امیرعباس آذرموند: وزیر جهاد کشاورزی امروز در سخنانی به فشارهای ساختاری و سازمانیافته بر وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: یکی از سیاستهای جریان مافیایی واردات در سالهای گذشته، تغییر زودهنگام مدیران بوده تا کسی فرصت اصلاح رویهها و مقابله با منافع آنها را پیدا نکند.
وی با تاکید بر ایستادگی وزارتخانه در برابر رانتخواری، فساد و منافع نامشروع، گفت: با وجود فشارها و موج سازی رسانهای، این وزارتخانه با قدرت در مسیر شفافیت، سلامت و دفاع از منافع تولیدکننده و مردم ایستاده است.
این ادعاهای نوری قزلجه در حالی است که آمارها از عملکرد ضعیف او در مقام وزیر خبر میدهد. نگاهی اجمالی به آمارهای تورمی نشان میدهد که بیشترین فشار تورمی بر بخشهای معیشتی است به نحوی که امروز خوراکیها پیشتاز تورم به حساب میآیند و نرخ تورم نقطه به نقطه آنها بیش از ۷۰ درصد بوده است. همزمان خبرها حاکی از گران شدن روغن خبر میدهند. پیش از این نیز نرخ برخی دیگر از اقلام خوراکی مانند نان، برنج، شیر، پنیر و … به شدت افزایش یافته بود و با وجود وعدههای دولت چهاردهم همچنان روند گرانیها ادامه دارد.
اقتصاددانان با توجه به بودجه ای که دولت برای ۱۴۰۵ نوشته، پیشبینی میکنند روند تورمی نه تنها تا پایان امسال که در سال آینده هم ادامه خواهد داشت و به احتمال فراوانی رکوردهای تورمی در پایان سال آینده شکسته خواهند شد.
در این رابطه علی قنبری، معاون پیشین وزارت جهاد کشاورزی درباره عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در طول دولت چهاردهم به برگزیده گفت: به باور من وزیر جهاد کشاورزی فعلی، ضعیفترین وزیر جهاد کشاورزی کشور در سالهای پس از انقلاب بوده است. آمارهای مربوط به تورم گواهی است بر عملکرد دور از انتظار و بسیار ضعیف آقای نوری قزلجه. ایشان متاسفانه قدرت تصمیمگیری ندارند و در هیچ کدام از حوزههای مرتبط با تولید، کاشت، داشت، برداشت و حتی واردات و صادرات اقدام مفیدی نداشتند.
وی افزود: در ۱۵ ماه گذشته که از عمر دولت چهاردهم گذشته روش و برنامههای وزارت جهاد کشاورزی به نحوی بود که تمام اختیارات به دست دستگاههای واردکننده و به تعبیر وزیر جهاد، مافیای واردات افتاد و آنها بودند که با قیمتگذاریهای گران، زمینه فقر عمومی و بحران در مصرف کالاهای اساسی را به وجود آوردند. این در حالی است که انتظار میرفت وزارت جهاد در دوره چهاردهم یک برنامه قابل قبول و جهتگیری اصولی داشته باشد.
او با اشاره به جهشهای قیمتی در اقلام خوراکی، اظهار داشت: وزارت جهاد کنترلی بر قیمتها ندارد و نرخها را رها کرده است. به همین دلیل میبینینم امروز تورم در اقلام خوراکی و به طور خاص محصولات کشاورزی بیش از تورم دیگر کالاها و اقلام اساسی است.
مرکز آمار ایران اخیرا در گزارشی از رشد تورم در پایان آذر ماه خبر داد. بر این اساس تورم سالانه به ۴۲.۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه هم به ۵۲.۶ درصد رسیده است. در میان گروههای مختلف، بیشترین تورم نقطهای به گروه خوراکیها و آشامیدنیها با ۷۲.۳ درصد، کالاها و خدمات متفرقه با ۶۹.۵ درصد و دخانیات با ۶۰.۴ درصد اختصاص دارد. در میان زیرگروههای مختلف هم، دو زیر گروه مهم تورمی سه رقمی به ثبت رساندند؛ تورم نقطهای نان و غلات ۱۱۲.۷ درصد و میوه و خشکبار بیش از ۱۱۳ درصد بوده است. یعنی مصرف کنندگان ایرانی در انتهای پاییز امسال برای مصرف میزان مشخص نان یا میوه باید بیش از دو برابر مدت مشابه در سال گذشته هزینه بدهند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به ارقام تورمی توضیح داد:علاوه بر تورم سه رقمی که دو گروه «نان و غلات» و «میوه و خشکبار»داشتند، تورم ماهانه برخی خوراکیها هم تکان دهنده هستند. مثلا تورم ماهانه گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» به ۱۰.۲ درصد رسید که در نوع خودش بیسابقه به حساب میآید. تردید نباید کرد که کوتاهیهایی صورت گرفته وگرنه نباید اجازه میدادند خوراکیها به پیشتاز تورم در کشور تبدیل شوند. معنی نمیدهند در حالی که تورم عمومی بیش از ۵۲ درصد است، تورم خوراکی بیش از ۷۲ درصد باشد.
قنبری با انتقاد از رها سازی و گرانسازی مداوم در کشور گفت: بالاترین تورمها به مردم تحمیل شده و هنوز هم اقداماتی در دستور قرار میگیرد که به جهشهای تورمی بیشتر دامن خواهد زد. اینها معنایی ندارند جز شکست وزیر جهاد کشاورزی و برخی دیگر از دست اندرکاران اقتصادی در مقابله با تورم و در دفاع از سفرههای مردم و عدالت اجتماعی. چنین شکستی آنقدر بزرگ هست که نتوان به این راحتی آن را توجیه کرد. هر چند زمان زیادی از تغییر دولت نگذشته اما در همین مدت کوتاه هم جز شکست دستاورد دیگری مشاهده نشده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه در مورد نقش تحریمها و ناکارآمدی در مشکلات امروز گفت: من نقش تحریمها در تشدید مشکلات را نفی نمیکنم. تحریم درآمدهای ارزی کشور را دچار اخلال کرد و مدیریت کشور را وارد مرحله دشوارتری کرده است اما مدیریت ضعیف مسئولان هم مزید بر علت شده تا شدت و دامنه تحریمها به حداکثر چیزی که ممکن بود، برسد.
نماینده پیشین مجلس ادامه داد: مدیریت ضعیف موجب میشود، فشار حداکثری مستقیما به سفره و معیشت مردم وارد شود. وزارت جهاد هم ضمن بی توجهی کامل به فشارهایی که مردم متحمل میشوند، اقدامات مناسبی را در دستور نداشت و ندارد. این در حالی است که متاسفانه امروز چند میلیون نفر از جمعیت کشور امکان تامین کالری روزانه مورد نیاز خود را ندارند و گرسنگی در سطح گستردهای مشاهده میشود.
این روزها ارقام مختلفی در مورد نرخ فقر در کشور منتشر شده است. بانک جهانی ۳۷ درصد از جمعیت ایران را زیر خط فقر میداند و پیشبینی کرده در ۱۴۰۵ این نرخ به بیش از ۴۰ درصد جمعیت هم برسد. همچنین آمارها از وجود ۴ تا ۷ میلیون نفر فقیر مطلق در کشور خبر میدهند. یعنی ۴ تا ۷ میلیون نفر از جمعیت کشور اگر همه درآمد خود را صرف تهیه غذا کنند باز هم نخواهند توانست کالری مورد نیاز روزانه را تامین کنند.
در اینباره قنبری گفت: من فکر میکنم این آمارها حداقلی است. یعنی دستکم این تعداد فقیر در کشور وجود دارند. اکنون گفته میشود حداقل هزینههای زندگی در ایران معادل ۴۰ میلیون تومان است و خانوادههایی که درآمد کمتری دارند زیر خط فقر به حساب میآیند. همانطوری که گفته شد تورم نقطه به نقطه خوراکیها به بیش از ۷۲ درصد رسیده است. اینها نشان میدهد بخش قابل توجهی از مردم زیر فشارهای معیشتی هستند.
وی درباره راهکار عملی در این شرایط توضیح داد: دولت باید قاطعانه وارد نظارت روند واردات و قیمتگذاری کالاهای اساسی و دیگر اقلام مصرفی خانوار شود. دولت موظف است از سفرهها و معیشت مردم حراست کند و وزارت جهاد کشاورزی هم بابت این همه اهمال باید پاسخگو شود. باید در شرایط دشوار فعلی، دستگاه تصمیمگیری، سیاستهایی را اتخاذ کند که جلوی فشار دو چندان به مردم را بگیرد در غیر این صورت مشکلات به طور تصاعدی افزایش خواهند یافت.
۲۲۳۲۲۹
