به گزارش خبرنگار قضایی برگزیده های ایران، حجتالاسلام منتظری دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران درباره این که چه میزان از اموال نامشروع از مسئولان شناسایی شده است، بیان کرد: دستگاه قضا باید بر اساس مدارک کار کنند. دستگاههای اجرایی، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی اگر موردی را اعلام کنند باید با ادله و مدارک ارائه دهند که نشان دهد مال شخصی نامشروع است تا این قابل پیگیری شود، عدهای اختلاس و سوء استفاده کردند که پرونده آنها گهگاهی اعلام میشود. این چنین نیست که ما مجاز باشیم تمام موارد را اعلام کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: قانون اجازه داده در مواردی دادگاه علنی و در مواردی دادگاه غیر علنی باشد، این اموال که میفرمایید اگر اموال اختلاس شده باشد در طول این سالها موارد بسیاری کشف و به بیت المال بازگردانده شده است. اگر اشخاص خاصی را مد نظر دارید باید ببینیم این اشخاص اگر پرونده دارند باید ببینیم پرونده هایشان به کجا منتهی شده است و آیا مجاز هستیم که اعلام عمومی کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از میزان اختلاس اموال عمومی توسط مسئولان دارید؟ گفت: آمار و ارقام در این مورد را همراه ندارم، بسیاری از اموال به بیت المال که به صورت زمین، ملک، دلار، یورور و ریال بوده، بازگشته است. از بیان جزییات این موضوع معذور هستم.
دادستان کل کشور در مورد بخشنامه جدید قوه قضائیه درباره ممنوع الخروجی افراد گفت: افراد از ۳ یا ۴ طریق ممنوع الخروج و ممنوع المعامله میشوند. یکی دستگاه قصایی در ارتباط با پروندهای در حال رسیدگی است. یکی از طریق بانکها است که در ارتباط با عمیات بانکی میتوانند درخواست ممنوع الخروجی فردی را ممنوع الخروج کنند، مورد دیگر اداره مالیاتی در رابطه با مسئله مالیات است و یکی دیگر اجرای ثبت است. همه اینها به موجب قانون میتوانند افراد را ممنوع المعامله کنند، البته اینها باید مستند باشد و نمیشود فرد را بدون ادله ممنوع الخروج و یا ممنوع المعامله کرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت:روشی که در قانون پیش بینی شده این است که هر کدام از این ۴ مرجع مراتب را به دادستانی کل اعلام کنند. دادستانی کل خودش مستقیما افراد را ممنوع الخروج یا ممنوع المعامله نمیکند، به موجب قانون حداکثر مدت ممنوع الخروجی ۶ ماه است اگر مرجع قضایی مانند بانک اعلام کند مدت ممنوع الخروجی کمتر می شود و دادستانی به صورت سیستمی ممنوع الخروجی را برمیداریم، الان تمام کارهای ممنوع الخروجی چه مرجع قضایی، چه بانک و … به صورت سیستمی انجام میشود، اینها به صورت سیستمی وارد دادستانی میشود پس از ۶ ماه اگر زودتر از این مدت اعلام نکرده باشند ممنوع الخروجی بعد از این مدت رفع می شود.
دادستان کل کشور در رابطه با ارجاع پرونده رئیس جمهور سابق به دادگاه ویژه روحانیت درباره ترک فعل در ستاد کرونا گفت: ان شاءلله در فرصت مناسب تری پاسخ می دهم.
انتهای پیام/
