اتفاقی که اخیرا رخ داده همان «قیمت گذاری دستوری» است؛ مشابه اقدامی که ایران خودرو دو ماه پیش انجام داد. بر اساس فرمولی که سازمان حمایت از مصرف کننده تعیین کرده و هزینه هایی که به طور رسمی مورد تایید است، قیمت گذاری صورت می گیرد. البته همه هزینه ها پذیرفته نمی شود؛ مثلا هزینه های بانکی و برخی هزینه های بالاسری تولیددرمحاسبات لحاظ نمی شوند.پیش تر، خودروسازان باید این محاسبات را به سازمان حمایت ارائه می کردند، اما اکنون شورای رقابت اعلام کرده است که خودروسازان می توانند مستقیما قیمت ها را اعلام کنند.
این همان اتفاقی است که اخیرا افتاده و ایران خودرو نیز پیش تر انجام داده بود. زیرا همیشه تاخیر و دستکاری در اعلام قیمت ها مشکلات زیادی ایجاد می کرد؛ نمونه اش آبان سال گذشته بود که پس از ۱۸ ماه قیمت های جدید اعلام شد. این روش کاملا غلط بود. شورای رقابت اکنون با اصلاح رویه، اعلام کرده قیمت ها باید بر اساس قانون و فرمول مشخص تعیین شوند و خودروساز مدارک لازم را بعدا ارائه دهد. بنابراین، برخلاف برخی خبرگزاری ها، این به معنای «آزاد شدن قیمت ها» نیست؛ بلکه یعنی قیمت گذاری دستوری به درستی در حال اجراست.
این اقدام مزیت مهمی داردو جلوی زیان عملیاتی خودروساز گرفته می شود. البته این به معنای جبران زیان های گذشته نیست، اما از این پس تولید با سود منطقی همراه خواهد بود. به عبارت دیگر، خودروساز دیگر مجبور به تولید زیانده نیست و می تواند بر اساس قانون و چارچوب مشخص فعالیت کند.
اکنون قیمت خودرو تقریبا نزدیک به قیمت بازار آزاد است. این مسئله باعث می شود خرید از کارخانه یا بازار تفاوتی نداشته باشد و در نتیجه دلالی حذف شود. بنابراین، خودروساز ناگزیر خواهد بود برای جذب مشتری کیفیت و بهره وری خود را افزایش دهد. این تغییر یک مشکل اساسی چند سال اخیر را حل می کند؛ چرا که در ۷–۸ سال گذشته خودروسازان با زیان سنگین تولید می کردند و عملا درجا می زدند.
در ادامه، تفاوت مدیریت دولتی و خصوصی آشکار خواهد شد. شورای رقابت در واقع با پافشاری بر حقوق سهامداران و قوانین تجارت، این تغییر را ایجاد کرد. اگر مدیران خصوصی نبودند که اعتراض رسمی داشته باشند، این وضعیت غلط همچنان ادامه پیدا می کرد.
تا امروز زیان بزرگی به مردم و اقتصاد وارد شده است. ظاهرا این زیان برای خودروسازان بوده، اما در عمل دلالان بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سود برده اند، در حالی که زیان خودروسازان حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به زبان ساده، طی ۱۰ سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار زیان به صنعت خودرو تحمیل شده است. بخش بزرگی از این زیان به جای جیب مردم، نصیب دلالان شد و مصرف کنندگان واقعی از آن بهره ای نبردند.
در نتیجه این وضعیت، خودروسازان توان ارتقای کیفیت و تکنولوژی را نداشتند. اما اکنون اگر دولت همت کند، می تواند نقش نظارتی خود را پررنگ تر کند؛ هم در حوزه کیفیت و هم در حق انتخاب مردم. تفاوت اصلی در این است که قبلا پول اضافی به جیب دلالان و اقتصاد زیرزمینی می رفت، بدون آن که مالیاتی پرداخت شود. حالا این پول به حساب خودروساز می آید و یا صرف سرمایه گذاری برای ارتقای کیفیت و محصول می شود یا به شکل مالیات به خزانه دولت واریز خواهد شد؛ که در هر دو حالت به نفع مردم و اقتصاد است.
این تغییر همچنین باعث شفافیت در صنعت خودرو می شود. وقتی خودروساز از زیان خارج شود، می تواند روی رقابت، کیفیت و بهره وری تمرکز کند. در نتیجه، صف های خرید و دلال بازی از بین می رود، رقابت واقعی بین خودروسازان شکل می گیرد و مردم نیز محصول با کیفیت تری دریافت می کنند.
به علاوه، این تغییرات اثر مثبتی بر اقتصاد ملی و بازار بورس خواهد گذاشت. چون شرکت هایی مثل ایران خودرو و سایپا بازیگران بزرگ بورس هستند، سودآوری آنها واکنش مثبت بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت و این اتفاقی مثبت برای مردم است.
در نهایت باید تاکید کرد که هرچند بسیاری از اقتصاددانان با اصل قیمت گذاری دستوری مخالف اند، اما همین اقدام اخیر شورای رقابت، با وجود چارچوب دستوری، گامی مثبت است. چرا که حداقل جلوی زیان را می گیرد و زمینه ساز ارتقای کیفیت، افزایش رقابت و بهبود وضعیت صنعت خودرو می شود.
کارشناس خودرو
212
