به گزارش برگزیده، بررسیهای اسناد رسمی نشان میدهد ادعای خروج ناگهانی و جدید ایالات متحده از شورای حقوق بشر سازمان ملل به دنبال انتشار گزارش هیأت حقیقتیاب، نیازمند شفافسازی و تفکیک زمانی است.
ادعای مطرحشده و درج درجه اعتبار
برخی رسانهها مدعی شدند که دولت آمریکا در واکنش به گزارش هیأت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل پیرامون احتمال وقوع جنایت جنگی در حمله به مدرسه میناب و مجموعه ورزشی لامرد، ناگهان خروج خود از شورای حقوق بشر را اعلام کرده است.
درجه اعتبار ادعا: گمراهکننده / نیازمند توضیح.
اصل تصمیم اجرایی برای قطع بودجه، لغو مشارکت و عدم نامزدی آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نه در شهریور ۱۴۰۵ (سپتامبر ۲۰۲۶)، بلکه در تاریخ بهمن ۱۴۰۳ (۳ فوریه ۲۰۲۵) توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا امضا شده بود.
مستندات زمانی و بازخوانی اسناد رسمی کاخ سفید
بر اساس اسناد کاخ سفید، فرمان اجرایی دونالد ترامپ در تاریخ ۳ فوریه ۲۰۲۵ صادر شد که طی آن مشارکت ایالات متحده در شورای حقوق بشر پایان یافت و قطع پرداخت بودجه و سهمیههای سال ۲۰۲۵ این شورا دستور داده شد.
در متن آن فرمان صریحاً ذکر شده بود که آمریکا دیگر در جلسات این شورا شرکت نکرده و هیچ حوزهای برای نمایندگی مجدد در آن تعریف نخواهد کرد.
بنابراین، ایالات متحده از ابتدای سال ۲۰۲۵ رسماً فعالیت خود را در این شورا متوقف کرده بود و خروج جدیدی در سپتامبر ۲۰۲۶ رخ نداده است.
پاسخ اخیر مقامات وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید به گزارش هیأت حقیقتیاب درباره حملات میناب و لامرد، صرفاً بازتأکید بر موضع قبلی واشنگتن مبنی بر بیاعتباری گزارشهای این شورا بوده است.
اتهامات جنایت جنگی و موضعگیری طرفین
هیأت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل در گزارش جدید خود اعلام کرد شواهد کافی وجود دارد که نشان میدهد حمله موشکی به مدرسه شجره طیبه در میناب و یک مجموعه ورزشی در لامرد توسط نیروهای آمریکایی صورت گرفته و میتواند مصداق جنایت جنگی باشد.
در پاسخ به این گزارش، آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید و مقامات وزارت خارجه آمریکا با رد ادعاهای مطرحشده، اعلام کردند که واشنگتن هیچ اعتباری برای یافتههای این هیأت قائل نیست.
رسانههای بینالمللی از جمله سیانبیسی نیز تصریح کردهاند که موضعگیری جدید واشنگتن تکرار همان ادبیاتی است که در زمان خروج رسمی آمریکا در فوریه ۲۰۲۵ به کار گرفته شده بود.
بنابراین، ربط دادن اصل خروج آمریکا از شورای حقوق بشر به گزارش اخیر هیأت حقیقتیاب از نظر زمانبندی صدور دستورات اجرایی منطبق بر واقعیت تاریخی نیست.
۴۲/۴۲
