نتایج یک مطالعه رسمی نشان می دهد که ایران در شاخص های دسترسی فیزیکی به انرژی عملکرد نسبتاً مطلوبی داشته و سطح دسترسی به برق، گاز و تجهیزات انرژی در اغلب مناطق و دهک های درآمدی بالا بوده است. همچنین شکاف دسترسی میان مناطق شهری و روستایی در بسیاری از شاخص ها محدود است؛ با این حال، در دسترسی به گاز طبیعی همچنان تفاوت های منطقه ای قابل توجهی وجود دارد. در بُعد استطاعت مالی نیز سهم هزینه انرژی از سبد هزینه خانوار در مجموع پایین بوده، اما این سهم در دهک های کم درآمد و مناطق روستایی بیشتر از سایر گروه هاست و در نتیجه فشار نسبی هزینه انرژی بر خانوارهای آسیب پذیر بالاتر است.
به گزارش برگزیده، دولتمردان هر گاه تمایل به افزایش قیمت برخی نرخ‌های کلیدی مانند نرخ انرژی یا ارز را دارند، از وجود رانت و بی بهره ماندن فرودستان از قیمت‌های پایین سخن می‌گویند. از نظر آن‌ها وقتی قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کند و با قیمت منطقه‌ای عرضه نمی‌شود، کسانی که صاحب ماشین هستند از قیمت پایین بهره می‌برند و اقشاری که خودرو ندارند از مواهب این مساله بی بهره می‌مانند.
این در حالی است که تثبیت نرخ‌های کلیدی مانند بنزین یا ارز با کنترل تورم و جلوگیری از افزایش مداوم قیمت‌ها، به سود اقشار فقیر تمام می‌شود و افزایش قیمت‌ها و تورم مهم‌ترین یارانه‌ای است که دولت‌ها می‌توانند از جیب فرودستان، به اقشار ثروتمندان بپردازند. در یک وضعیت تورمی، هر روزه از قدرت خرید مزد کاسته می‌شود و کسانی که صاحب دارایی‌ها هستند، بدون انجام کار خاصی، با افزایش ارزش دارایی‌های خود مواجه می‌شوند. بنابراین هر اقدام تورم‌زا با هر توجیهی، نهایتا به نفع صاحبان ثروت است و به زیان فرودستان، اعم از کارمند، کارگر، بازنشسته و بیکار.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت فقر انرژی در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ پرداخته است. براساس این بررسی‌ها مهم‌ترین عامل پایین ماندن نرخ فقر انرژی در ایران تثبیت قیمت‌ها بوده و در سال‌هایی که نرخ انرژی، خصوصا انرژی‌های مصرفی در خانه‌ها یعنی برق و گاز افزایش یافته، به شدت فقر انرژی بالا رفته است. ضمن این که افزایش نرخ انرژی به طور خاص بر سه دهک فقیر تاثیر دارد و آن‌ها در تامین انرژی خود دچار مشکل می‌شوند. به زبان ساده‌تر افزایش قیمت انرژی حتی در سطح برق و گاز خانگی هم به تشدید فقر در اقشار فقیر دامن می‌زند.
تثبیت قیمت فقر انرژی را کاهش داد
مقرون به صرفه بودن قیمت انرژی، یکی از ابعاد کلیدی فقر انرژی است که به بررسی توانایی مصرف کنندگان در پرداخت هزینه‌های انرژی مصرفی خود می‌پذیرد. اگر هزینه انرژی بیش از ۱۰ درصد درآمد یک خانواده را از آن خود کند، می‌توان این هزینه را «غیر مقرون به صرفه» دانست.
از این رو در کشورهایی که قیمت انرژی پایین‌تر بوده، تعیین آستانه ۱۰ درصد از درآمد خانوار می‌تواند مناسب نباشد. در این کشورها، حتی درصد کمتری از درآمد که به هزینه‌های انرژی اختصاص داده می‌شود، می‌تواند نشاندهنده چالش‌های اقتصادی برای افشار کم درآمد باشد. به‌طور کلی هدف از تعیین این آستانه‌ها، تشخیص و حمایت از خانواده‌هایی بوده که ممکن است تحت فشار هزینه‌های انرژی قرار بگیرند.
آمارهای رسمی نشان می‌دهند در سال ۱۳۸۶ به ترتیب ۸ درصد از روستاییان و دو درصد از مردم شهرنشین در فقر انرژی به سر می‌بردند. بنابراین در این سال درصد روستاییانی که در فقر انرژی بودند ۴ برابر شهرنشینان بود. بررسی آمار نشان می‌دهد که با اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۰ درصد خاانوارهایی که دچار فقر انرژی شدند، به شدت افزایش یافت. طوری که در روستاها ۲۰ درصد و در شهرها ۹ درصد از مردم به فقر انرژی دچار شدند.
علی‌رغم اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، به دلیل افزایش نرخ تورم و تثبیت نرخ انرژی، در سال‌های ۹۱ و ۹۲، درصد خانواده‌هایی که دچار فقر انرژی بودند کاهش یافت. از سال ۹۳ تا ۹۶، همزمان با کاهش نرخ تورم، دوباره بر میزان فقر انرژی افزوده شد به نحوی که در شهرها ۳.۵ درصد، در روستاها ۱۳.۵ درصد و در کل کشور ۶.۲۵ درصد افراد دچار فقر انرژی بودند.
از سال ۹۷ به بعد با افزایش چشمگیر تورم و ثابت ماندن نرخ برق و گاز (تا سال ۱۴۰۲) درصد خانوارهای دچار فقر انرژی کاهش چشمگیری یافت، طوری که در ۱۴۰۲ در مناطق روستایی و شهری به ترتیب ۰.۸ و ۰.۲ درصد از مصرف کنندگان در فقر انرژی بوده و نسبت هزینه‌های انرژی آن‌ها در سبد خانوار بیش از ۱۰ درصد بوده است.
فقرا قربانی اصلی افزایش قیمت انرژی
در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۳.۴۵ درصد و در ۱۴۰۲ معادل ۰.۲ درصد خانواده‌های کشور در فقر انرژی بودند و نسبت هزینه انرژی آن‌ها به کل هزینه خانوار بیش از ۱۰ درصد بوده است. از نظر استانی استان‌های گلستان، گیلان، آذربایجان غربی و مازندران در هر دو سال بالاتر از میانگین کشور قرار داشتند. به عبارت دیگر، فقر انرژی در این استان‌ها در سال‌های ۹۰ و ۱۴۰۲ بالاتر از میانگین کشوری بوده است.
در سال ۱۴۰۲ استان‌های سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی به ترتیب با ۲.۳۴ درصد و ۱.۱۹ درصد بیشترین درصد خانوارهای گرفتار در فقر انرژی را داشتند. در سال ۱۴۰۲ در استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر، همدان و فارس نیز فقر انرژی بیشتر از متوسط کشوری بود.
نگاهی به وضعیت دهک‌های نشان می‌دهد از سال ۸۶ تا ۱۴۰۲ (به جز در سال ۸۹) بیشترین فقر انرژی در دهک اول بوده است. در دهک اول سال‌هاب ۱۳۹۰، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۴ درصد، ۱۲ درصد و ۱۳ درصد از افراد این دهک هزینه انرژی بیش از ۱۰ درصدی داشتند. با افزایش تورم و تثبیت قیمت برق و گاز در نیمه دوم دهه ۹۰ و سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ درصد خانواده‌هایی که در دهک فقیر هم دچار فقر انرژی بودند، کاسته شد. به‌طور که در سال ۱۴۰۲ فقر انرژی تنها در یک درصد خانواده‌هایی که در دهک اول قرار داشتند، وجود داشته است.
۲۲۳۲۲۹
