به گزارش برگزیده، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، روز پنج‌شنبه در اظهارنظری تاکید کرد: «ترتیبات آینده مربوط به تنگه هرمز شامل اعمال هیچ گونه عوارض یا هزینه‌ای برای عبور و مرور نخواهد بود.»
این اظهارنظر البوسعیدی با انتخاب دقیق کلمات و آشنایی با بار حقوقی واژگان انجام شده‌بود و کاملا همراستا با سیاست مشترک تهران و مسقط برای اداره آینده تنگه هرمز بود.
عبارت «عوارض تردد» یا «هزینه ترانزیت» به معنای دریافت هزینه، صرفا به خاطر عبور از یک آبراهه است. چنین اقدامی در آبراهه‌های دست‌ساز بشر، مانند کانال پاناما یا کانال سوئز، امری رایج تلقی می‌شود، اما در آبراهه‌های طبیعی، حتی تنگه‌هایی که صرفا تحت حاکمیت یک کشور قرار دارند (مانند تنگه داردانل و تنگه بوسفور درون خاک ترکیه) اساسا دریافت هزینه صرفا برای عبور و مرور هیچ محلی از اعراب ندارد و اقدامی غیرقانونی تلقی می‌شود.
در تنگه‌های طبیعی معمولا کشورهایی که بر منطقه حاکمیت دارند، هزینه‌هایی را بابت انواع مختلف خدماتی که در اختیار دریانوردی در آن منطقه قرار می‌دهند، دریافت می‌کنند.
مفهوم «عبور ترانزیت» یکی از مفاهیم ابداعی در کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) است که بر عبور بدون هزینه کشتی‌ها از آب‌های سرزمینی تاکید می‌کند. با این حال تهران هرگز اصل عبور ترانزیتی را نپذیرفته‌است و عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست. به رغم این موضوع بنا به تاکید مقام‌های ذی‌ربط تهران بنایی بر دریافت عوارض برای عبور و مرور از تنگه هرمز ندارد. وزیر خارجه عمان هم بر همین نکته تاکید کرده‌است که قرار نیست «عوارض عبور (هزینه ترانزیت)» از کشتی‌های عبوری دریافت شود که منطبق بر موضع ایران است.
مقام‌های مسئول و ذی‌ربط جمهوری اسلامی ایران هم همواره تاکید کرده‌اند که ایرانی بنایی بر اخذ عوارض برای عبور از تنگه هرمز ندارد.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تاکید کرده‌بود: «طبق قوانین بین الملل از تنگه هرمز نمی‌توان عوارض گرفت. اما هزینه خدمات حتما دریافت خواهد شد.»
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در این مورد گفته‌است: «خدمات ناوبری که ارائه می شود و اقدامات لازم برای صیانت از محیط زیست تنگه هرمز و خلیج فارس و دریای عمان نیازمند دریافت هزینه هایی است و نباید این موضوع را به عنوان عوارض از آن نام برد.»
بر خلاف برخی واکنش‌های تند و انتقادی، نه تنها عمان همچنان شریک و همراه ایران در تدوین ساز و کار اداره آینده تنگه هرمز است و هنوز هیچ نشانه‌ای مبنی بر عقب‌نشینی مسقط در همکاری با ایران دیده‌نشده‌است.
گروهی از تحلیل‌گران و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای کنترل تنگه هرمز برای تامین امنیت کشتی‌رانی در پی تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا علیه ایران، شروع به استفاده از عبارت «عوارض» برای کسب درآمد از اداره تنگه هرمز کردند.
این اظهارنظرها که بدون آگاهی از حقوق بین‌الملل و اختیارات قانونی ایران در تنگه هرمز بیان می‌شد، باعث شد تا بخشی از افکار عمومی با این تلقی مواجه شوند که ایران قرار است برای عبور و مرور همه کشتی‌ها عوارض دریافت کند.
برگزیده در میانه جنگ با انتشار یادداشتی با عنوان «چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید از اظهارات و اقدام‌های شتاب‌زده در خصوص وضعیت تنگه هرمز اجتناب کنند؟» نسبت به ایجاد انتظارهای غلط در افکار عمومی با انتخاب واژگان و عبارات غیرحقوقی و غیردقیق هشدار داده‌بود.
در طول این مدت برخی کارشناسان با استناد به گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی و کانادایی مانند وال استریت‌ژورنال، فارن افرز و رویترز، مدعی می‌شدند که ایران می‌تواند سالانه ده‌ها میلیارد دلار درآمد از طریق وضع عوارض برای کشتی‌رانی در تنگه هرمز نصیب ایران می‌شود. این اظهارات از یک سو انتظارات زیادی را در افکار عمومی ایجاد می‌کند که رقمی بیش از درآمدهای نفتی ایران به صورت رایگان و مجانی صرفا از طریق تماشا کردن عبور و مرور کشتی‌ها از جنوب کشور نصیب ایران شود و در عین حال تکرار این ادعا توسط برخی نمایندگان و کارشناسان ایرانی باعث تحریک افکار عمومی در طرف‌های ذی‌نفع خارجی می‌شود که تصور می‌کنند ایران با گردنه بندی قصد دارد هزینه‌های معیشت در کشورهای دیگر را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
همانگونه که مقام‌های ذی‌ربط و مطلع کشور بارها بیان کرده‌اند، وضع عوارض برای تردد کشتی‌ها به هیچ عنوان در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار ندارد، با این حال در چارچوب جدید اداره تنگه هرمز، خدماتی در اختیار کشتی‌ها قرار داده‌خواهد شد که به ازای این خدمات از کشتی‌های عبوری هزینه‌هایی برای بیمه، محیط زیست، ایمنی دریانوردی و … دریافت خواهد شد.
۴۲/۴۲
