خبر در ظاهر یک تصمیم اقتصادی-ترانزیتی معمولی است، اما در پس‌زمینه آن، پرسشی بزرگ‌تر درباره راهبرد دیپلماسی انرژی و اقتصاد ایران خودنمایی می‌کند: کشوری که می‌توانست میزبان سرمایه، فناوری و شرکت‌های غول‌پیکر انرژی جهان باشد، امروز در حال مذاکره بر سر ۱۱۰ هکتار زمین در چابهار است؛ آن هم در شرایطی که فرصت‌های بسیار بزرگ‌تری در پارس جنوبی و زنجیره ارزش جهانی انرژی از دست رفته است.
دیپلماسی انرژی، صرفاً فروش نفت و گاز نیست؛ ابزاری است برای جذب سرمایه خارجی، انتقال فناوری، افزایش تولید، ایجاد اشتغال تخصصی و تقویت قدرت چانه‌زنی بین‌المللی. پس از برجام، پنجره‌ای برای بازگشت شرکت‌های بین‌المللی به ایران باز شد. توتال فرانسه در ژوئیه ۲۰۱۷ قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را امضا کرد؛ پروژه‌ای که می‌توانست الگویی برای مشارکت‌های بزرگ‌تر باشد. اما با خروج آمریکا از برجام در مه ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌ها، توتال رسماً اعلام کرد که قادر به ادامه پروژه نیست و باید تا نوامبر ۲۰۱۸ تمام عملیات خود را جمع‌آوری کند، مگر آنکه معافیت خاصی از سوی مقامات آمریکایی دریافت کند.
توتال تنها یک نام نبود؛ نماد دسترسی ایران به سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی انرژی بود. پیش از آن نیز شل، بی‌پی و دیگر شرکت‌های بزرگ اروپایی به‌دلیل ریسک تحریم‌های ثانویه آمریکا، از سرمایه‌گذاری جدی در ایران پرهیز کردند. حتی در دوره‌ای که تحریم‌ها سبک‌تر بود، ایران نتوانست از فرصت استفاده کند؛ طبق گزارش مرکز سیاست انرژی دانشگاه کلمبیا، ایران در بهترین شرایط هم تنها دو قرارداد بزرگ با شرکت‌های خارجی (توتال-فاز ۱۱ و زاروبژنفت روسیه) امضا کرد، در حالی که عراق جنگ‌زده در ۲۰۰۹ بیش از یک دوجین قرارداد امضا کرده بود. تأخیر در همین دو پروژه، سالانه بیش از ۶ میلیارد دلار هزینه فرصت برای ایران داشته است.
اکنون پرسش اینجاست: مخالفان برجام که تعامل با غرب را تهدید امنیتی و اقتصادی می‌خواندند، چه راهبرد عملی برای جذب سرمایه و فناوری در صنعت نفت و گاز ارائه کردند؟ آیا وعده «اقتصاد مقاومتی» توانست جای خالی توتال، شل و دیگر شرکت‌های بین‌المللی را پر کند؟ داده‌ها پاسخ روشنی می‌دهند: تحریم‌های بازگشته پس از ۲۰۱۸، صادرات نفت ایران را به شدت محدود کرد، دسترسی به سیستم بانکی جهانی قطع شد و ریسک حقوقی برای هر سرمایه‌گذار خارجی به حدی رسید که عملاً هیچ شرکت بزرگ اروپایی یا آمریکایی حاضر به ورود نشد.
این به معنای نفی همکاری با همسایگان نیست. اختصاص زمین در چابهار به افغانستان می‌تواند منافع ترانزیتی، تجاری و ژئوپلیتیکی داشته باشد؛ همان‌طور که پیش‌تر نیز سرمایه‌گذاران افغان در چابهار فعال بوده‌اند. مسئله ملیت سرمایه‌گذار نیست؛ مسئله این است که آیا ایران راهبردی منسجم برای تبدیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود به قدرت اقتصادی دارد؟ آیا می‌توان هم‌زمان از ظرفیت همسایگان، شرکت‌های پیشرفته جهانی و بازارهای بزرگ انرژی استفاده کرد؟ یا باید میان «همکاری منطقه‌ای» و «دیپلماسی انرژی جهانی» یکی را انتخاب کرد.
از منظر حقوقی نیز ابهامات جدی وجود دارد. طبق اصول ۷۷، ۸۳ و ۱۲۵ قانون اساسی، هرگونه قرارداد یا توافق بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد و رئیس‌جمهور مسئول امضای آن است. زنگنه از «توافق اولیه» و «تفاهم» سخن گفته، اما هنوز مشخص نیست که آیا این طرح در حد پیشنهاد است یا قرارداد الزام‌آور بین‌المللی؟ آیا مالکیت زمین منتقل می‌شود یا صرفاً حق بهره‌برداری و اجاره بلندمدت؟ طرف قرارداد دولت افغانستان است یا سرمایه‌گذاران خصوصی افغان؟ بدون مشاهده اسناد، نمی‌توان حکم به نقض قانون اساسی داد، اما همین ابهامات، مطالبه‌ای جدی برای شفافیت ایجاد می‌کند.
نکته دردناک‌تر، مقایسه فرصت‌هاست: ایران با داشتن بزرگ‌ترین ذخایر گازی جهان و موقعیت استراتژیک در تنگه هرمز، می‌توانست بازیگر اصلی زنجیره ارزش انرژی باشد؛ از پالایش و پتروشیمی تا LNG و فناوری‌های پایین‌دستی. اما سیاست‌گذاری‌های متناقض، ریسک‌های سیاسی و محدودیت‌های بانکی، این مزیت‌ها را تضعیف کرده است. امروز، همان جریانی که روزی برجام را «تسلیم در برابر غرب» می‌نامید، در چابهار در حال مذاکره بر سر ۱۱۰ هکتار زمین با افغانستان است؛ در حالی که فاز ۱۱ پارس جنوبی، با سرمایه و فناوری توتال، هنوز بلاتکلیف مانده است. پایان ماجرا ساده است: دیپلماسی انرژی ایران نیازمند بازتعریف است. همکاری با همسایگان ضروری است، اما نمی‌تواند جایگزین جذب سرمایه و فناوری جهانی شود. مسئولان و مدافعان سیاست‌های گذشته باید پاسخ دهند: اگر برجام تهدید بود، چرا نتوانستید جایگزین عملی برای سرمایه‌گذاری‌های ازدست‌رفته ارائه دهید؟ و اگر چابهار امروز اولویت است، چرا دیپلماسی اقتصادی ایران نمی‌تواند هم‌زمان از ظرفیت منطقه و بازارهای جهانی استفاده کند؟
کارشناس ارشد انرژی
223223
