ابوترابی مطرح کرد: جریمه برای اجاره‌ی خانه به اتباع غیر‌مجاز

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگر پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، درباره گام‌های کنترل ورود اتباع به کشور، گفت: برای مدیریت اتباع خارجی در ایران سه رویکرد همزمان پیگیری می‌شود. اول انسداد مرزها توسط دستگاه‌های مربوطه، دوم طرد اتباعی که مجوز ندارند توسط فراجا و سوم اصلاح قانون اقامت و ساماندهی اتباع خارجه که در حال انجام آن هستیم.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد اتباع در کشور افغانستانی هستند و برای مدیریت بهتر اتباع خارجی مقیم ایران چهره نگاری و انگشت نگاری انجام می‌شود و DNA و همچنین مشخصات خانوادگی آنها در بانک اطلاعات ذخیره می‌شود ضمنا به آنها کارتی اعطا می‌شود که هم جنبه مشخص شدن هویت افراد را دارد و هم به عنوان کارت بانکی قابل استفاده است به این ترتیب تک‌تک افراد قابل شناسایی هستند.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: در حال حاضر بخشی از افغانستانی‌ها در سامانه وزارت کشور ثبت نام کردند که تعدادی از آنها انگشت‌نگاری و چهره نگاری شده‌اند و بخشی از آنها نیز اطلاعات عنبیه چشم هایشان ذخیره شده گام بعدی نیز دریافت DNA این افراد است تا رابطه نسبی و سببی آنها مشخص شود.

*محدودیت برای اتباع غیرمجاز

ابوترابی درباره اجاره خانه به اتباع بیان کرد: باید کاملا مشخص شود شخص ایرانی که به اتباع خارجی خانه اجاره داده است، چه کسی هست؟ و اگر خانه خود را به اتباع غیرمجاز اجاره داد باید مجازات شود. همچنین باید کارفرمای ایرانی که به اتباع خارجی غیرمجاز کار می‌دهد، مجازات شود.

وی اظهار کرد: اتباعی که در داخل هستند یا وارد کشور می‌شوند باید رفتار و فعالیت‌شان از همه جوانب اعم از امنیتی، اقتصادی و اجتماعی تحت نظر باشد که این موضوع محدود به همین دو مورد نمی‌شود و برنامه‌های متعددی برای رصد اتباع در ساماندهی مهاجرین دیده شده است.

*لزوم ساماندهی اتباع

نماینده نجف‌آباد در مجلس درباره مشاغلی که توسط اتباع در کشور انجام می‌شود نیز، گفت: حدود ۳۷ شغل که عمدتا مشاغل سختی هستند و داوطلبی برای انجام آن در کشور وجود ندارد توسط اتباع انجام می شود. مانند تولید مصالح ساختمانی، کار در مرغداری ها و گاوداری ها و… .

ابوترابی تاکید کرد: باید هرچه سریعتر حضور اتباع در کشور را ساماندهی کنیم و آن تعداد از اتباع که حاضر به ساماندهی نمی‌شوند را از کشور اخراج کنیم چرا که بلا تکلیفی در بحث اتباع در کشور موجب بروز مشکلات امنیتی برای کشور می‌شود.

 عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: البته باید استفاده از نیروی کار ارزان را با ساماندهی آنها مد نظر داشته باشیم چرا که اگر ما به دنبال رشد اقتصادی ۸ درصد هستیم باید بدانیم که تحقق این رشد اقتصادی با نیروی کار در حوزه کارگری آن هم نیروی کار ارزان محقق می‌شود.کشورهایی مثل چین که رشد اقتصادی ۷ و ۸ درصد را برای خود هدف گذاری کرده بودند برای تامین نیروی کار مورد نیاز خود اتباع بیگانه کشورهای دیگر برای نیروی کار استفاده کرده‌اند.

انتهای‌پیام/