بهروز مردانینژاد امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در شهرکرد گفت: ۲ نرخی و چند نرخی شدن قیمت ارز در جهت عرضه ارزانتر کالاهای اساسی و نیاز ضروری مردم صورت گرفت تا برخی از کالاهای مشخص شده با هزینهای کمتر به دست مردم برسد اما متاسفانه محقق نشد.
کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری ادامه داد: به دلیل نبود ساز و کاری دقیق برای نظارت، عدهای سودجو برای کسب منفعت بیشتر اقدام به تاسیس شرکتهای صوری صرفا جهت دریافت ارز دولتی کردند و درصد قابل توجهی در جیب چنین سودجویانی رفت در حالی که هیچ کالای اساسی وارد نشد.
وی اضافه کرد: پدیده بعدی دریافت ارز به اسم ورود کالای اساسی خاصی بوده اما کالای دیگری وارد شده که اصلا در سبد کالاهای اصلی و ضروری نبوده است یا به صورت مخلوط واردات صورت گرفته یعنی ارز دولتی اختصاص یافته با میزان واردات کالای اساسی تناسب نداشته که به دلیل تعدد شرکتها و نبود ساز و کار نظارتی شناسایی و برخورد با آنها امری زمانبر و گاها دستنیافتنی شد.
مردانینژاد اضافه کرد: این طرح متاسفانه حمایتی از مصرفکنندگان در پی نداشت و اضافه بر اینکه هدف تعیین شده محقق نشد این نوع ارزپاشی غیرکارشناسی باعث افزایش نقدینگی، تورم، کم شدن قدرت خرید و کوچک شدن سفره مردم شد.
وی اظهار داشت: باید سیاستگذار که دولت است ساز و کار دیگری برای حمایت از مصرفکنندگان تعیین کند که از جمله طرحهایی که مطرح شد به جای تخصیص ارز ارزانتر، معادل ریالی هزینه مابهتفاوت به دهکهای توزیع کالای اساسی و یا از طریق یارانه به دست خود مردم برسد که هر کدام باید به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
مردانینژاد ادامه داد: سیاستهای اقتصادی در صورتی که به همه جوانب آن نگاه نشود و نقصانی در طرح وجود داشته باشد قطعا همانند همین طرح به جای حمایت به ضدحمایت تبدیل خواهد شد و نرخ تورم را افزایش خواهد داد لذا انتظار از دولت و مجلس بررسی و تنظیم طرح جایگزین با نگاه دقیق و کارشناسی به همه جوانب است.
انتهای پیام/68033
