به گزارش برگزیده، وزارت نفت عراق دیروز (پنجشنبه) اعلام کرد که موضوع مطرحشده درباره تهدید این کشور به پایان عضویت خود در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نشاندهنده موضع رسمی دولت عراق نیست و تأکید کرد که «نه نخستوزیر و نه دولت عراق موضوع خروج را مطرح نکرده است».
با این حال گمانهزنیها در مورد ترک اوپک توسط عراق، آن هم تنها چند ماه پس از آنکه امارات متحده عربی این نهاد چند جانبه تعیین کننده در بازار نفت را ترک کرد، نگرانیها را در مورد سرنوشت این سازمان افزایش دادهاست.
بر اساس روایت جماران اما این وزارتخانه افزود که عراق همواره بر اهمیت بازبینی سقفهای تولیدی، متناسب با ظرفیتهای پایدار تولید کشورهای عضو، مطابق با توافق تصویبشده توسط تمامی کشورهای ذیربط و تفاهمهای ویژه مربوط به وضعیت امنیتی و اقتصادی عراق، تأکید دارد.
این وزارتخانه همچنین از «وجود درک بالایی از سوی کشورهای عضو سازمان نسبت به وضعیت خاص عراق و رنجی که صنعت نفت این کشور در طول بیش از چهل سال گذشته از جنگها، محاصره و چالشها متحمل شده است» سخن گفت.
وزارت نفت عراق اشاره کرد که «این موارد بهگونهای مد نظر قرار خواهد گرفت که تولید نفت عراق در سطح عادلانهای باشد که بتواند جایگاه خود را به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ در میان کشورهای عضو اوپک بازیابد و نتایج مورد انتظار از پروژههای توسعه و بازسازی تمامی بخشهای صنعت نفت، که شاهراه اصلی درآمدهای مالی عراق محسوب میشود، محقق شود».
پیشتر، علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در اظهاراتی که توسط خبرگزاری رسمی عراق منتشر شد، تأکید کرده بود که کشورش از اوپک میخواهد افزایش تولیدش «متناسب با تواناییهای نفتی عراق و جمعیت آن» باشد.
این مطلب پس از آن منتشر شد که رویترز امروز به نقل از منابع آگاه از سیاست نفتی عراق گزارش داد که بغداد در صورت عدم دریافت افزایش چشمگیر در سقف تولید خود، «همه گزینههای موجود» از جمله خروج از اوپک را بررسی خواهد کرد. در همین حال، بلومبرگ تأکید کرد که عراق در حال حاضر قصد خروج ندارد، اما افزایش سهمیه تولیدی خود را شرط اساسی برای ادامه عضویت در این سازمان میداند.
از سوی دیگر، سلیم الرکابی، سخنگوی وزارت نفت عراق، در پیامی متنی که بلومبرگ آن را منتشر کرد، گفت که این وزارتخانه «در حال حاضر متعهد به کار در چارچوب و سازوکارهای سازمان است»، اما همزمان در جهت افزایش تولید خود متناسب با تواناییها و نیازهایش پیش میرود.
وی افزود: «سازمان باید سطح تولید عراق را افزایش دهد، در غیر این صورت، [باید] تصمیمی در مورد ماندن در اوپک یا خروج از آن اتخاذ شود.»
به گزارش از رویترز، یک مقام ارشد وزارت نفت عراق اعلام کرد که این کشور به دلیل پیامدهای جنگ علیه ایران با بحران مالی مواجه است و تأکید کرد که افزایش سهمیه تولیدی به «یک ضرورت» تبدیل شده که عربستان و دیگر متحدان اوپک باید «با نهایت جدیت» با آن برخورد کنند.
این مقام افزود که بغداد پیشتر گزینهٔ خروج از اوپک را نیز بررسی کرده، اما برنامهٔ فعلی همچنان بر ماندن در این سازمان و تلاش برای اصلاح سهمیهٔ تولیدی خود متمرکز است.
آزمایشی جدید برای اتحاد اوپک
این اظهارات ابعادی فراتر از اختلاف بر سر سطح تولید دارد؛ چراکه عراق دومین تولیدکنندهٔ بزرگ اوپک پس از عربستان و همچنین یکی از پنج عضو مؤسس این سازمان است که در سال ۱۹۶۰ در بغداد تأسیس شد.
بلومبرگ معتقد است که خروج عراق از اوپک، در صورت وقوع، ضربهای سنگین به این سازمان وارد خواهد کرد. سازمانی که در سالهای اخیر به دلیل رشد تولید نفت شیل آمریکا، تشدید رقابت از سوی تولیدکنندگان خارج از اوپک، تبعات جنگ با ایران و همچنین خروج امارات در سال جاری، توان تأثیرگذاری خود بر بازارهای جهانی نفت را از دست داده است.
این خبرگزاری افزود که خروج عراق سهم بازار اوپک را کاهش داده و نفوذ آن را در بازار جهانی نفت تضعیف خواهد کرد. همچنین در صورت از هم پاشیدن مکانیسم هماهنگی میان تولیدکنندگان بزرگ، احتمال بروز جنگ قیمتی در بلندمدت افزایش مییابد.
فشارهای مالی و آرزوهای تولیدی
به گزارش بلومبرگ، درخواستهای عراق در شرایطی مطرح میشود که تولیدکنندگان خلیج فارس در تلاشند پس از فروکش کردن جنگ و بازگشایی مسیرهای صادراتی از طریق تنگه هرمز، سطح تولید و صادرات خود را بازیابی کنند. در این میان، قیمت نفت کاهش یافته و تمام افزایشهای دوران جنگ را از دست داده است. این موضوع فشارها را بر کشورهایی که بودجه خود را عمدتاً به درآمدهای نفتی وابسته کردهاند، افزایش میدهد.
بغداد به دنبال افزایش تولید نفت؛ تهدید به خروج از اوپک
به گزارش رویترز، حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که بغداد در تلاش برای بازگرداندن ظرفیت کامل صادرات خود است و در سالهای آینده قصد دارد تولید نفت خود را به هفت میلیون بشکه در روز برساند. وی در مورد احتمال خروج از اوپک اظهار نظری نکرد.
اختلافی کهنه که تازه شده است
بلومبرگ اشاره میکند که اختلاف بین بغداد و اوپک موضوع تازهای نیست. عراق از زمان تأسیس ائتلاف «اوپک پلاس» در سال ۲۰۱۶، همواره با محدودیتهای تولید مخالف بوده و معتقد است که برای بازسازی اقتصادی که در دهههای جنگ و تحریمها فرسوده شده، نیاز به افزایش صادرات دارد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که ائتلاف «اوپک پلاس» در حال بررسی خطوط پایهای است که سهمیههای تولید برای سال آینده بر اساس آن تعیین میشود؛ فرآیندی که به دلیل اختلافات مکرر میان اعضا بر سر تخمین ظرفیت واقعی تولید هر کشور، همواره با چالش همراه بوده است.
بلومبرگ بر این باور است که تهدید عراق به خروج از اوپک ممکن است بیشتر یک برگه مذاکراتی برای فشار جهت دریافت سهمیه تولید بالاتر باشد تا یک تصمیم قطعی برای ترک سازمان.
۴۲/۴۲
