به گزارش برگزیده، روزنامه یواسایتودی در گزارشی تحلیلی نوشت: دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا پس از اعلام ممنوعیت ورود خبرنگاران سیانان، اماسنو و پولیتیکو به کاخ سفید به بهانه «اخبار جعلی»، با وضعیتی حقوقی روبهرو شده که سرنوشت آن در محاکم قضایی بهشدت مبهم است.
رئیسجمهور آمریکا در اظهاراتی با رد نقض قانون اساسی اعلام کرد که اقدام او به دلیل اخبار کذب این رسانهها در طول سالهای گذشته موجه است و افزود: «این بستگی دارد پرونده به دست چه قاضی بیفتد، اما دادگاه نباید اجازه دهد که هر روز اخبار جعلی منتشر شود.»
این در حالی است که هر سه رسانه هدف، اقدام کاخ سفید را «حمله غیرقانونی به مطبوعات» توصیف کرده و بر حق قانونی خود تحت متمم اول قانون اساسی ایالات متحده برای پوشش اخبار بدون دخالت حاکمیت تاکید کردهاند.
بیشتر بخوانید:
>>>> کالبدشکافی رویارویی رؤسای جمهور آمریکا با مطبوعات / از رویکرد نیکسون و اوباما تا خطونشان جدید ترامپ
سابقه درگیری با رسانهها؛ از جیم آکوستا تا پرونده خلیج مکزیک
این نخستین بار نیست که دولت ترامپ دست به چنین اقدامی میزند؛ در سال ۲۰۱۸ و در جریان دوره اول ریاستجمهوری او، مجوز ورود جیم آکوستا، خبرنگار شبکه سیانان لغو شد، اما یک قاضی فدرال منصوب خود ترامپ، کاخ سفید را وادار به استرداد مجوز کرد.
همچنین در اوایل سال ۲۰۲۵، کاخ سفید خبرگزاری آسوشیتدپرس را به دلیل خودداری از بهکارگیری واژه دستوری «خلیج آمریکا» بهجای «خلیج مکزیک»، از ورود به دفتر بیضی و اتاق شرقی محروم کرد.
در پرونده آسوشیتدپرس، ابتدا ترور مکفادین، قاضی دادگاه بدوی فدرال در واشنگتن دستور توقف موقت این اقدام را صادر کرد و نوشت دولت نمیتواند به دلیل دیدگاههای یک رسانه درهای خود را به روی آن ببندد.
با این حال، هیئت دادگاه تجدیدنظر با رای ۲ به ۱ دو قاضی منصوب ترامپ، حکم بدوی را با این استدلال که محدود کردن دسترسی خبرنگاران به دفتر بیضی نقضکننده اختیارات رئیسجمهور نیست، لغو کرد؛ هرچند کورنلیا پیلارد، قاضی دادگاه تجدیدنظر با مخالفت با این رای، آن را مغایر با نقش مطبوعات آزاد در دموکراسی دانست.
دامنهدار بودن حکم جدید و هراس از سرکوب روزنامهنگاری تحقیقی
گزارش یواسایتودی میافزاید که حکم اخیر ترامپ بسیار گستردهتر از پرونده آسوشیتدپرس است، چرا که اینبار حضور خبرنگاران در کل محوطه کاخ سفید هدف قرار گرفته و نه صرفاً بخشهایی مانند دفتر بیضی.
کلی کالورت، پژوهشگر ارشد در اندیشکده امریکن انترپرایز این اقدام را تلاشی با اهداف سیاسی برای جلب رضایت پایگاه حامیان ترامپ در آستانه انتخابات میاندورهای توصیف کرد، بهویژه در شرایطی که محبوبیت رئیسجمهور افت محسوسی داشته است.
جنا لونتوف، مشاور ارشد سیاستگذاری در اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU) هشدار داد که کشاندن رسانهها به نبردهای فرسایشی و پرهزینه قضایی، سبب ایجاد رعب و خودداری خبرگزاریها از انتشار گزارشهای انتقادی خواهد شد و فارغ از پیروزی یا شکست در دادگاه، اثر سرکوبکننده خود را بر جای میگذارد.
مارک شف جونیور، رئیس باشگاه ملی مطبوعات آمریکا نیز این ممنوعیت را تضعیفکننده نظارت مدنی خواند و تاکید کرد حکومتی که به اقدامات خود باور دارد، نباید از ذرهبین مستقل رسانهها هراسی داشته باشد.
۴۲/۴۲
