امیرمهدی ناری: در جیب هر ایرانی امروز اسکناسی است که روی آن عددی به «ریال» نوشته شده، اما هیچکس آن را به ریال نمیخواند. این شکافِ کوچکِ میان قانون و زبان، تهنشستِ یک روایت بلند تاریخی است؛ روایتی که از ضرابخانههای چکشکاری عصر قاجار آغاز میشود، از میان بحران جهانی نقره و رقابت بانکهای بیگانه میگذرد، در اسفند ۱۳۰۸ به یک قانون تاریخی میرسد و تا امروز — تا لایحه حذف چهار صفر — ادامه دارد.
پیشینهای که دو هزار سال قدمت دارد
پیش از آنکه به دوره معاصر برسیم، یادآوری کوتاهی لازم است. ایرانیان به واسطه همسایگی با لیدیا، زود با پدیده سکه آشنا شدند، اما دیرتر وارد این عرصه شدند؛ چنانکه پس از فتح لیدیا نیز ضرابخانه شهر ساردس به کار خود ادامه داد. نخستین سکه ملی ایران، «دریک» زرین داریوش بزرگ بود؛ سکهای به وزن ۸.۴ گرم طلا با تنها سه درصد آلیاژ، که یونانیان آن را «دریکوس» میخواندند و سیزده برابر سکه نقره میارزید. در کنار آن «شکل» نقره و «کرشه» رواج داشت؛ و به گفته مورخان، «کرشه» تنها واژه اصیل ایرانی در فهرست واحدهای پول ماست و بقیه نامها ریشه بیرونی دارند.
پس از آن، «دینار» و «درهم» — که نخستی از واژه یونانی دناریون و دومی از «دراخمه» به معنای «یک مشت پر» گرفته شده — قرنها بر مبادلات ایران حکم راندند. احمد کسروی در مقاله «ارزش دینار و تومان در قرون مختلفه» (مجله آینده، مجلد دوم، شماره مسلسل ۱۴) مینویسد دینار و درهم «از آغاز پیدایش اسلام تا قرن هفتم هجری، نقد رایج ممالک وسیعه اسلامی و از رایجترین و معروفترین نقود دنیا بوده است». او با استناد به سنجش نمونههای موجود در موزههای اروپا، وزن دینار را حدود ۴٬۳ گرم (۲۲ نخود) و وزن درهم را حدود ۳ گرم (۱۵ نخود) گزارش میکند.
نکته کلیدی در نوشته کسروی، نشان دادن عمق سقوط ارزش پول در گذر قرنهاست: «قیمت هر یک دینار اسلامی کمتر از پانزده قران کنونی نبوده، ولی از دینار امروزی هر هزار تا یکقران است؛ به عبارت اخری دینار امروزی ۱۵۰۰۰ بار کوچکتر از دینار اسلامی میباشد.» او همچنین ریشه «تومان» را میکاود؛ واژهای ترکی-مغولی به معنای ده هزار و مرادف بیور فارسی، که گویا پیش از مغولان و از عهد سلجوقیان در ایران شناخته شده بود. کسروی با ذکر نمونهای مستند مینویسد: «مستوفی، مالیات زنجان و ولایتش را در زمان خود دو تومان مینویسد که تقریباً معادل ۲۰۰.۰۰۰ تومان کنونی است.»
میراث آشفته؛ نظام پولی قاجار
اگر بخواهیم نقطه آغاز داستان معاصر را پیدا کنیم، باید به قرن نوزدهم برگردیم. حدود ۱۱۸۸ خورشیدی، فتحعلیشاه سکه نقرهای به نام «قران» با وزن ۱۴۲ نخود ضرب کرد و آن را واحد پول ایران قرار داد؛ قرانی که معادل پنج عباسی، بیست شاهی، یکدهم تومان و هزار دینار بود. اما این واحد از همان آغاز بر شنزار بنا شده بود.
پژوهش «مبانی اجتماعی و سیاسی تبدیل قِران و تومان عصر قاجاریه به ریال و اسکناس در دوره رضاشاه» (عاطفه رنجبر جمالآبادی، غلامحسین زرگرینژاد و امیرتیمور رفیعی، فصلنامه تحقیقات تاریخ ایران دوره اسلامی، دوره ۲، شماره ۴، زمستان ۱۴۰۴) تصویر روشنی از این آشفتگی میدهد: «نظام پولی ایران در دوران قاجار، آینهای تمامنما از ساختار سیاسی و اقتصادی غیرمتمرکز، آشفته و بهشدت متأثر از نیروهای خارجی بود. این سیستم فاقد یکپارچگی ملی و از واحدهای پولی متنوعی تشکیل شده بود.»
مشکل، تنها نظری نبود. به دلیل نبودِ اسکناس، تمام معاملات با سکه انجام میشد و ارزش سکهها بسته به محل ضرب تفاوت داشت؛ قران نقرهای ضرب تبریز ارزش بالایی داشت، حال آنکه سکههای ضرب استرآباد در شمار بیارزشترین مسکوکات روزگار خود بودند. ضرب سکه در شهرهایی چون تهران، تبریز، رشت، همدان، کرمانشاه، کاشان، اصفهان، شیراز، یزد، کرمان، مشهد و مازندران به مقاطعه به حکام واگذار میشد و حاکمان برای کسب منفعت بیشتر، تا آنجا که میتوانستند در عیار مسکوکات تقلب میکردند.
تقلب به ضرابخانهها محدود نمیماند. صرافان ناراست، نوارهای بسیار نازکی از اطراف سکهها میبریدند؛ و صرافانی که کمتر اهل تقلب بودند، سکههای امانتی مردم را در کیسههای چرمی بزرگ میریختند و ماهها هر روز آن را تکان میدادند تا از سایش سکهها گرد نقره ته انبان جمع شود — بیآنکه ظاهر سکهها تغییر محسوسی کند. سپس انبان را میسوزاندند و تودهای نقره خالص در کف کوره باقی میماند.
مقاله رنجبر جمالآبادی و همکاران، با استناد به گزارش پولاک، به بحران عصر ناصری نیز اشاره میکند؛ دولت برای مقابله با صادراتِ قرانهای باعیار به هند، قرانهای قدیمی را جمعآوری و سکههای جدید را با وزن کمتر ضرب کرد؛ نتیجه آنکه هندیها از پذیرش سکههای نقره ایرانی خودداری کردند. «این اقدامات، به همراه جنگها و توقیف اموال بزرگان، منجر به کاهش پول رایج در بازار شد. بیاعتمادی مردم به دولت و نبود فرصتهای سرمایهگذاری امن، باعث میشد ثروتمندان پول خود را دفن کرده و از گردش مالی خارج کنند.»
شعری که آن روزها بر زبان کودکان و مردم کوچه و بازار میچرخید، بهترین سند این نارضایتی است: «شاه کجکلاه، رفته کربلا، نون شده گرون، یک من یک قرون». به گزارش عصرایران به نقل از محسن شمشیری در ماهنامه اقتصاد خانواده وقتی قیمت نان از منی (سه کیلوگرم) دهشاهی به یک قران رسید، ناصرالدینشاه — که خود لقب «صاحبقران» بر خویش نهاده بود — دستور رسیدگی داد؛ مأموران یک قصاب را دوشقه کردند و یک نانوا را به تنور انداختند تا بهزور جلوی گرانی را بگیرند، اما قیمتها باز هم بالا رفت و ارزش پول کمتر شد.
ضرابخانه مبارکه و شکست یک اصلاح
ورود نوآوری ضرب ماشینی سکه به ایران با تأخیری چشمگیر نسبت به اروپا صورت گرفت. اروپای غربی از قرن شانزدهم تجربه ضرابخانه ماشینی را آغاز کرده بود، اما ایران همچنان بر شیوه سنتی «ضرب چکشی» پای میفشرد؛ شیوهای با معایب فراوان؛ کیفیت پایین سکهها، نقوش ناقص، استهلاک سریع و خارج نشدن سکههای مستهلک از چرخه.
نخستین اقدام جدی برای مکانیزه کردن ضرب سکه در اوایل دهه ۱۸۶۰ م آغاز شد که به شکست انجامید. دومین تلاش در دهه ۱۸۷۰م با کمک هیأتی از اتریش صورت گرفت و سرانجام در سال ۱۲۵۶ خورشیدی، «ضرابخانه مبارکه» در محل کنونی ضرابخانه تهران تأسیس و در ۲۴ خرداد ۱۲۵۶ با حضور ناصرالدینشاه افتتاح شد؛ ضرابخانهای که قادر بود در هر دقیقه چهلوپنج سکه ضرب کند.
اما این پروژه هم به حاشیه رفت. مقاله فصلنامه تحقیقات تاریخ ایران دوره اسلامی، به نقل از رودی متی، تحلیل دقیقی از علت شکست ارائه میدهد: «محور اصلی تحلیل، تضاد میان اصلاحطلبان (مانند میرزا علیخان امینالدوله و کارشناسان خارجی) که به دنبال ایجاد یک نظام پولی متمرکز، کارآمد و باثبات بودند، و جناح سنتی و قدرتمند دربار (امینالسلطان و امینالضرب) است که منافع شخصی و گروهی خود را در حفظ سیستم ناکارآمد، غیرمتمرکز و فاسد پیشین میدیدند. شکست پروژه نه به دلیل نقص فنی دستگاهها، بلکه به طور عمده به دلیل مقاومت شدید گروههایی بود که از سیستم سنتی سودهای کلان میبردند.»
بحران جهانی نقره؛ زخمی که کهنه شد
از حدود سال ۱۲۵۰ خورشیدی پول ایران زیر تأثیر بحران جهانی نقره قرار گرفت. دو عامل اصلی بهای نقره را در جهان فروریخت: افزایش تولید نقره پس از ۱۸۷۰ م و کنار گذاشتن سیستم دوفلزی توسط بسیاری از کشورها. نسبت قیمت طلا به نقره که از قرن هفدهم تا اواسط قرن نوزدهم تقریباً ثابت بود (چهارده تا شانزده برابر)، به ضرر نقره تغییر کرد.
ایران، که پایه پولیاش بر نقره استوار بود، مستقیماً آسیب دید. رابطه نقره به طلا در ایران یک به چهارده و در اروپا یک به پانزدهونیم تا شانزده بود؛ همین اختلاف، خروج هر کیلو طلا از ایران را برای صادرکننده ۱۰ تا ۱۴ درصد سودآور میکرد و موجی از فعالیت برای صدور طلا از کشور به راه انداخت. تجارتخانههای خارجی مانند کاستلی و رالی، شعبههایی برای صدور طلا در تهران و تبریز دایر کردند.
آمارها گویاست که ارزش قران در برابر لیره انگلیس که در سال ۱۲۵۰ معادل یکبیستوسوم لیره بود، در سال ۱۲۹۳ به یکشصتودوم سقوط کرد و در اواخر سال ۱۳۱۰ به یکصدوبیستم رسید.
بانک شاهنشاهی؛ وقتی امتیاز چاپ پول به بیگانه رسید
تا سال ۱۲۶۷ خورشیدی که بانک شاهنشاهی تأسیس شد، پول رایج ایران فقط سکه بود و در کنار آن اسنادی چون بیجک و برات و حوالههای بانک جدید شرق در دادوستد به کار میرفت؛ اما با تأسیس این بانک، به موجب فصل سوم امتیازنامه، «انحصار انتشار اسکناس که میباید در دست دولت باشد به دست بیگانگان افتاد».
بانک شاهی مجاز بود حداکثر معادل ۸۰۰ هزار لیره انگلیس اسکناس منتشر کند. در نخستین سال فعالیت، مجموع اسکناس در گردش ۵۰ هزار لیره بود، اما در سال ۱۳۰۸ خورشیدی به رقم ۳ میلیون و ۲۱ هزار و ۸۸۳ لیره (معادل ۱۷.۵ میلیون تومان) رسید. اسکناسهای این بانک که براساس ترجمه فارسی امتیازنامه «بلیط» نامیده میشدند، در قطعات ۱ تا ۱۰۰۰ تومانی منتشر میشد و در سال ۱۲۶۸ با تصویر شیر و خورشید در یک سو و تصویر ناصرالدینشاه در سوی دیگر به جریان افتاد.
نکته تلخ ماجرا اینجا بود که وجه این اسکناسها تنها در شعبه محل صدور قابل پرداخت بود و هر شعبه برای تبدیل بلیط شعب دیگر، مبلغی کسر میکرد — روشی که عملاً کشور را پارهپاره میکرد. صرافان ایرانی برای مقابله با این رقیب نیرومند، اسکناسها را در یک نقطه انباشته میکردند و یکجا به گیشه میبردند. در اضطراب جنگ جهانی اول، بانک نتوانست در برابر همه اسکناسهای ارائهشده پول فلزی بپردازد و ارزش اسکناسهایش تا ۳۰ درصد تنزل کرد؛ سرانجام با وساطت دولت انگلستان و به موجب «قانون اسکناس بانک شاهنشاهی ایران» مصوب ۷ اردیبهشت ۱۲۹۴ مجلس شورای ملی، این اسکناسها برای دو ماه رواج اجباری یافت.
۱۳۰۸؛ سالِ تصمیم
با روی کار آمدن رضاشاه، ایران پس از جنگ جهانی اول با بحرانهای چندگانه روبهرو بود: خزانه ناتوان، نبود توازن میان واردات و صادرات، و سیل کالاهای خارجی که اعتبار تولید داخلی را از میان میبرد. بحران ۱۹۲۹ ضربه نهایی را زد؛ در مدت دو سال ارزش نقره ۴۲ درصد کاهش یافت و از ۲۴ پنی در بازار لندن در سال ۱۹۲۹ به ۱۴ پنی در سال ۱۹۳۱ رسید.
در بهمن و اسفند ۱۳۰۸ بیش از ده نامه به تیمورتاش، وزیر دربار، رسید. علیاکبر داور، محمد مصدق، مصطفی فاتح، سیدحسن تقیزاده، اسماعیل ممتاز، حسین پیرنیا، حسن وثوق، غلامحسین مسعود و دیگران دیدگاههای خود را برای حل مشکل تنزل پول اعلام کردند. وجه مشترک این چارهاندیشیها روشن بود؛ منع واردات نقره، کنترل اسعار خارجه از سوی دولت، تغییر پشتوانه پول از نقره به طلا، و افزایش صادرات (گلمحمدی، «اسنادی از ارز و انحصار تجارت خارجی در دوره رضاشاه»، اسناد ۵ تا ۱۷).
دولت دو قانون را ضروری دانست: نخست «قانون تفتیش و نظارت بر خریدوفروش ارزهای خارجی» که در ۶ اسفند ۱۳۰۸ در هشت ماده تصویب شد و براساس آن حق خرید و فروش اسعار خارجی به دولت واگذار و تعیین نرخ ارز به کمیسیونی پنجنفره سپرده شد.
اما رویداد اصلی در ۱۸ اسفند ۱۳۰۸ در صحن مجلس شورای ملی رخ داد. براساس مشروح مذاکرات مجلس (دوره هفتم، جلسه ۱۰۵)، وزیر مالیه با این جملات لایحه را تقدیم کرد: «مسئله مسکوک رایج مملکت و تثبیت آن و تبدیل به واحد طلا همیشه منظور نظر دولت بوده است… در این اواخر که تنزل نرخ نقره منضماً به عوامل دیگر موجب تنزل قران شده، در تعقیب سایر اقدامات دولت، تسریع در عملی نمودن این مقصود نیز بیشتر مورد توجه و اهتمام واقع گردید.»
ماده نخست لایحه، حکم تاریخی را صادر میکرد: «واحد پول قانونی ایران ریال طلا است که به صد دینار تقسیم میشود.» در همان جلسه، رئیسالوزرا نیز لایحه ایجاد وزارت اقتصاد ملی را تقدیم کرد — نهادی که وظیفهاش «فراهم آوردن موجبات تکثیر قوه مولده ثروت عمومی» و «ترقی و توسعه تجارت مملکت» تعریف شده بود.
قانون در ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ به تصویب رسید. مفاد آن را میتوان چنین خلاصه کرد؛ پایه پولی از نقره به طلا تغییر یافت؛ «ریال» معادل صد دینار جایگزین «قران» شد که هزار دینار بود؛ هر ریال معادل ۰٬۳۶۶۱۱۹۱ گرم طلای خالص تعیین شد؛ سکه طلای بیستریالی «پهلوی» با ۷٬۳۲۲۳۸۲ گرم طلای خالص و دهریالی «نیمپهلوی» ضرب شد؛ ورود طلا آزاد و ورود نقره (جز نقره صنعتی) ممنوع شد؛ و ضرب سکه نقره، نیکل و مس در انحصار دولت قرار گرفت. نکتهای که کمتر گفته میشود؛ این قانون وزن پهلوی طلا را عیناً مانند لیره انگلیسی تعیین کرد؛ به بیان دیگر، دولت ایران عملاً سیستم پولی انگلستان را پذیرفت.
با این قانون، دو صفر از دینار حذف شد. دینار جدید معادل صد دینار قجری تعریف شد، یک تومان معادل هزار دینار جدید و هر ریال معادل صد دینار جدید. به این ترتیب، نخستین و نزدیکترین تجربه «حذف صفر» در تاریخ پول ایران به سال ۱۳۰۸ بازمیگردد.
ریال از کجا آمد؟
واژهای که جایگزین قران شد، خود بیگانه بود. در اوایل دوره صفوی و با گشوده شدن راه پرتغالیها به ایران، سکههای پرتغالی-اسپانیایی به نام «رئال» رواج یافت. این سکه بر مبنای وزنش معادل ۱۱۷۵ دینار گرفته میشد و از قرن دهم هجری به ایران راه یافت. با قانون ۱۳۰۸، ارزش ریال به ۱۰۰۰ دینار (مطابق قران) کاهش داده شد.
بانک ملی و پایان یک انحصار
قانون ۱۳۰۸ بدون بازوی نهادی، کاغذی بیش نبود. در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ لایحه تشکیل بانک ملی از تصویب مجلس گذشت و دولت مکلف شد برای پیشرفت امور تجاری و کشاورزی و صنعت، این بانک را تأسیس کند. بانک ملی از ۱۷ شهریور ۱۳۰۷ کار خود را آغاز کرد.
مهمترین گام بعدی، بازپسگیری امتیاز انحصاری نشر اسکناس از بانک شاهنشاهی در سال ۱۳۰۹ خورشیدی بود. این بازپسگیری رایگان نبود؛ دولت ایران ۲۰۰ هزار لیره پرداخت کرد، از حق بازرسی حسابهای بانک شاهنشاهی و دریافت حق امتیاز ششدرصدی سود ویژه محروم شد، و در مقابل بانک شاهی اجازه یافت در برابر رهن املاک غیرمنقول وام بدهد.
مقاله فصلنامه تحقیقات تاریخ ایران دوره اسلامی این اقدام را چنین ارزیابی میکند: «این اقدام، یک بیانیه سیاسی قدرتمند در راستای کسب استقلال مالی و پایان دادن به سلطه بیگانگان بر اقتصاد کشور به شمار میرفت. همچنین، یک نهاد سیاسی برای قطع نفوذ بانکهای خارجی و انحصار ضرب و انتشار پول بود.»
در سال ۱۳۱۱ خورشیدی ضرابخانه شاهی نیز گشایش یافت و ضرب سکه به طور کامل زیر کنترل دولت درآمد. از سال ۱۳۱۱ بانک ملی انتشار اسکناس را آغاز کرد و در شهریور همان سال، قران رسماً فاقد ارزش قانونی اعلام شد. نخستین سری اسکناسهای رسمی ایران در لندن به چاپ رسید.
اما این پروژه نوسازی از تناقض خالی نبود. رضاشاه مدیریت بانک ملی را به مدیری آلمانی به نام «کورت لیندنبلات» واگذار کرد؛ انتخابی که به وقوع اولین اختلاس در این نهاد تازهتأسیس و آشکار شدن ضعف ساختارهای نظارتی انجامید (زرگر، ۱۳۷۲: ۲۲۵).
آزمون واقعیت؛ از ۱۳۱۰ تا جنگ
دیری نپایید که نظام تازه با واقعیت سخت اقتصاد جهانی روبهرو شد. بر اثر بحران ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۱، کشورهای بزرگ یکی پس از دیگری قابلیت تبدیل پولهای خود را محدود کردند. پس از آنکه انگلستان در ۱۹۳۱ لیره را از طلا جدا کرد، دولت ایران ناچار شد قانون ۱۳۰۸ را تعدیل کند؛ در ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ «قانون اصلاح واحد و مقیاس طلا» تصویب شد و از اول فروردین ۱۳۱۱ ارزش ریال به ۰٬۰۷۳۲۲۳۸۲ گرم طلا کاهش یافت.
سیاستهای حمایتی و کنترلی ادامه یافت؛ تشکیل کمیسیون نظارت ارز در ۱۳۰۸، کنترل شدید ارز، ممنوعیت صادرات طلا و نقره، و «سیاست تهاتر» که براساس آن هر واردکننده باید معادل ارزش واردات خود، محصولات کشاورزی و صنعتی ایران را صادر میکرد (مجله بانک ملی، ۱۳۱۸، ش۳۶: ۲۳۱).
از سوی دیگر، دولت از سیاست ساماندهی به سمت انحصار حرکت کرد. در ۶ اسفند ۱۳۰۹ مجلس کلیات لایحه انحصار تجارت خارجی را تصویب کرد؛ سمیعی، کفیل وزارت اقتصاد ملی، هنگام تقدیم لایحه گفت: «ازجمله مسائلی که لازمه انتظام امور اقتصادی مملکت است… تعدیل صادرات و واردات است… و انجام چنین امری هم وقتی ممکن است که تجارت خارجی در انحصار دولت بوده و حق وارد کردن و صادر نمودن و تعیین میزان واردات و صادرات مخصوص دولت گردد» (روزنامه اطلاعات، ۱۶ اسفند ۱۳۰۹، ص ۱).
نتیجه این سیاستها دوگانه بود. از یکسو تراز بازرگانی کشور تنها دو سال پس از تثبیت نرخ ارز مثبت شد (یزدانی و دیگران، ۱۴۰۱: ۳۶۳-۳۶۴) و به مدت ده سال نوعی توازن میان درآمدها و هزینههای دولت برقرار بود. احمد متیندفتری، نخستوزیر وقت، در خاطراتش مینویسد: «ما در آن ایام سیاست محکم و ثابت پولی داشتیم که مانع تورم و گرانی هزینه زندگی بود. در آن دوران مستخدمین دولت با اشل سی و دو تومان، زندگی بالنسبه مرفهی داشتند… اصولاً شاه با هر اضافه حقوقی مخالف بود» (عاقلی، ۱۳۷۰: ۱۶۶-۱۶۵).
از سوی دیگر، ریال در برابر شوکهای بینالمللی آسیبپذیر ماند؛ رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ و جنگ جهانی دوم نرخ دلار را از ۱۴ ریال به ۱۷ ریال رساند.
شهریور ۱۳۲۰؛ فروریختن سد
اشغال ایران توسط متفقین، ثبات یک دهه را درهم شکست. شاخص هزینه زندگی که در سال ۱۳۱۵ معادل ۱۰۰ تعیین شده بود، در ۱۳۲۰ به ۲۴۳، در ۱۳۲۱ به ۴۶۷ و در ۱۳۲۲ به ۱۰۰۳ رسید — ده برابر در هفت سال. دلار آمریکا از ۱۷ به ۳۵ ریال و لیره انگلیس از ۶۹ به ۱۴۰ ریال جهش کرد.
قشون متفقین بانک ملی را به چاپ پول بیشتر وامیداشتند؛ حجم اسکناس از ۱۳۵۰ میلیون ریال به ۷۷۶۲ میلیون ریال در سال ۱۳۲۳ رسید. اما تغییری نهادی نیز رخ داد که اثرش بسیار ماندگارتر بود: طبق قانون، انتشار اسکناس باید با اجازه پارلمان صورت میگرفت، اما در ۲۸ آبان ۱۳۲۱ قانون تغییر کرد و حق دادن مجوز چاپ پول از مجلس سلب و به «هیأت نظارت اندوخته اسکناس» واگذار شد. تنها در سال ۱۳۲۱ بیش از ۱۲۰ درصد به حجم اسکناس افزوده شد.
سالهای پس از آن نیز آرام نبود؛ کسری بودجه ۶۳۱ میلیون ریالی در ۱۳۲۵ و ۲۵۶۲ میلیون ریالی در ۱۳۲۶، بحران ارزی پس از ملی شدن صنعت نفت، و تورم وارداتی ناشی از جنگ کره. در همان سالها بود که مصدق مردم را به خرید اوراق قرضه ملی و مصرف تولید داخلی فراخواند — تلاشی که با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ناتمام ماند.
از قانون پولی و بانکی ۱۳۵۱ تا امروز
نظام پولی مدرن ایران سرانجام در قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ چارچوب حقوقی کامل خود را یافت. ماده یک این قانون مقرر میدارد: «واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است» و «یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج دهمیلیونیم (۰٬۰۱۰۸۰۵۵) گرم طلای خالص است.» همین ماده، تنزل چهارمرحلهای ارزش ریال از ۱۳۰۸ تا ۱۳۵۰ را در دل خود ثبت کرده است.
این قانون همچنین اهداف بانک مرکزی را چنین تعریف میکند: «حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور.»
امروز ریال با کد بینالمللی IRR واحد رسمی است و تمام اسناد و قراردادهای دولتی بر پایه آن تنظیم میشود، اما در محاوره و بازار، «تومان» حکم میراند. در اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی کلیات لایحهای را تصویب کرد که براساس آن چهار صفر از پول ملی حذف و واحد رسمی از ریال به تومان تغییر میکند؛ هر تومان جدید معادل ۱۰ ریال فعلی و برابر با صد «قران». اجرای این طرح به دلایل مختلف، ازجمله نیاز به ثبات اقتصادی و فراهم شدن زیرساختها، به تعویق افتاده است. تجربه کشورهایی چون ترکیه که در ۲۰۰۵ شش صفر از لیر حذف کرد نشان میدهد موفقیت چنین طرحهایی به ثبات اقتصادی، برنامهریزی دقیق و اجرای تدریجی وابسته است.
چرا «تومان» نمرد؟
پرسش پایانی همان پرسش آغازین است؛ چرا واحدی که نودوچند سال پیش از قانون حذف شد، همچنان زنده است؟
پژوهش رنجبر جمالآبادی و همکاران پاسخی روشنگر میدهد: «دولت توانست قانون را تغییر دهد؛ اما نتوانست عادات زبانی و فرهنگی مردم را که ریشهها در قرنها تاریخ و تجربه داشتند، بهسرعت دگرگون کند. این پارادوکس نشان میدهد که اعتماد و عادت عمومی، بیشتر به تجربه تاریخی و فرهنگی وابسته است تا به اقتدار قانونی دولت.» در عمل، دوگانگی جالبی شکل گرفت: «ریال به واحد ارزش رسمی و قانونی در مبادلات دولتی، اسناد رسمی و روابط بینالمللی تبدیل شد؛ تومان به واحد ارزش اجتماعی و کاربردی در معاملات روزمره و محاسبات ذهنی مردم باقیماند.»
پیشینهای هم در کار بود. جامعه ایران تجربه تاریخی تلخی از پول کاغذی داشت؛ شکست پروژه «چاو» در دوره ایلخانان. کیخاتو در سال ۶۹۳ هجری قمری فرمان رواج پول کاغذی داد و در هر شهر «چاوخانهای» برپا شد؛ روی چاو نوشته شده بود که تغییردهنده را با زن و فرزند به «یاسا» میرسانند و مالش را به دیوان میبرند. مجازات نپذیرفتن چاو تا اعدام پیش میرفت، اما بازرگانان و مردم آن را نپذیرفتند. این حافظه جمعی، پذیرش اسکناس در ۱۳۱۱ را دشوارتر کرد.
جمعبندی همان پژوهش، جمعبندی این پرونده نیز هست؛ گذار از تومان و قران قاجاریه به ریال و اسکناس، در سه حوزه موفق بود — پایان دادن به وابستگی پولی با لغو امتیاز بانک شاهنشاهی و تأسیس بانک ملی؛ تثبیت نظام پولی از طریق گذار به استاندارد طلا؛ و ایجاد زیرساخت برای پروژههای عمرانی و صنعتیسازی. اما «مقاومت فرهنگی مردم در برابر پول کاغذی و بهویژه تداوم سرسختانه استفاده از واژه تومان، بهوضوح نشان داد که اقتدار دولتی نمیتواند بهسادگی با عادات و فرهنگ دیرینه یک جامعه رقابت کند.»
و شاید مهمترین درس برای امروز همین باشد که آن پژوهش در سطر پایانی خود میآورد: «چالشهایی مانند کاهش مداوم ارزش ریال و تورم مزمن، نشان میدهد که مسائل مربوط به بیثباتی مالی از آن دوران تاکنون به صورت یکپارچه ادامه داشته و نیازمند راهحلهای ساختاری و عمیق است.»
منابع
رنجبر جمالآبادی، عاطفه؛ زرگرینژاد، غلامحسین؛ رفیعی، امیرتیمور (۱۴۰۴)، «مبانی اجتماعی و سیاسی تبدیل قِران و تومان عصر قاجاریه به ریال و اسکناس در دوره رضاشاه»، تحقیقات تاریخ ایران دوره اسلامی، ۲(۴)، ۱۲۳-۱۴۴
کسروی، احمد، «ارزش دینار و تومان در قرون مختلفه»، مجله آینده، مجلد دوم، شماره مسلسل ۱۴
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره هفتم، جلسه ۱۰۵، ۱۸ اسفند ۱۳۰۸
قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱
گلمحمدی، احمد، «اسنادی از ارز و انحصار تجارت خارجی در دوره رضاشاه»، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۰
مختاری اصفهانی، رضا، «اسنادی از انجمنها و مؤسسههای فرهنگی-اجتماعی دوره رضاشاه»، تهران: خانه کتاب، ۱۳۹۲
برهانی، مرجان، «فرازوفرود تراز بازرگانی ایران از آغاز عصر پهلوی اول تا اشغال ایران در جنگ جهانی دوم»، کارنامه تاریخ، پاییز و زمستان ۱۳۹۵
«پول ایران در دوره پهلوی»، نشریه بانک و اقتصاد، دی ۱۳۷۹
قدیریاصلی، باقر، «پول و بانک»
مجلات و آمارنامههای بانک ملی ایران، ۱۳۰۸-۱۳۵۰
روزنامه اطلاعات، سال پنجم، ۱۶ اسفند ۱۳۰۹
۲۵۹
