش روی کشور قرار نمی‌دهد.
انتهای پیام/ب
