به گزارش برگزیده های ایران، غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در این نشست، ضمن تبیین اهمیت موضوع آلودگی هوا، وضعیت نامناسب آلودگی هوا در کلانشهرها به خصوص شهر تهران، اظهار داشت: انتظار داریم علاوه بر پیگیری دستگاهها، رسانهها و افکار عمومی نیز عمل به وظایف قانونی دستگاههای اجرایی مرتبط را مطالبه و نقد کنند.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با برشمردن تکالیف دستگاههای مسئول گفت: در حال حاضر در خصوص موضوع آلودگی هوا در شرایط اضطراری و آستانه بحران قرار داریم و اگر شرایط کرونا و کاهش محدودیتها نبود، امروز در بحران واقعی قرار داشتیم؛ بنابراین با توجه به وضعیت اضطرار و مفاد قانون مدیریت بحران، نیازمند راهبری واحد برای پیگیری و هماهنگی بین دستگاهها هستیم.
ترکی تصریح کرد: بررسیهای سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که بسیاری از تکالیف قانونی دستگاهها، اجرا نشده است. در این قانون اعتبار لازم نیز پیش بینی شده و در ماده ۳۳ قانون هوای پاک به طور صریح تعیین شده است. از طرفی بررسیهای سازمان بازرسی کل کشور نشان میدهد مفاد ماده ۳۳ مذکور و سایر مقررات در زمینه تأمین بودجه و هزینهکرد به درستی و کامل محقق نشده و ما نیز پیگیریهای لازم در این زمینه را انجام خواهیم داد تا مشخص شود که آیا منابع، برای کنترل آلودگی هوا مورد استفاده قرار گرفته و یا تخطی شده است.
وی در ادامه افزود: در این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست دو تکلیف قانونی دارد؛ یک دسته از آنها، ناظر بر تکالیف خود دستگاه است و دسته دیگر نیز نظارت بر اجرای قانون و آئین نامههای قانونی است. بنابراین انتظار داریم این سازمان به هر دو وظیفه خود عمل کند و در این زمینه اخطار لازم را داده ایم.
ترکی خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ و هم در سال جاری بازرسیهای متعددی را انجام داده ایم و نشستهای تخصصی در این زمینه برگزار شده است. در همین راستا دستگاههای متخلف را به مراجع قانونی معرفی کرده و با احراز تخلف و ترک فعل چند دستگاه، موضوع به هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری اعلام شده است.
در ادامه نمایندگان دستگاههای اجرایی ضمن بیان گزارش عملکرد، نسبت به طرح دیدگاهها، چالشهای اجرای قانون از جمله؛ نبود راهبر و هماهنگ کننده، عدم هماهنگی برخی مفاد قانون موصوف با واقعیتهای جامعه و مسائل اقتصادی آن، عدم توازن استاندارد سوخت با استاندارد خودروها، فقدان ردیف بودجه خاص در قانون و عدم احصاء درآمدهای ناشی از اجرای قانون و … پرداختند.
همچنین در این نشست برخی اساتید دانشگاه و صاحبنظران حاضر در جلسه نظرات و دیدگاههای خود را در خصوص راهکارهای عبور از شرایط فعلی بیان کردند.
در پایان معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: گزارش مدیریتی همه دستگاهها ارائه و مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت پیشنهادها و راهکارها را جمع بندی خواهیم کرد.
ترکی در ادامه تاکید داشت: ذکر کاستیها در این جلسه به معنی نادیده گفتن عملکرد دستگاههای مسئول نیست و هدف در این جلسه بیشتر تاکید بر اجرای تکالیف قانونی اجرا نشده است.
وی تصریح کرد: دستگاههای مسئول در زمینه تأمین بودجه و اعتبارات موضوع قانون را دنبال کنند تا منابع موجود برای اجرای قانون هوای پاک تأمین شود.
معاون سازمان بازرسی کل کشور همچنین از دستگاههای ذیربط در قانون هوای پاک خواست نسبت به ثبت اقدامات خود در سامانه پایش قانون هوای پاک اقدام کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: نتایج بررسیهای تکمیلی در خصوص اجرای تکالیف قانونی دستگاهها را حتماً پیگیری خواهیم کرد و ناگزیر هستیم که اگرکوتاهی در اجرای هر بخش از قانون صورت گرفته باشد ضمن اعلام عمومی، به مبادی مربوط منعکس کنیم.
ترکی همچنین با اشاره به بین بخشی بودن تکالیف در قانون هوای پاک و مشخص نبودن راهبر و هماهنگ کننده از وزارت کشور خواست با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود نظیر قانون مدیریت بحران و شرایط اضطرار، تکالیف خود را در راستای راهبری موضوع تا حصول نتیجه دنبال کند.
وی از دستگاههای مسئول خواست درآمدهای حاصل از اجرای قانون هوای پاک را تاکنون احصاء و گزارش کاملی در این خصوص به سازمان بازرسی کل کشور ارائه کنند.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در عین حال خواستار تشکیل کمیته تخصصی با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور هماهنگی و تدوین شیوه نامه وصول و نحوه هزینه کرد اعتبارات و درآمدهای حاصل از اجرای قانون هوای پاک شد؛ به نحوی که کلیه درآمدهای ناشی از جریمههای موضوع این قانون تفکیک و در اجرای ماده ۳۳ قانون هوای پاک در اجرای تکالیف قانونی تخصیص یابد.
وی همچنین از وزارت نیرو خواست ضمن «تجهیز نیروگاههای مازوت سوز به تجهیزات کاهنده دی اکسید گوگرد گازهای خروجی» در راستای «توسعه، تولید و عرضه انرژیهای تجدید پذیر و پاک» اقدام کند به نحوی که حداقل ۳۰ درصد برق سالانه مورد نیاز کشور از انرژی تجدیدپذیر باشد.
«ارتقا استاندارد ملی تولید بنزین، نفت کوره و نفت – گاز و استانداردهای خودرویی»، «اجرای طرح کهاب با اولویت جایگاههای سوخت ۸ کلانشهر کشور» و «تدوین و بروزرسانی استانداردهای ملی موضوع قوانین و مقررات هوای پاک» خواسته ترکی از وزارت نفت و سازمان ملی استاندار بود.
در نهایت معاون نظارت و بازرسی کل کشور دستگاههای مسئول را مکلف کرد ظرف مدت دو هفته توضیحات تکمیلی از چگونگی اجرای تکالیف قانونی، چالشها و موانع موجود را تهیه و به صورت مستند به سازمان بازرسی کل کشور ارائه کنند.
گفتنی است دومین نشست علمی و تخصصی با موضوع بررسی عملکرد دستگاههای مسئول در اجرای قانون هوای پاک (چالشها و راهکارها) سه شنبه گذشته با حضور نمایندگان دستگاههای مسئول از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد ایران، راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، بازرسیهای کل مرتبط سازمان بازرسی کل کشور (بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیط زیست، بازرسی امور صنعت، معدن و تجارت و بازرسی امور ریاست جمهوری و امور خارجه و بازرسی امور راه و شهرسازی) و همچنین برخی اساتید دانشگاهی و صاحبنظران در محل سالن کوثر سازمان بازرسی کل کشور با مدیریت معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان برگزار شد.
انتهای پیام/
