در مجلس خبرگان قانون اساسی، قیل و قالهای زیادی در زمان تصویب اصل ۲۴ قانون اساسی مطرح شد. مخالفین و موافقین نکات و نگرانیهایی را بیان کردند که اکنون نیز صاحبنظران، ذینفعان و اصحاب رسانه بعضی از آن دغدغهها را کماکان دارند.
در همان زمان، درک خوبی از اهمیت رسانه به عنوان مظهر آزادی بیان، میان اعضای خبرگان قانون اساسی وجود داشت اما علیرغم آن، بعضی فضا را به سمت اصرار بر ایجاد تحدید و محدودیت بیشتر متمایل میکردند که با مخالفت مستدل طیف دیگری مواجه میشدند. وقتی دکتر شهید آیت به عنوان مخالف اصل پشت تریبون قرار گرفت، از این فرصت برای یادآوری این نکته مهم که اصل بر آزادی است استفاده کرد. ایشان اینگونه بیان کرد: “من مخالف اصل نیستم، بلکه مخالف محدودیت آزادی هستم.”
مخالفین دلایل اصرار بر درج محدودیت بیشتر را نگرانی از سوءاستفادههای آتی از آزادی و بیان مطالب خلاف ارزشها و اسلام ذکر میکردند. البته در همان جلسه بررسی اصل ۲۴، بعضی از مقننین هم نگران بودند این محدودیتها بهانهای برای نقض حق آزادی بیان و مخل دانایی مردم شود؛ کما اینکه ملاحظه میشود بهتدریج بعضاً به یک منش سیاسی بر اساس استدلالهای امنیتی نزد بعضی دولتها و شخصیتها تبدیل شد. فلذا اینگونه میتوان گفت بعضی از رفتارهای فراقانونی و فراساختاری آزادیهای مشروع مردم را دچار محدودیتهایی کرد و همین نیز از جمله علل مهم شکاف اجتماعی بین مردم و مسئولین شد که نتیجه محسوس آن تنزل سرمایه اجتماعی است و منجر به تحمیل سلیقههای خاص بر چارچوبهای درست عقلانی و قانونی شد؛ لذا آغازی بر گسست اجتماعی شد. در حالی که اساساً جوامع بر اساس قانون به توافقهایی انسجامبخش میرسند و اگر بایستههای لازم در نوشتن قانون لحاظ شده باشد، مقبولیت اجتماعی میآورد اما اگر قانون بدون رعایت ملزومات براساس سلیقههای خاص با اتکا به قدرت نوشته شود، برونداد آن قوانین بی آبرو، کمحیثیت و متروک خواهد بود.
نشریات توانایی دارند هم سرمایه اجتماعی را تقویت کنند و هم جامعهای فعال و پویا بسازند و این نقشی بیمثال و یگانه است که شرط آن آزادی در چارچوب قانون است نه محدودیت فراقانونی. بالاخره پس از قیل و قالهای بسیار، اصل ۲۴ به این شرح تصویب شد: “نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میکند.”
این اصل، یکی از مبانی مهم حقوق شهروندی و مردمسالاری و سند پشتیبان بسیاری از قوانین مرتبط است. طبق این اصل، مطبوعات و رسانهها حق دارند آزادانه به نشر و تهیه اخبار و اطلاعات بپردازند، مشروط به رعایت دو قید مندرج در اصل ۲۴.
اما چرا علیرغم وجود قوانینی که بهطور طبیعی میبایست برای اصحاب رسانه رضایت نسبی ایجاد کند، چنین نتیجهای حاصل نشده است؟ باید دلایل این گلایهها و اعتراض به عدم بهرهمندی کامل از آزادیهای مشروع و قانونی را در تفاوت تعریف رسالت تخصصی و وظیفه ذاتی و حرفهای از نگاه اصحاب رسانه با حاکمیت جستجو کرد.
گاهی رسانه معتقد است ورود او از باب حقوق عمومی است اما بعضی از متولیان آن را مخل مبانی اسلام و یا تضعیف نظام و یا تشویش اذهان عمومی تلقی میکنند و ناخواسته دوقطبی بین دو مفهوم و گزاره مندرج در یک اصل ایجاد میشود. در حالیکه این منازعه ناتمام در جریان است، بسترهای غیررسمی و اجتماعی حسب خواست و سلیقه مخاطبین نقشآفرینی، فرهنگسازی و ذائقهسازی میکنند و در این بین، نشریات و مطبوعات درگیر چالشهای خود بر سر عدول از محدودیتهای تفسیری این اصل هستند و در خلاء بیتوافقی و ناترازی فهم مجری و مخاطب نسبت به این قوانین، جامعه برای رفع نیازهایش معطل رفع این اختلافات نمیماند و این عدم توانایی در حل چالشهای فهمی قانون، اجرای صحیح اصل ۲۴ را دچار اختلال کرده است. و البته رئیسجمهور به عنوان مسئول مستقیم اجرای قانون اساسی است و اگر نهاد قوه مجریه مسئولیتپذیر باشد، در کنار اصحاب رسانه میایستد و حق آزادی بیان مندرج در این اصل را که در نسبت مستقیم با حق مردم بر دانایی و دسترسی سریع به اطلاعات صحیح است را تامین کرده خود را مکلف میداند کلیه محدودیتهای فراقانونی و سلیقهای که مانع از اجرای اصل آزادی مطبوعات میشوند را برطرف کند. اما ملاحظه میشود درحالیکه برخی از مسئولین و متولیان که در این خصوص دارای تکلیفند با ذینفعان نسبت به دو قید مندرج در اصل ۲۴ به درک و فهم مشترک نرسیدهاند، که از جمله نتایج اجرای صحیح این اصل مقبولیت و افزایش سرمایه اجتماعی نظام سیاسی است لیکن گزارههای مقبولیت و مشروعیت و مولفههای سازنده آنها محل اختلاف هستند.
یک نظام سیاسی معقول خود را ملزم میکند مولفههای انسجامبخش و وحدتآفرین را مغتنم بشمارد مگر اینکه با مردمان خود بیگانه باشد. در سالهای اخیر به ویژه بعد از حوادث ۱۴۰۱ میتوان بعضی از اختلافنظرها را به وضوح دید. رسانههای خارجی از خلاء عدم امکان بروز کارکرد حرفهای رسانههای داخلی در جهت ضد وحدت ملی و تهدید امنیت ملی خسارتهایی وارد کردند. در این بزنگاههای مهم پذیرفته نیست مطبوعات در انجام رسالت خود با حاکمیت دچار اختلاف باشند، به ویژه که این عدم توافق و رضایت در نحوه اعمال این حق درحالیاست که در راستای اجرایی کردن آن در سال ۶۴ قانون مطبوعات تصویب شد، در سال ۸۸ نیز اصلاحات بر آن انجام شد و بالاخره آییننامه اجرایی آن در سال ۹۵ به تصویب هیئت وزیران رسید. به مدد عناوین کلی مطبوعات و نشریات مندرج در اصل ۲۴، صورتهای جدید نشریات که مبتنی بر پیشرفت تکنولوژی به وجود آمدند از جمله خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی مخاطب و ذینفع این اصل و قانون قرار گرفتند. رسالت مطبوعات و ضوابط حاکم بر آن مقرراتگذاری شد و نحوه تاسیس و فعالیت و نظارت بر مطبوعات هم تعیین تکلیف شد.
اما آیا این به معنای فراهم شدن بستر اجرای کامل و صحیح اصل ۲۴ بوده است؟ پرواضح است چنین نیست. دلیل: محکومیت بعضی اصحاب رسانه که مدعی هستند به رسالت حرفهای خود عمل کردهاند اما در مقابل هم ادعا میشود به دلیل نقض قیود مندرج در اصل، آنها مجازات شدهاند.
در راستای انجام ماموریت پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی، به ویژه با هدف حمایت از حق آزادی بیان، قانون مطبوعات و سایر قوانین و مقررات با همت همکارانم بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم قانون مطبوعات در جهت توسعه و ارتقای حقوق اصحاب رسانه و ذینفعان آن مستلزم تغییر است. در نشست مشترکی هم در کمیسیون حقوق بشر اسلامی این بحث را مطرح کردم. یکی از اساتید محترم که همزمان وکیل و حقوقدان و رسانهای نیز بود نکتهای مطرح کرد که بسیار حائز اهمیت بود. ایشان اظهار کرد: “خواهش میکنم فعلاً دست نزنید چون نگرانیم از این بدتر شود و محدودیتها بیشتر شود.” شاید این نگرانی برخاسته از تجربیات برخی قانونگذاریهای غیراصولی در چند سال اخیر است چرا که در مرحله قانوننویسی از بایستههای لازم برخوردار نبوده است؛ لذا شهروند ذینفع قانون حس امنیت ناشی از حمایت قانون را ندارد.
کماکان معتقد و مصمم هستم اگر قانون مطبوعات با رویکرد مثبت به حمایت از آزادی مطبوعات تغییر کند، رابطه دوسویه مردم و حاکمیت با سرعت ترمیم و در بحث مسئلهشناسی که یکی از ناترازی حکمرانی کنونی است، جهش مثبت و خیرهکنندهای خواهیم داشت.
امام موسی صدر به مناسبت هفتمین روز شهادت کامل مروه، روزنامهنگار لبنانی که ترور شده بود سخنرانی داشته که در روزنامه الحیاه مورخ ۳۱ می ۱۹۹۶ برابر خرداد ۱۳۴۵ منتشر شد. بخشی از آن که به نظر بنده همسو با موضوع این یادداشت است عیناً تقدیم میشود: “برادران مطبوعات از مهمترین میدانهای جهادی و از برجستهترین عوامل تکوین انسان مدنی است. این جایگاه والا وظایفی در قبال جامعه بر عهده اصحاب مطبوعات میگذارد، همانطور که وظایفی در قبال اینان بر عهده جامعه مینهد.
وظیفه اینان در قبال جامعه جهتدهی و روشنگری و خیرخواهی مخلصانه و بیشائبه است. حق آنان بر جامعه نیز همان برخورداری از آزادی و پشتیبانی و تامین امکاناتی است که او را از فساد و انحراف مصون بدارد. هیچکس نمیتواند در جامعه محروم از آزادی خدمت کند، تواناییهایش را پویا و موهبتهای الهی را بالنده سازد.
آزادی بهترین روش برای به کار گرفتن امکانات بشری در راه خدمت به جامعه است. آزادی یعنی به رسمیت شناختن کرامت انسان و خوشگمانی به انسان و حال آنکه نبود آزادی یعنی بدگمانی به انسان و کاستن از کرامت او.
کسی میتواند آزادی را محدود کند که به فطرت انسانی کافر باشد. فطرتی که قرآن میفرماید: «فطرت الله التی فطر الناس علیها» فطرتی که پیامبر باطنی و درونی انسان است. آزادی حق روزنامهنگار است که جامعهاش باید به او پیشکش کند. آزادی خدمتی است به روزنامهنگار تا کار خود را به انجام رساند و خدمتی است به جامعه تا همه چیز را بداند. صیانت از آزادی ممکن نیست مگر با آزادی. آزادی بر خلاف آنچه میگویند هرگز محدودشدنی و پایانیافتنی نیست. در حقیقت آزادی کامل عین حق است؛ حقی است از جانب خدا و حدی بر آن نیست.”
نوشتن برای تبیین حقوق مصرح مردم در قانون اساسی ادامهدار است، ن والقلم و مایسطرون…..
*وکیل دادگستری و دستیار سابق رئیس جمهور
2727
