گیلان

وسیع‌شدن دامنه اعتراضات در «ایران‌برک‌رشت»/ بعد از کارگران، سهامداران خواهان پرداخت مطالبات خود شدند

به گزارش برگزیده های ایران از رشت، شرکت ایران برک ازجمله شرکت‌های نساجی و خوش‌نام کشور و استان گیلان به شمار می‌رود که سابقه بسیار طولانی در تولید نخ، پارچه و دوزندگی البسه دارد.

این شرکت طی سال‌های اخیر به دلایل مختلف با مشکلاتی مواجه هست که پرداخت مطالبات میلیاردی دارایی، تأمین اجتماعی، عوارض شهرداری و همچنین پرداخت مطالبات جامعه کارگری از نمونه‌های آن است.

چندی پیش بود که کارگران شرکت ایران برک رشت دست به دامن سامانه فارس من برگزیده های ایران شدند تا بتوانند از این طریق صدای خود را به گوش مسئولان بالادستی شرکت که در رشت حضور ندارند و همچنین مسئولان نظارتی بر حقوق کارگران در گیلان برسانند.

کارگران ایران برک مدعی بودند که ۶ ماه از سال گذشته اما هنوز به‌اندازه یک ماه حقوق کامل به کارگرها پرداخت‌نشده است که این ادعا به سمع و نظر مدیران شرکت و مسئولان استان رسانده شد.

عباس علیزاده، مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به دادخواهی کارگرانی که در ایران برک حق‌وحقوقشان پرداخت‌نشده بود، گفته بود: کارگران این شرکت از سال ۹۹ تاکنون هیچ مطالبه‌ای ندارند اما ممکن است بخشی از مطالبات از سال‌های گذشته همچنان باقی‌مانده باشد. وی همچنین متذکر شده بود که به اذعان مسئولان شرکت مطالبات کارگران بعد از خردادماه نیز در حال تهیه سند و پرداخت قرار دارد.

اما پس از انتشار خبر مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، گروهی دیگر از کارکنان شرکت ایران برک رشت مجدداً از وضعیت اداره شرکت، تحت‌فشار بودن کارکنان و همچنین ترک پرسنل یکی پس از دیگری به فارس گله و شکایت بردند و خواهان بررسی به این موضوعات شدند و این رسانه نیز برحسب رسالت خود اقدام به تهیه گزارش و پاسخ‌خواهی مسؤولان شرکت کرد که در هر بار مراجعه حتی تلفنی نیز ناکام ماند.

خبرنگار فارس بارها با مدیرعامل شرکت ایران برک رشت برای حضور در شرکت جهت گفت‌وگو در خصوص جویا شدن پرداخت حقوق و مزایای کارگران و کارکنان، اخراج نیروها و حتی کارکنانی که به دلیل شرایط حاکم بر شرکت یکی پس از دیگری اعتصاب و شرکت را ترک می‌کنند، تماس گرفت که هر بار با ذکر دلایلی گفت‌وشنود در موارد مذکور با درخواست مدیرعامل شرکت که بعضاً منطقی و برخی نیز غیرمنطقی می‌رسید، به تعویق افتاد.

اما با گذشت حدود سه ماه از درج موضوع انتقاد کارگران شرکت ایران برک رشت نسبت به تعویق حقوق و مزایای آن‌ها و پرداختن این رسانه به درخواست کارگران، این بار دامنه اعتراضات به این شرکت بزرگ‌تر شده و نوبت به سهام‌داران آن رسیده است به‌گونه‌ای که اخیراً جمع کثیری از سهامداران به استعداد ۷۰ نفر در شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار استیفای حقوق تضییع‌شده خود شدند.

 

سهامداران که حدود ۵۰۰ نفر هستند خطاب به مسئولان شرکت خواسته‌اند تا ۳۰ سال کارکرد کارخانه چه در خرید و سودهی و چه درفروش و ساخت‌وساز کارخانه ( نوپوش) بررسی شود.

 فروش فروشگاه و هزینه آن و فروش زمین‌های اطراف کارخانه و یا واگذاری به بانک جهت مطالبه وام، قیمت گزاری و ارزش گزاری سهام برک به نرخ روز و پیشنهاد به سهامداران و جلب رضایت آن‌ها برای فروش و واگذاری، بررسی سودهی و زیان کارخانه با حضور سهامداران در مجمع سالانه، واریز مبلغی به‌صورت سالیانه برای سهامدارانی که خیال فروش و واگذاری ندارند و دسته‌بندی کردن سهامداران به‌تناسب مقدار سهامی که دارند و پرداخت سود به آن‌ها ازجمله مواردی بوده که سهامداران آن‌ها را مطالبه کرده‌اند.

البته به‌جز موارد فوق‌الذکر، سوء مدیریت در شرکت ایران برک رشت ازجمله در مباحث مالی از دیگر مواردی بوده که سهامداران به آن اذعان کرده و مدعی هستند تحمیل هزینه‌های سنگین به مجموعه ایران برک رشت، هیچ ربطی به عدم پرداخت سود به سهامداران، ندارد.

خوشبختانه سطح تولید در ایران برک طی سال‌های اخیر توسعه داده‌شده به‌گونه‌ای که در حال حاضر علاوه بر تولید کت‌وشلوار، تولید شلوار کتان و همچنین دیگر تولیدات البسه نظیر پوشاک بانوان نیز در دستور کار شرکت قرارگرفته است.

پدید آمدن مشکلات مالی به‌ویژه در بخش پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان، کارگران و همچنین بی‌توجهی به حقوق سهامداران که اکنون به دلیل عدم دست‌یافتگی به سود سهامشان دست به اعتراض زده‌اند می‌طلبد تا این شرکت اقدامی اساسی در راهبردهای تعریف‌شده اداره شرکت خود داشته باشد و در سالی که مزین به تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها است، اقدامی درخور و شایسته در جهت توسعه نساجی کشور و استان گیلان بردارند.

ورود به هنگام دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی به مجموعه‌هایی که مستقیماً با حقوق کارگران و همچنین سهامداران مرتبط هستند از دیگر مطالباتی است که به نظر می‌رسد باید پویاتر عمل کنند تا ضمن پیشگیری از تضییع حقوق، از بروز تنش‌های اجتماعی احتمالی نیز جلوگیری کند.

انتهای پیام/۳۳۸۹


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا