شرق نوشت: مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی میگوید: رویه پیشین که باعث پیچیدگی فرایند واردات، مانند اجاره کارت بازرگانی، حضور واردکنندگان کالاهای غیرتخصصی در حوزه موبایل و افزایش هزینه مصرفکنندگان شده بود، پس از یک سال با شکست مواجه شده است. بعد از آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلا مقرر شده بود موبایلهای زیر ۳۰۰ دلار با ارز نیمایی، ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله و بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وارد شود. اما انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در جلسات رسمی و طی نامهای به دلیل مشکلات این تصمیم از بانک مرکزی خواسته بود که همه موبایلها با ارز تالار دوم مرکز مبادله وارد شود که موافقت شد همه موبایلهای زیر ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا وارد شود. اما هنوز این تصمیم اجرایی نشده است. با این حال به دلیل مشکلاتی که ایجاد شده بود تامین ارز از محل «ارز صادراتی غیر» جای «ارز حاصل از صادرات خود» را گرفت.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه میدهد: از ابتدای سال ۱۴۰۱، در حوزه واردات بالای ۶۰۰ دلار، براساس تالار دوم بازار ارز عمل میشد؛ صادرکنندگان پسته، زعفران و آبزیان میتوانستند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه دوم بانک مرکزی عرضه کنند و واردکنندگان موظف بودند که از آن سامانه خرید کنند.
عبقری تصریح میکند: در آن مقطع بعد از دو ماه تالار دوم، بسته شد و واردات تمام کالاهای بالای ۶۰۰ دلار براساس بخشنامه آن زمان که دربرگیرنده گوشیهای آیفون و سه مدل گوشیهای سامسونگ بودند، بر مبنای ارز حاصل از صادرات خود، واردات انجام دادند که تا امروز این رویه همچنان پابرجاست.
مشکلات واردات با ارز صادراتی خود چیست
دبیر واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در این باره میگوید: ما در یکسال گذشته چندین اعتراض به این موضوع و رویه داشتیم. شرکتهای واردکننده عملا شرکتهای صادرکننده نبودند و شرکتهای صادراتی از اصول وارددات بیاطلاع بودند و شرکت وارد کننده تلفن همراه نیز صادر کننده نبود.
این واردات براساس چه پارامترهایی انجام میشد؟
عبقری پاسخ میدهد: در مجوزهایی که بر اثر یک سری تحریم از سال ۱۳۹۶ به بعد صادر شد، تصمیم این بود که واردات تلفن همراه دربرگیرنده چند پارامتر باشد؛ یکی از پارامترهای اصلی، ارائه تخصصی خدمات پس از فروش بود؛ تمام واردکنندگان باید فاکتورهای اصلی برای واردات را میداشتند تا به آنها اجازه داده شود که موبایل وارد کنند و همچنان هم همین است. یعنی هر کسی که کارت بازرگانی دارد، نمیتواند موبایل وارد کند و باید پارامترهای لازم را از نهادهای متخصص دریافت کند و بعد به آنها تاییدیه ثبت سفارش برای واردات موبایل داده میشد.
در عمل چنین نشد؛ واردات با ارز صادراتی خود مشکلات زیادی در پی داشت؛ وارد کنندهها، صادرات انجام میدانند و صادرکنندهها، واردکننده هم شده بودند؛ عبقری درباره آن میگوید: خیلی از شرکتهایی که امروز تلفن بالای ۶۰۰ دلار وارد میکنند، شرکتهایی هستند که تخصص حوزه تلفن همراه را ندارند، ولی صادرکنندهاند و صرفا به خاطر رفع تعهد ارزی، موبایل وارد میکردند و این یک سیستم تشویقی برای آنها بود و به صادرکنندهها داده شده بود. قانونی که سال گذشته وضع شده بود و درباره گوشیهای آیفون و سه مدل از گوشیهای سامسونگ مصداق داشت.
نتیجه این وضعیت چه بود؟
عبقری در پاسخ به این پرسش میگوید بازرگانان از این موضوع منتفع نمیشدند و سبدشان کامل نبود. از طرفی تخصص لازم را هم نداشتند و ما شاهد این بودیم که گوشیهایی وارد بازار میشد که این گوشیها ریپکت یا دستدوم بودند و واردکنندهها که در اصل صادرکننده بودند، تخصص لازم را نداشتند و صرفا به دنبال این بودند که رفع تعهد ارزی کنند و در موقع واردات صرفا به دنبال قیمت کالا بودند که با رفع تعهدشان نسبتی داشته باشد.
انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی مخالف چنین شیوهای از واردات بود و عبقری درباره آن میگوید: طی یک سال گذشته به کرات این موضوع را متذکر شدیم و معترض شدیم که مثلا مشکلات گوشیهای ریفرش شده آیفون ۱۱، ۱۲ و ۱۳ در بازار مشهود است؛ اینها گوشیهایی بود که توسط صادرکنندگان وارد میشد و نتیجه واردات با ارز حاصل از صادرات بود. در این بین بسیاری از واردکنندهها نیز به سبب این موضوع و بخشنامه مجبور شدند کارتهای بازرگانی خود را در اختیار یک سری کالاهای صادراتی قرار دهند، بدون اینکه با این حوزه آشنایی داشته باشند که با کارت بازرگانیشان صادرات انجام شود و بتوانند به جای آن گوشی بالای ۶۰۰ دلار وارد کشور کنند.
او درباره تبعات این وضعییت میگوید: ما شاهد یک بینظمی دیگر هم بودیم به خاطر این که واردکنندههایی که کالای صادراتی مثلا آب گرمکن، مس و غیره را صادر میکردند، تخصص لازم در بازارهای صادراتی را نداشتند و درنتیجه هم بازار صادراتی با رفتارهای غیر حرفهای خراب میشد؛ آنها فقط به دنبال واردات کالا بودند و صادرات بهانه بود.
انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در این حوزه بارها مکاتبه انجام داد و درخواست ما بازگشت به یک رویه اصولی بود که متولی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. در حال حاضر برای صادرکنندگان سقف و سابقه وجود ندارد و برای رفع تعهد ارزی با ارز خود واردات کالای غیرتخصصی انجام میدهند. بنابراین برخی از صادرکنندگان در حال سوء استفادههای کلان و اجاره کارت بازرگانی هستند. مشکلات این طرح محدود به افزایش هزینه نبود و به دلیل جریان نقدینگی بالا در حوزه تلفنهای همراه بالای ۶۰۰ دلار و تقاضای داخلی، برخی از صادرکنندگان حوزههای دیگر به واردات موبایل روی آوردند که این امر علاوه بر بروز چالشهایی در زمینه تامین خدمات، باعث ایجاد مشکلات متعدد در زمینه واردات کالاهای دستدوم خصوصاً آیفون با عنوان نو شد. این کالاها که از آنها با نام ریفرش، ریپک، استوک و دستدوم یاد میشود، گاهی در بازارهای داخلی تحت عنوان نو با قیمت کالای دست اول به فروش میرسیدند.
او در ادامه میگوید: موضوع دیگری که در رابطه با واردات موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وجود دارد، این است که به خاطر ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ و توقف تولید آیفون ۱۳ و مدلهای پایینتر، این صادرکنندگان موبایلهای دست دوم (رفرش) امارات و کشورهای دیگر را جمع میکنند و همین آیفون ۱۳ را به قیمت بالا عرضه میکنند. البته به جز آیفون چند مدل سامسونگ بالای ۶۰۰ دلار است که در رابطه با برند سامسونگ هم مشکلاتی وجود دارد. چرا که برخلاف قیمتگذاری موبایلهایی که با استفاده از ارز مرکز مبادله وارد میشوند، موبایلهایی که با استفاده از ارز حاصل از صادرات وارد میشود، این فرآیند را طی نمیکنند. این قانون ابتدا با هدف افزایش صادرات وضع شد اما آنچه در عمل به وقوع پیوست استفاده واردکنندگان از هویت و کارت بازرگانی صادرکنندگان برای تامین کالا بود که در این مسیر علاوه بر هزینههای رایج مانند تامین ارز پس از چند مرحله انتقال، هزینه دیگری به نام سود صادرکننده نیز به قیمت پرداختی از سوی مصرفکنندگان افزوده شد.
بالاخره وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت بالاخره صدای اعتراض واردکنندهها را شنیدند و نتیجه به صدور بخشنامهای منجر شده که واردات با ارز صادراتی غیر انجام شود؛ بخشنامهای که هنوز بهگفته عبقری، یک نامه درون سازمانی است و هنوز برای اجرایی شدن به دستگاهها ابلاغ نشده است و اجرایی شدن آن مسیری برای واردات تخصصی موبایل خواهد بود. آنچه فعالان این حوزه میگویند این است که رویه جدید هنوز هم با چالشهای متعددی روبهروست و اگرچه ممکن است پنهانکاریهای پیشین در زمینه واردات موبایل را کاهش دهد اما در نهایت همچنان تامین مالی واردات موبایل به ارز حاصل از صادرات گره خورده است و صادرکنندگان نیز این ارز را با قیمتهای متنوعی در اختیار واردکنندگان قرار میدهند.
