به گزارش برگزیده، تلاش واشنگتن برای مسدود کردن مسیرهای خطوط هوایی ایران و اعمال تحریمهای ثانویه علیه کشورهایی که با ایران همکاری کنند در ادامه اقدام به محاصره دریایی بنادر و سواحل ایران، در چارچوب حقوق بینالملل، استمرار تجاوز نظامی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران تلقی میشود.
به روایت ایرنا، در واکنش به این تهدیدات بیسابقه، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به کشورهای همسایه نسبت به تبعات همراهی با واشنگتن هشدار جدی داد. این مقام در گفتوگو با رسانههای دولتی تاکید کرد که «فرودگاههای هر کشوری که با این ماجراجویی همراهی کنند، دیگر قادر به فعالیت نخواهند بود».
نگار مرتضوی، پژوهشگر ارشد مرکز سیاست بینالملل، هدف تهران از این هشدار را ایجاد یک بازدارندگی قهری توصیف کرد و افزود که تهران اجرای تحریمهای هوانوردی توسط همسایگان را نه یک تصمیم تجاری بلکه مشارکت مستقیم در تجاوز نظامی واشنگتن میداند.
اقدامات آمریکا در محاصره اقتصادی ایران بر اساس اعتراف علنی مقامهای رسمی آمریکا با هدف ادعایی «فروپاشی اقتصاد غیرنظامی و انزوای مطلق تهران» طراحی شدهاند و به همین دلیل از منظر حقوق بینالملل فراتر از یک ابزار قهری دیپلماتیک یا اقتصادی ارزیابی میشوند. این در حالی است که وزارت خزانهداری آمریکا از هفته گذشته رسما تهدید کرد که هر کشوری اجازه پرواز به خطوط هوایی ایران یا خدمات زمینی به هواپیماهای ایرانی ارائه کند، از نظام مالی مبتنی بر دلار کنار گذاشتهخواهد شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا چهارشنبه هفته گذشته به صراحت اعلام کرد: «ما ایرانیها را به شکلی تحت فشار میگذاریم که تاکنون ندیدهاند. ما شش هفته عملیات نظامی مسلحانه داشتیم، الآن محاصره را داریم و اکنون شاهد تلاشی هستیم که از نظر تنگتر کردن حلقه فشار و قطع اکسیژن مالی از آنها، هرگز پیش از این دیده نشده است.»
ماه گذشته نیز تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد: «اقتصاد ایران در حال سقوط آزاد است … و ما در حال قطع کردن هر شریان مالی باقیمانده هستیم.»
از نظر حقوق بینالملل تحمیل چنین شرایط مرگباری بر میلیونها شهروند بدون دستیابی به اهداف نظامی مشخص، نهتنها ناقض بنیادین منشور ملل متحد است، بلکه با توسل به محرومیت سیستماتیک، مصداق عینی استفاده غیرقانونی از زور و جنایت جنگی به شمار میرود.
تقابل محاصره با منشور ملل متحد
از منظر حقوق حاکم بر توسل به زور، ایجاد محاصره، اساسا یک اقدام نظامی و در موارد متعددی مصداق عینی تجاوز تلقی میشود. بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل، محاصره سواحل یا بنادر یک کشور، توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر، یک عمل تجاوزکارانه و استفاده از زور محسوب میشود. ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها را صراحتا ممنوع کرده است.
محاصره اعمالشده از سوی واشنگتن علیه تهران، فاقد هرگونه مبنای مشروعیتبخش در حقوق بینالملل است. آمریکا در چارچوب منشور ملل متحد نه در حال حاضر از حق دفاع مشروع و اقدام متناسب اقدام نظامی انجام دادهاست و نه در چارچوب حقوق بینالملل مجوزی از شورای امنیت سازمان ملل متحد در اختیار دارد. در نتیجه به لحاظ حقوقی اقدامهای نظامی آمریکا، از جمله محاصره دریایی و تلاش برای محاصره آسمان ایران، مصداق تجاوز نظامی و استفاده غیرقانونی از زور محسوب میشوند.
گوا جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین این اقدامات را تحریمهای یکجانبه و کاملا غیرقانونی توصیف کرد. این مقام چینی تاکید کرد که پکن با هرگونه اقدامی که فاقد پشتوانه حقوق بینالملل و مجوز شورای امنیت باشد، به شدت مخالف است.
به همین دلیل محاصره دریایی و تلاشهای اخیر برای محاصره آسمان ایران و حتی مسدود کردن مسیرهای زمینی ارتباط ایران با همسایگان را نمیتوان صرفا یک اقدام اقتصادی و فشار تحریمی برشمرد بلکه این اقدامها به لحاظ حقوقی استمرار تجاوز نظامی هستند که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و اکنون در آستانه ورود به هشتمین ماه خود قرار دارد.
استراتژی موسوم به «خفگی اقتصادی» به مثابه جنایت جنگی
محاصره یک کشور زمانی به سطح جنایت بینالمللی ارتقا مییابد که قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه را نقض کرده و جان غیرنظامیان را به خطر بیندازد. جلوگیری از دسترسی جمعیت غیرنظامی به اقلام ضروری بقا و ایجاد شرایط کشنده، از مهمترین معیارهای اثبات غیرقانونی بودن این قبیل اقدامات است.
اساسنامه رم در ماده ۸ خود، گرسنگی دادن عمدی به غیرنظامیان و محروم کردن آنها از نیازهای حیاتی را به عنوان یک روش جنگی در زمره جنایات جنگی طبقهبندی کرده است. محاصره به عنوان بخشی از یک حمله گسترده علیه غیرنظامیان، میتواند بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم به عنوان جنایت علیه بشریت نیز مورد پیگرد قرار گیرد.
دستورالعمل سانرمو و قواعد عرفی کمیته بینالمللی صلیب سرخ (قواعد ۵۳، ۵۵، ۵۶) بهصراحت محاصرهای را که موجب محرومیت سیستماتیک غیرنظامیان از کالاهای حیاتی شود، غیرقانونی میدانند و کنوانسیون چهارم ژنو (مواد ۲۳ و ۵۵) و پروتکل الحاقی اول (ماده ۵۴) همین ممنوعیت را تثبیت میکنند.
اقدامهای آمریکا در اعمال محاصره دریایی بدون تبعیض علیه تمامی بنادر و سواحل ایران و تلاش برای مسدود کردن حریم هوایی غیرنظامی ایران از طریق وادار کردن کشورها به بستن حریم هوایی بر روی هواپیماهای غیرنظامی ایران، مصداق اعمال فشار بدون تبعیض علیه غیرنظامیان است.
مریم جمشیدی، استاد حقوق دانشگاه کلرادو در یادداشتی تحلیلی، محاصره اعمالشده را به وضوح غیرقانونی و تداوم تجاوز قبلی واشنگتن توصیف میکند. به عقیده جمشیدی، هدف واشنگتن دستیابی به هیچگونه مزیت نظامی نیست بلکه صرفا بر تقویت اهرم فشار سیاسی در مذاکرات متمرکز است. این حقوقدان تصریح میکند که محاصره واشنگتن اساسا برای وارد کردن آسیب قابلتوجه به جمعیت غیرنظامی از طریق فروپاشی کامل ساختار اقتصاد طراحی شده است.
بدعتهای حقوقی در اعمال صلاحیت فرامرزی
دکترین عملیاتی واشنگتن در این منازعه، بر اساس پنج نوع محاصره یا عملیات رهگیری مجزا بنا شده است که هر کدام پیامدهای حقوقی متفاوتی دارند. مارک نویت، تحلیلگر مسائل حقوقی در نشریه «جاست سکیوریتی» ادغام این حوزههای قانونی متمایز در یک چارچوب واحد را بسیار نگرانکننده میداند. نویت توضیح میدهد که برخورد نظامی با کشتیها صرفا به دلیل قرار داشتن در لیست تحریمهای خزانهداری آمریکا، فاقد هرگونه مبنای قانونی در حقوق جنگ دریایی است.
این رویکرد واشنگتن عملا به معنای تعمیم یکجانبه قوانین اداری و داخلی به آبهای بینالمللی و آسمان کشورهای دیگر از طریق اعمال زور و قدرت نظامی است. تحلیلگران هشدار میدهند که این بدعتگذاری میتواند نظم حقوقی حاکم بر دریاها، نظام حقوقی پروازهای غیرنظامی و آزادی تجارت بینالمللی را به شدت مخدوش کند.
پیامدهای ویرانگر بر هوانوردی غیرنظامی
در حوزه هوانوردی، تحریمهای جدید حدود ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی را در کنار ایرلاینهایی که قبلا در فهرست تحریم قرار گرفتهبودند از جمله ماهان، ایرانایر و قشمایر هدف قرار داده است. این خطوط هوایی به دلیل فشارهای مستمر بینالمللی، پیش از این نیز بخش عمدهای از شبکه پروازی اروپایی و منطقهای خود را از دست داده بودند.
دادههای تحلیلی نشان میدهند که ظرفیت پروازهای بینالمللی ایران تنها در ماه آگوست نسبت به سال گذشته حدود نیمی از حجم خود را از دست داده است. طاهر عبدالحی، مدیرعامل ایرانایر فشار اقتصادی ناشی از این تحریمها بر بخش هوانوردی را به یک سرطان پیشرونده تشبیه کرد. عبدالحی در گفتوگویی تاکید کرد: «همه این مشکلات بهتدریج اضافه میشود و در سالهای اخیر مشکلات با هم همپوشانی پیدا کرده و این فشارها مثل سرطان متاستاز میکند و درمانش سخت میشود.» به گفته عبدالحی، علاوه بر تحریمها، دهها فروند از هواپیماهای ناوگان غیرنظامی نیز در جریان حملات نظامی آسیب دیدهاند.
این واقعیتها نشان میدهد که محاصره و تحریم، هیچ مزیت نظامی در جنگ برای ایالات متحده آمریکا ایجاد نمیکند و تنها هدف آن ایجاد بیشترین آسیب به بخشهای غیرنظامی اقتصاد و آسیب زدن به مردم عادی است. امری که بیش از پیش ثابت میکند، آنچه آمریکاییها از آن با عنوان «عملیات خشم اقتصادی» و «عملیات طرد اقتصادی» یاد میکنند، چیزی جز استمرار عملیات نظامی با هدف آسیب رساندن بیشتر به مردم ایران نیست.
هزینههای انسانی و فشار بر معیشت شهروندان
قطع ناگهانی خطوط پروازی، بار مالی و روانی شدیدی را بر شهروندان عادی و مسافران تحمیل کرده است. نادر حبیبی، اقتصاددان در گفتوگو با الجزیره میگوید وسعت این تحریمهای جدید را به دلیل تهدید تمامی فرودگاههای ارائهدهنده خدمات، بسیار فراگیر و مخرب ارزیابی کرد. حبیبی با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بلیتها افزود که این هزینهها در کنار کاهش ۳۰ درصدی درآمد خانوارها، فشار مضاعفی بر مردم وارد میکند.
مازن سماک، مشاور هوانوردی نیز در گفتگو با الجزیره تاکید کرد که با توقف پروازهای مستقیم، مسافران مجبور به استفاده از مسیرهای زمینی پرهزینه به کشورهای همسایه شدهاند. به عقیده کارشناسان، محدودیتهای مالی و حذف تدریجی گزینههای سفر، شهروندان را در یک انزوای تحمیلی و فرساینده قرار داده است.
پیوند زدن محدودیتهای هوانوردی و دریایی به برنامه خفگی اقتصادی، نشاندهنده تغییر ماهیت تحریمها از ابزارهای دیپلماتیک به سلاحهای کشتار خاموش است. استمرار این روند، با توجه به استدلالهای حقوقی مستحکم، نهتنها صلح بینالمللی را به مخاطره میاندازد، بلکه عاملان آن را و حتی دولتهایی را که با آن همکاری کنند در معرض اتهام ارتکاب جنایت جنگی سیستماتیک قرار خواهد داد.
315
